مناوي يتمسّك بشموليّة العملية السياسية لإنهاء الأزمة في السودان

جدّد المسؤول السياسي لقوى الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية مَنِّي أركو مناوي “السبت”، دعوتهم لشمول العملية  السياسية  الرَّامية لإنهاء الأزمة التي خلّفها استيلاء الجيش على السلطة.

وعقدت الكُتلة التي تضمّ حركتي العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتحرير السودان قيادة مناوي علاوة على الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، وقوى سياسية أخرى وزعماء عشائر اجتماعا مع زعيم الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني بغرض تنويره على الأوضاع السياسيّة الراهنة ورؤية الائتلاف حول السياسي.

وقال مناوي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع “مازلنا عند موقفنا بضرورة أن تفتح العملية السياسية لكل مكونات الشعب السوداني من أجل تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة وليس حكومة لا تحظى بالدعم الكافي”.

وتعارض الكُتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري الذي وقّعه قادة الجيش في الخامس من ديسمبر الجاري، ونعتت الاتفاق بـ”الإقصائي” لكونه انحصر بين الحرية والتغيير المجلس المركزي وقادة الجيش السوداني.

وتساءل مناوي عن كيفية تشكيل الحكومة في وجود رافضين للاتفاق الإطاري واستمرار حالة الاستقطاب السياسي والجهوي.
وتابع “يجب أن تجتمع كل مكوّنات الشعب لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة للعبور بالفترة الانتقالية”.

وجدّد موقفهم حيال الانفتاح تجاه الآخرين، حاثّاً القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري  على ضرورة نشر الوثائق التي تمّ التوقيع عليها بما في ذلك الإعلان السياسي ومُسَوَّدَة الدستور الانتقاليّ الذي أعدّته لجنة تسيير نقابة المحامين.
وأضاف ” كيف لنا أن نشكل حكومة بشكل سرِّي وعلى الموقّعين أن يكون جريئين لفتح العملية السياسية للجميع”.

وكان الاتفاق الإطاري الذي نصَّ على تشكيل مؤسّسات حُكم مدني بشكل كامل وإبعاد الجيش من السياسة رحل نحو “5 قضايا تتضمّن الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية علاوة على قضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو” 1989″ ومراجعة اتّفاق “جوبا” للسلام وقضية شرق السودان لمزيد من التشاور.