حل الأمانة العامة وإبعاد قيادات بحزب المؤتمر السوداني

قرر حزب المؤتمر السوداني حل الأمانة العامة وإعفاء الأمين العام محمد يوسف، وتكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام لحين انعقاد المجلس المركزي القادم. كما قرر انعقاد المؤتمر العام المقرر له كانون الثاني/يناير إلى 16 و17 و18 من آذار/ مارس المقبل لتكملة مطلوبات المؤتمر العام.

وقال بيان صادر عن رئيس المجلس المركزي عبد القيوم عوض السيد عقب انتهاء انعقاد المجلس مساء أمس، قال إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة المؤتمر العام السادس للحزب، وتابع بيان المجلس: “بعد الاطلاع على القصور في الميزانية المطلوبة للمؤتمر العام، وموقف جاهزية الأوراق الأساسية للمؤتمر العام، ووجود شواغر للمصعدين من بعض الكليات الانتخابية بالإضافة للمدى الزمني المطلوب بواسطة لجنة انتخابات الحزب للقيام بمهمتها، قرر المجلس أن ينعقد المؤتمر العام في أيام 16 و17 و18 مارس 2023، وذلك لتكملة مطلوبات المؤتمر العام”.

واطلع المجلس بحسب البيان على تقرير اللجنة التي شكلها، خلال اجتماعه السابق، لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردته بوقوع مخالفات تنظيمية من مجموعة من أعضاء الحزب، وتابع: “بعد أن استمع وناقش البينات التي وردت في التقرير، قرر المجلس توجيه الأمين العام بتشكيل لجنة محاسبة لعدد 10 من أعضاء المجموعة”.

وقال المجلس المركزي إنه استمع كذلك إلى تقرير سياسي من رئيس الحزب، شمل آخر التطورات بعد توقيع الاتفاق الإطاري وخطة عمل الحرية والتغيير للوصول للاتفاق النهائي الذي ينهي الانقلاب.

وأوضح أنه بعد نقاش مستفيض، أكد المجلس على دعمه للاتفاق السياسي، ووجه المكتب السياسي بضرورة الاهتمام بالتنوير الإعلامي بالاتفاق ومضاعفة الجهد لإنجاز مهمة مناقشة القضايا الخمس التي تحتاج لتفصيل بمشاركة واسعة.

ودعا المجلس إلى تكثيف التواصل مع قوى الثورة للالتفاف حول الاتفاق والمشاركة في الوصول للاتفاق النهائي، ونبّه المكتب السياسي بضرورة التمسك بتحقيق الهدف الأساسي من العملية السياسية، وعدم التنازل عن إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة تمثل الثورة وتعمل على تنفيذ مطالبها، وفق بيان المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني.