السودان بين زمنين وبرأسين … و “براديغما” توازن القوى
كتب: محجوب حسين
.
ما نتاوله ليس في باب الإجتهاد الفقهي الذي تنتجه عصبة التقليد السياسوي “المحدودة معرفيا” والتي تتولاها عادة – وفق مجال التنظير – نخبة قريبة للدعاة أو فقهاء التقليد الساسة ، أصحاب البنية المفاهيمية الأسمنتية ذات الأبعاد الممارساتية التراثية الإستاتيكية للفعل السياسي اليومي في مجاله الحصري المؤدلج مضمرا وعلنا وهي في دائرتها المتعالية إستنادا إلى مرتكزات أبنية نسقها الإجتماعي المهيمن بمحدداته السوسيولجية ، السوسيوثقافية ، السوسيوسياسية ، أو حتى النوستالجيا المتخيلة لتعويم متلازمة الفشل السياسي سودانيا وسوسيولجياها الثابتة تاريخيا والموثقة على مر كل الأجيال وهي على مد البصر وفي أي حقل سوداني تريد أن تجري فيه تحليلا مختبريا إمبريقيا لإثبات ظاهرة العجز السوداني في بناء الدولة الوطنية العالقة ، الدولة المفهوم والمؤسسة والوظيفة الرامية لبناء مجتمع مواطنين لا مجتمع مؤمنين عندما يتعلق الأمر بإستحقاق الدولة الحديثة!!.
وما دامت لم تعد تلك هي وجهة المقاربة التي نريد ، فإن الوجهة هي فحص زوايا نظر الوقائع البنائية الواقعية والمادية لبنية النظام -ما بعد الثورة- في تمثلاته العسكرية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية. هذه البنيات في تمثلاتها هي المنتج التاريخي لحراك الثقافة والتاريخ السودانيين وفي علله وترهاته المتراكمة ، لتشكل راهنا بنيات وتأسيسيات المرحلة الحرجة محل “الورطة” التاريخية المفتوحة على كافة الصعد والتي لابد من خلال تفاعل كيميائها أن تفك عقدتها التاريخية أو القبول بحتمية الإندحار للإنهيار التاريخي كمعطي حتمي ضمن سيرورة سياسية سودانية متسلسلة ، لابد في الأخير من قبول محصلتها دون أن يتحمل مسئوليتها التاريخية والأخلاقية أحد . والجدير بالذكر أن جميع هذه المعطيات لها شرعيتها ومشروعيتها التي تجري وتمشي بين الناس وتحت مسوغاتهم المتباينة وهي مسوغات مبررة ومبرئة لذمة أصحابها وإن إختلفت القناعات.
وإستنادا لما سبق ذكره ، إذا عمدنا الإشتغال على عملية مختبرية تقوم على لملمة مجموع تلك المحددات العسكرية والإجتماعية والتاريخية والثقافية وعملنا على تركيب صراعاتها المستترة والمعلنة مع إعادة تركيب تفاعلاتها وخلخلة وغربلة عناصر مكوناتها – أي النظام السوداني- الذي آتى جراء مفاعيل فعل ثوري لم يكتمل بعد ويستشرف اليوم “يوتوبيا” إنتقال تاريخي دون أن يجيب على الإستفهامات المركزية من شاكلة ، من يحكم السودان الذي أصبغ عليه بمصطلح “إنتقالي” اليوم وكيف؟! برأس أو برأسين أو ثلاث رؤوس؟! وما أفقه السياسي ضمن الأمد المنظور والمستقبل القريب ؟!، فضلا عن ذلك ، ما هي المسطرة القانونية التي تحكمه أو يحتكم إليها أو تريد أن تحتكم إليها ؟! والإجابة هي اللا-إجابة مع وجود “النص العسكري”!! لنصل الى محصلة التعمية والتيه التي تعتري كل نسق الحكم ما بعد الثورة ، وفي نموذجه الماضي والمرتقب الآتي منه . وبالعودة إلى عملية فحص خلطة تلك التراكيب ، نجد أن البناءات الحقيقية لنسق النظام الإنتقالي/ السوداني تحدد أطره قوتان عسكريتان مركزيتين وبفاعليين إثنين على سبيل الحصر الذي لا يقبل المثال!! مع شبكة تمدداتهما الخارجية وتحالفاتهما الداخلية المتنافسة والمتصارعة على فكرة ” الأصل في الأشياء سوء النية والإستثناء حسنها”، وبذلك هما اللذين يحددان لعبة الفاعل السياسي المدني ، وقطعا هذا معناه أن الفاعل العسكري هو الذي يرسم ويحدد وينتج الفاعل المدني وحدود مجاله وفي أي مساحة إفتراضية مطلوبا أن يؤدي دورا ، علما أن هذه الخلاصة المبرهنة تأتي عكس النظرية المألوفة والكلاسيكية القائلة بأن الفاعل المدني هو الذي ينتج العسكري !!.
وفي هكذا سياق للعناصر التاسيسية لبنية النظام السوداني المسمى “إنتقالي” والذي يعيش يوتبياه التاريخي للإجابة على الإستفهام اللغز/ إستفهام جدل الإنتقال السوداني وماهيته ، نجد هرمية تأسيسياته يتبوأها معلمون كبار من أصحاب الخوذة العسكرية فيما رعاياهم الصغار هم من أصحاب الجلباب والعباءة ، جاؤوا على شاكلة عمامة أو لحية أو ربطة عنق أو لباس عادي أو حتى”كدمول”. في هذا الإطار، يلج ويلح السؤال البحثي المعرفي المطلوب لطرح الإشكالية ومن ثم البحث عن منهاج معرفي قصد الإشتغال عليه وفي الوقت نفسه يتسنح لنا تفكيك أنساق تلك الإشكالية لفهم طبيعة حراك مكوناتها ونمط علاقاتها البينية وتبادلاتها وتشريح دينامياتها الفاعلة حيث وقائع هذا النسق الإنتقالي ، نسق عسكرة الإنتقال ، يصعب مقاربته على منهاج التحليل التاريخي و”التاريخانية” أو التحليل الطبقي أو الثقافي ،،،، إلخ من نظم تحليل الظواهر الإجتماعية والسياسية ، وأمام ظل هذا العطب المنهجي يعد توازن القوى العسكري وإن تفاوتت تقديراته في غياب دراسات حقيقية ربما يشكل المدخل العقلاني والموضوعي في تحليل بنية الصراع السوداني راهنا ، كذلك يعتبر مدخلا متسقا لبحث بعض فرضيات هذه الإشكالية وتداعياتها.
في هذا الإتجاه، الثابت والقطعي الدلالة ، أن ظاهرة صراع المجال العام مكشوفة ومعروضة على الأزقة والطرقات كشأن ميكانيزمات عملها اليومي ، المعلنة عنها والمحاطة بالصمت والسرية ، وهو صراع في”مشروع” الدولة الذي لم يكتمل بناءاته الوطنية ولا الفكرية ولا المرجعية. أما نسيج وخطوط صراعها فهو صراع بالضرورة ماثل وجاري العمل ما بين العسكرتاريا القديمة والعسكرية الصاعدة ، حيث ما بين تلك القوى “التراثية” و ” الصاعدة”- إن جاز القول- يبدأ الصراع ويتمحور حول سباق “تسلح” إمتلاك النفوذ والسيطرة والحظوة ورفع درجة التراتبية الإجتماعية عبر السلطة والثروة المنتجة من طرف السلطة وفكر الغنيمة والذي طالما سيطر على مؤسسة السلطوية السودانية منذ البدايات الأولى لتكوين الدولة الوطنية مابعد الكولونيالية إلى إستحقاق الدولة المؤجل وطنيا إلى يومئذ ، وبالتالي ليس صراعا حول “إتيقيا” سياسية قائمة على إنتاج قيم مؤسسية “لأنسنة ” الدولة والمتمثلة في الدمقرطة والحرية وحقوق الإنسان وفلسفة المساواة والتسامح والمواطنة القائمة على جدلية الحق والواجب والتعددية الناظمة بالمؤسسات التي تضبط سيرها ميكانيزم العدالة الحقة، عوض سيادة عدالة السودانيين الشبيهة بعدالة السوفسطائين القائلة أن “القوة هي الحق وأن العدالة هي مصلحة الأقوى” وإلا ما كان أكبر مجرم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومجرم الإبادة الجماعية الذي عرفه التاريخ السياسي الحديث للسودان موجودا وفي تستر تام عن مكانه وحركته ودوره- غير العرض المسرحي في المحكمة الهزلية- والمؤكد أنه مطمئنا ومرتاحا ومحروسا من طبقته الحاكمة وبطانته و”حلال عليه”!! . إن المدهش حقا هو غياب حتى خطاب العدالة من أدبيات الخطاب السياسي السوداني ومفرداته معلوم في هذا الإتجاه أن أي نسق/ نظام هو تعبير عن مراكز القوى التي تشكله وتُشكل تدبير إدارة صراعاته ومصالحه وكذا نسق صراع المصالح فيما بين تلكم القوى وشكل علاقة التبادل فيما بين صراع البني الفوقية والتحتية لأي نظام ، وهي كذلك إنعكاس لموازين القوى وصراعاتها لأجل إحداث التوازن أو خلله ، جاء مرنا أو عنيفا ، سيما وأن المحرك الأول لتلك القوى العسكرية ، منفردة أو متحالفة تكتيكيا أو إستراتيجيا ، هو تأطير لمجال هيمنتها وتوسيع دائرة نفوذها والتعزيز من قوة طبقتها العسكرية والإجتماعية السياسية ومصالحها وديمومة إستمراريتها .
بهذا المعني ، التشكيلية السياسية لحقل الحكم السياسي عبارة عن نتيجة لمعادلة توازن أو خلل توازن القوى بين ما يعرف بالمؤسسة العسكرية للجيش السوداني من جانب ، ومن جانب ثان ، القوى الصاعدة والموازية ممثلة في قوات الدعم السريع واللتان تمارسان عمليا وفق قانون القوة دورهما الطبيعي في جدلية صراع القوى والتنافس والثنائية الضدية كمرجعيتين عسكريتين تحركت من داخلها وعبر مواعين سياسية وجهوية وقبلية فسيفسائية المرجعيات الثقافية والإجتماعية والتاريخية والتي أنتجت بدورها ولاءاتها الجديدة التي تحكم دينمو الصراع ، في تنافس وصراع وتدافع مموه على مستوى الخطاب لا واقع الممارسة العملياتية ، ويضاف إلى ذلك ، إستقطاب حاد معززا بأبنية رسوبية وشعوبية عديدة لتغذية صراع المجال من أجل حسم صراعه وبحث إمكانية شرعنته لأيلولة تملكه أو الفوز به ، دون تبيان ماهيته أو أغراض كل نسق . وضمن صراع القوى هذا سقطت مجموعة مفاهيم مفتاحية شكلت أدبيات في أزمان سابقة بل “تابو” -غير متفق حوله- لشرعنة تمثلات السيطرة والهيمنة والتي تكشفت زيف بعضها لبعض ، مثل”قدسية” وحيادية مؤسسة الجيش في الفعل الوطني العام ، حيث فسرها مواطن يقول أنه ضحية في مخيمات النزوح داخل الحدود الترابية للوطن بالقول “مؤسسة الجيش عبارة عن حزب كبير وثري جدا وهو أحد أهم أذرع الهيمنة وحماة التمركز التاريخي في البلاد ، تقوده مجموعات منتقاة ، وهو حزب الضباط المتحالف مع الأفندية والمتحالف مع مصر”، ويمارس مهامه بإسم السيادة والدفاع والأمن القومي الوطني!! وهو قول ربما فيه نوع من المبالغة والواقعية معا!!.
لذلك ، وبتعمق النظر ، حري القول أن “براديغما” صراع توازن القوى بين القوتين هو الذي يقدم أجوبة وتفسيرات مخاض الصراع السوداني الإنتقالي وتداعياته وسيظل كذلك ما لم تبرز أو تتوفر عوامل جديدة ، رغم أن صراع القوى بين القوتين العسكرية تتنازعهما القوى الثورية الشبابية المدنية التي تراجعت دورها وتآكلت نسبة لعوامل عدة منها الخذلان والإحباط الذي أصاب بنية الثورة وإتساع الهوة ما بين قوى الهوامش في الأرياف والمدن ، فضلا عن الجدل حول غياب مرجعية موحدة أفرزت إشكاليات ثورات المدن والريف . أما عن تطبيقات صراع القوى فنجدها تتمحور حول فن التكتيك والتكنيك الجارية بين طرفي تلك “براديغما”، توازن القوى المهيمنة مع بعضها إلى بعض عبر توظيف الفاعل المدني ، فرادى وجماعات وإدخالهم بل جرهم إلى بحر التسويات والمساومات وتبادل المواقع وتوزيع القوة وفق حاجتها لتغذية مراكز صراعها البيني لزيادة قوة الدفع الذاتية وعمل كل منهما على إضعاف الآخر على حساب الطرف الذي يقابله في مجال الخارطة التنافسية المؤسسة لطبيعة العلاقة الصراعية والتي لا تنتهي إلا بإكمال أو بلوغ نهاية صراع القوى مداه المنتصر أو المهزوم بتآكل واحدة لصالح الثانية أو الثانية لصالح الأولى، ومن ثم بحث طريق لشرعنة حكم المنتصر وفق الفكرة القائلة “البقاء للأقوى وليس الأصلح” ما دام تمكنت أي واحدة منها بلوغ نصاب الإستثئار بكل مراكز القوى التي ترجح ميلانها وتمهد عمليا على إمكانية قيادة البلاد مرحليا عبر لي عنوان سياسي جديد ، ومهم الإشارة هنا أن واحدة من تلك القوى العسكرية تسعى لإدامة إستمرار الحكم التاريخي لها في البلاد السودانية عبر المنهج الرامي إلى إعادة مأسسة ما نسميه ب “التمركزلوجيا” مجددا وهي التمركزية المؤدلجة التي تقاوم اليوم كل مراحل تقويضها عبر سيناريوهات عديدة منها سياسة “فرق/ تسد” لإضعاف القوى الصاعدة وإبقاء الأعمدة الصغيرة غير متماسكة أو حتى عبر سياسة التحالف المفتوح لمواجهة قوة داخلية تهددها إذا أقتضت الضرورة !! وهي قوى -على الأرجح- بعض قيادييها يرفضون تفكيك عقلية التمركزولجيا وثقافتها المستشرية في كل مؤسسات الدولة لفائدة بناء شراكات متعددة الأقطاب في البلاد وممانعتها في الإفراج عن إحتكار المجال العام لديمومة أبنية نسق القوة الإستبداي الإجتماعي الوحيد في البلاد والمجير لصالح قوى إجتماعية سياسية وعسكرية منحازة في الشأن العام الوطني وترفض صياغة أو إعادة هندسة عقلها أو لعقلها ، مثلا بإحلال تشكيلة وطنية سودانية أخرى قائمة على فسلفة شراكة الوطن والتي تقف أمامها شرط واقف وهو إسقاط الثالوث المفاهيمي الماكر للتمركزلوجيا و المتمثل في نظريته الثلاثية وهي نظرية ممنهجة ، تتمفصل في “الإدماج أو الإلحاق أو الإستيعاب” كتقنية سياسية ثابتة لهذه البنية النسقية في تعاطيها مع الآخر في الشأن العام المشترك.
إن براديغما صراع القوى ومنتجاته هو نتاج لتحولات إجتماعية بنائية وواقعية وتاريخية وثقافية وليدة لإختلاف المرجعيات الوطنية والمعايير الأجتماعية لبنية حراك الشعوب السودانية ، مما وضعت القوى المتنافسة على إدارة تنافس صراعها عبر القوة اللينة ، وهي ميكانيزمات سياسية تعتبر فيها السياسة أيضا إستمرارا للحرب بوسائل أخرى والحرب نفسها هي إستمرارا للسياسة بوسائل أخرى وهنا تدخل القوة الصلبة، وهذا ما يجعلنا نشدد تصميم الدرس في أن المدخل الجوهري لمخاطبة تضاريس راهن أزمة الإنتقال المعسكرة هو فتح حوار “الترتيبات الوطنية الشاملة بين الجيش وقوات الدعم السريع” وفق أسس تقوم على أبواب رباعية، في الباب الأول يخصص للمباديء التأسيسية للدولة الوطنية الثانية تقوم على تسوية تاريخية بين الثنائيات الضدية وإعلان هدنة ثقافية وإجتماعية وتطرح هذه المباديء الوطنية العليا للإستفتاء الشعبي مع وثيقة أخرى هي وثيقة “حقوق الإنسان و المواطن” . في الباب الثاني تأسيس إدارة مدنية إنتقالية محدودة المهام لتسيير المؤسسات العادية والخدمية ودولاب الدولة اليومي وملف العدالة.
أما الباب الثالث فهو فتح بند الترتيبات العسكرية الوطنية بين الجيش وقوى الدعم السريع والجيوش الأخرى وفق عناوين تلك التسوية التاريخية وبما يفضي مباشرة إلى إعادة هيكلة جذرية للجيش السوداني وفق معايير مهنية تمكن من تفكيك سيطرتها وهيمنتها وعدم حياديتها في صراع المجال العام السوداني لغاية تحديد ماهية جديدة للقوات المسلحة شكلا ومحتوى . فيما الباب الرابع يتحدد في وضع النظام الإنتخابي الجديد محل الاتفاق بين الأطراف ومع ما يتناسب ومعطيات الواقع السوداني الجديد وبعدها قيام إنتخابات بإشراف أممي بعد عام واحد لحسم صراع الشرعية وفيها يحق لقائدي القوتين الترشح، بالطبع مع آخرين ، ويسبق ذلك تنظيم جديد للمجتمع السياسي وبأسس وطنية مغايرة تشمل كل بنيات الدولة والحياة السودانية لفائدة الوطن السوداني الجديد وبعقده الوطني العادل ، ومن ثم تكون المساحة سانحة في إلباس هذا الهيكل الدولتي الجديد للدولة الحديثة الجلباب الديمقراطي مع دسترة نهائية للدولة وفق تلك المباديء الوطنية التأسيسة الجديدة المستفتى حولها مع وثيقة حقوق الإنسان والمواطن الوطنية ونتائج التسوية السياسية التاريخية وكذا الهيكلة الجذرية للجيش بما يفيد بتغيير الوظيفة المؤدلجة الماكرة والمرسومة تاريخيا.
أخيرا نطمح من خلال تلكم الإضاءات السابقة والتي لامسنا فيها عنوان مركزي لأركولوجيا بنية الصراع الحالى عبر براديغما توازن القوى ، أن نتوجه بها إلى جمهرة المثقفين والمعنيين في إختصاصاتهم المهنية أو السياسية قصد مقاربة نوعية أخرى تمكن من فك عقدة أزمة الإنتقال العسكري بعد دولة إنحراف “الإسلاموية” المزاوجة للفساد و الإستبداد ، لنفتح نقاشا وطنيا وجدليا حادا وعقلانيا وموضوعيا يستطيع تقديم العناوين الكبرى للمشروع الدولتي الوطني الجديد والذي لن يقع دون “تسوية تاريخية” عقلانية تكون مخرجا من لولبية الأزمة وتدويرها وإعادة تدويرها في كل مرة او حقبة تاريخية وبلغة مكررة وبشخوص مختلفين وفي منظر وطني كل مرة هو بائس بالضرورة ويتعمد إنتاج بؤسه لعدم مقدرته التاريخية في الإطاحة بهذا البؤس.،،،.
