تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب ابنة مسؤول ازالة التمكين واستمرار الإدانات للجريمة

كشفت مصادر مقربة من أسرة الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، الطيب عثمان يوسف، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية اغتصاب ابنته التي تبلغ 15 عامًا.

وكانت قد اختطفت مجموعة من ثلاثة شباب، ابنة الطيب، صباح أمس الجمعة، وذهبت بها إلى أحد المنازل بضاحية شرق النيل، وقام اثنان منهم باغتصابها ومن ثم رميها بمقربة من جسر المنشية، وأصابع الاتهام تشير إلى مجموعة من قوات الأمن الشعبي سيئة السمعة.

وقالت إن الشرطة ألقت القبض على أحد المتهمين، وأودعته قسم شرطة المعمورة، دائرة الاختصاص، وجاري التحري معه.

كما أوضحت، أن الفحوصات الطبية النهائية أثبتت عدم حدوث تهتك، أو إيلاج، ولكن تكررت المحاولات.

وأضافت: “سيعاقب الجناة بجريرة الاغتصاب وفقًا لقانون الطفل، لأن المجني عليها لم يتجاوز عمرها 15 عامًا”.

ولفتت المصادر، إلى أن التحريات تجري مع المتهم الذي تم القبض عليه، والتعرف عليه بواسطة المجني عليها.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة استندت في محاولات القبض على الجناة، بكاميرات المراقبة الموضوعة على عدد من الطرق التي سار عليها الجناة أثناء عملية الاختطاف.

واستمرت الإدانات لجريمة اغتصاب ابنة مسؤول في لجنة التفكيك، وقال حزب المؤتمر السوداني إن أجساد النساء ليست ساحة قتال لتصفية الخصومة السياسية.

وفي نهار الجمعة 6 يناير 2023، اختطف ثلاثة أشخاص يُرجح انتماؤهم لنظام الحركة الإسلامية المُباد، طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وهي ابنة مسؤول في لجنة التفكيك؛ اختطفوها حينما كات تنتظر المواصلات العامة بالقرب من منزلها، واقتادوها إلى منزل آخر واغتصوبها وأخبروها أن تبلغ والدها بما جرى.

وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “حادثة الاعتداء جاءت استمراراً لمسلسل التصفيات الممنهجة واستخدام أجساد النساء والطفلات في الخصومات السياسية، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات المرحلة النهائية من الاتفاق النهائي وأولها قضية إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.

واعتبر هذه الجريمة البشعة، هي امتداد لمحاولات عديدة لكسر شوكة لجنة ازالة التمكين ومحاولة إثنائها عن دورها المفصلي في اجتثاث جذور الفساد من باطن الدولة السودانية، وقال إن هذا ديدن الظلاميين الذين أفسدوا، وتعدوا على المال العام ثلاثين عاما من حكم النظام البائد شديد الوطأة على صدر شعوب السودان المختلفة، ظناً منهم ان سلوكهم الإرهابي سيخيف شعبنا، لكنه زادَ عزيمته واصراره على المواصلة في طريق استكمال مهام الثورة حتى جلاء ظلام الغدر والفساد عن وجه السودان وشعبه.

وحذر حزب المؤتمر السوداني الذين يخوضون غمار معاركهم باستهداف النساء، وقال إن اجسادهن ليست ساحة قتال لتصفية الخصومة السياسية، متعهدًا بالوقوف بكل صلابة أمام كافة الانتهاكات “حتى ننعم بوطن يحترم النساء ويعشن فيه آمنات ومطمئنات ومحصنات ضد أي شكل من أشكال العنف والانتهاكات”.

وتوعد الحزب بأن تطال يد العدالة والمحاسبة فاعلي هذه الجريمة البشعة، معلنًا تسخير كافة امكانيات قطاعه القانوني لمتابعة هذه الجريمة في ساحات القضاء ولتقديم الإسناد القانوني اللازم للأمين العام للجنة إزالة التمكين وأسرته الكريمة، فضلاً عن الدعم الصحي والنفسي من قطاع الحزب الصحي للضحية.

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين، على أن منسوبي نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني المحلول، درجوا على إستخدام أبشع وسائل التنكيل والتعذيب والإنتقام مع من خالفوه الرأي والموقف، والذين رفضوا أن يركعوا له من النساء والرجال على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن هذا الأمر أورث انتشار الجريمة والتغاضي عنها، والإفلات من العقاب لسنوات عديدة، وأصبحت لغة العنف الجنسي هي اللغة السائدة.

وعبّر تجمع المهنيين السودانيين عن أسفه وحزنه البالغ على ما وصل إليه الحال وما تعرضت له أسرة السيد، الطيب عثمان، الأمين العام للجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.

وطالب بتقديم الجناة والإسراع في التحقيقات إنتصاراً للحقيقة وللعدالة، معلنًا عن تسخير كل إمكانياته المهنية من قانونيين وأطباء ومُعالجين نفسيين وإجتماعيين وأصحاب خبرة مع الحالات المشابهة.

وقال: “يجب أن نعمل جميعاً على إيقاف العنف الجنسي ضد النساء، فالإغتصاب ليس من ضمن الأسلحة المباحة لمحاربة الأعداء رجالاً أو نساءً، أو المُختلف معهم فكرياً أو سياسياً”.

ودرج عناصر نظام الحركة الإسلامية على اغتصاب الفتيان والفتيات، لتصفية الخصومة السياسية.