.

 1. جاء حديث البرهان في منطقة “أولو” بالنيل الأزرق ذرا للرماد في العيون ، فقد أشار الي أنه لم يتعرض لأي املاءات أو ضغوط خارجية  “وان “الجيش لايخضع لا يرتهن لأي سفارة وليس تابعا للمؤتمر الوطني” ، وهو يتناقض مع حديث حميدتي حول أن السفارات هي التى تسيرنا.

 الضغوط الخارجية التي خضعت لها اللجنة الأمنية بقيادة البرهان  كانت وراء التطبيع مع اسرائيل وتدخلها في الشأن السوداني ، والانقلاب العسكري في 25 أكتوبر ، واتفاق البرهان – حمدوك الفاشل لانقاذ الانقلاب وتكريسه، والتوقيع على الاتفاق الإطارى الأخير الذي تم بتدخل خارجي كثيف  وضغوط  “بالعصا والجذرة” من المحاور الاقليمية والدولية بقيادة ” ألولايات المتحدة ، بريطانيا ، السعودية ، والأمارات”، اضافة لتدخل مصر المكشوف عن طريق مخابراتها في الشأن السوداني، كل ذلك بهدف تلبية مصالح تلك المحاور في نهب ثروات البلاد ، والداعمة  للعسكر والدعم السريع وقادة حركات اتفاق جوبا ، ولتكريس الاتقلاب العسكري واستمراره في السلطة مع تغييرات شكلية والاستمرار في القمع الوحشي لقوى الثورة الهادفة لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي والتغيير الجذري  والراقضة للتدخل الدولي في الشأن السوداني لتكريس مصالح الامبريالية العالمية وحلفائها الاقليميين في نهب ثروات وأراضي وموانئ البلاد ، كما في المشاريع المزمع قيامها في غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب ، والشفافية  مثل : ميناء “ابوعمامة” ، ومشروع الهواد الزراعي ، وخط سكة حديد ورتسودان – أدري ، وبيع ونهب الأراضي . الخ . هذا فضلا عن تحذير وزارة الدفاع الأمريكية السودان من عقد صفقات مع بعض الدول “الصين ، روسيا” ، بالتالي اصبح السودان طرفا في الصراع الدولي لصالح الولايات المتحدة وحلفائها لنهب موارده و وموارد بقية  دول افريقيا مع الصين وروسيا.

2 . كما اشرنا سابقا الي أن انقلاب 25 أكتوبر تم بتدخل خارجي ، وجرى التخطيط له عن طريق الترصد وسبق الاصرار ، وجاء تتويجا لتحركات الفلول كما في الاتي:

– انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019م بهدف قطع الطريق أمام الثورة وانتحال صفة الانحياز لها .

– الانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص ، والذي أعلن البرهان في بيانه وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والانتخابات المبكرة بعد 9 شهور.

– محاولات الانقلاب المستمرة ، ومواكب “الزحف الأ خضر” ل”لفلول” ، وتخريب الاقتصاد وخلق الأزمات في المواد التموينية ، والتهريب للسلع ، ورفع سعر الدولار ، وتأجيج الفتن القبلية.

– المؤامرة المكشوفة باغلاق الميناء ، في شرق السودان بقيادة ترك و”الفلول” والمكون العسكري للانقلاب علي الثورة باستلام العسكر للسلطة.

– تجمع قاعة الصداقة للعودة للحكم العسكري من بعض قادة الحركات المسلحة (منى اركو مناوي ، جبريل ابراهيم، التوم هجو ، عسكوري ، مبارك أردول. الخ) ، والدعوات لحل الحكومة وتوسيع قاعدتها لاشراك الفلول.

– الدعوة لموكب 16 أكتوبر 2021م المدفوع الأجر ، وتحركات حميدتي في ساحة المولد ودفع مبالغ لخيام الصوفية ، وتأجير البصات لحشد طلاب الخلاوي وبعض الإدارات الأهلية المصنوعة والطرق الصوفية التي كان يحشدها الاستعمار وعبود ونميري والبشير ولم تنقذهم من مصيرهم المحتوم ، وبقايا الفلول.

وكان الهدف من تلك التحركات المكشوفة تصفية الثورة وحل لجنة التمكين وتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وتكرار تجربة اكتوبر 1964م باسقاط حكومة سرالختم الخليفة ، وقيام الانتخابات المبكرة التي رغم قيامها بدون الجنوب ، لم تحتمل الأحزاب التقليدية الديمقراطية وقوضتها بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ،مما أدي لانقلاب مايو 1969م ، واستمرت الحلقة الجهنمية ، وأخيرا جاء انقلاب 25 أكتوبر الذي كان مكشوفا ومتوقعا.

 وبعد الانقلاب تم إعادة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين وشارك الفلول عن طريق مليشياتهم مع قوات حركات جوبا والدعم السريع  في القمع الوحشي  للمواكب السلمية ، مما ينفي حديث البرهان أن انقلابه ليس تابعا للمؤتمر الوطني.

3. اضافة الي الارتباط بمحور (السعودية – الإمارات – مصر) بهدف تصدير القوات السودانية لحرب اليمن التي تتعارض مع احترام استقلال وسيادة الدول الأخري ، وتصدير تلك الشركات المحاصيل النقدية لمصر والماشية ، والذهب القذر الملوث بدماء ضحايا الابادة الجماعية في مناطق التعدين واستخدام المواد الضار بالبيئة في استخراجه (السيانيد ، الزئبق.الخ) الي الإمارات (علي سبيل المثال بلغ صادر الذهب للامارات العام 2020 م حوالي 16 مليار دولار) ، كما تدعم الإمارات مليشيات الدعم السريع بالاسلحة لنهب ثروات البلاد وأراضيها لمصلحة استثمارتها مع الدول الخليجية الأخري ، والتي تصل عقودها الي 99 عاما ، فضلا عن استنزاف المياه الجوفية ، وعدم تعمير مناطق الاستثمارات ، ونسب عائدها الضئيل للدولة ، بالتالي عاد السودان لعهد الاحتلال التركي المصري عام 1821م بهدف الرجال ( العبيد) والمال (الذهب) واستنزاف موارد البلاد الزراعية واراضيها وتصدير الأرباح لتلك الدول مع افقار شعب السودان وحكمه بالحديد والنار والمزيد من الضرائب والجبايات ، وابادة السكان الاصليين كما يجري في دارفور ، وجنوب النيل الأزرق جنوب وغرب ، والشرق .. الخ ، بهدف نهب اراضيهم أو حواكيرهم وثرواتهم الحيوانية والاستيلاء علي مناطق التعدين..

4 . يتم هذا النهب الذي يُقدر بعشرات المليارات من الدولارات لموارد البلاد الكافية لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية ، في ظروف تنهش فيها الأمراض المواطنين وسحب الدولة الدعم عن الصحة والتعليم والدواء ، مما أدي لخروج حوالي 7 مليون طفل من التعليم ، والارتفاع المستمر في الأسعار وتدنى الأجور ، وشبح  المجاعة الذي يهدد حوالي 15 مليون مواطن سوداني جراء تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي بسب ارتفاع مدخلات الإنتاج والضرائب الباهظة ومشاكل الري ارتفاع اسعار الجازولين والكهرباء ، والتقاوى الفاسدة .

 ادي ذلك لاتساع المقاومة الجماهيرية للسلطة الانقلابية بمختلف الأشكال مثل :

– استمرار المواكب والمليونيات التي تنظمها لجان المقاومة والقوى الثورية والتجمعات النقابية والمطلبية لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، ورفض التسوية الهادفة لتصفية الثورة.

 – اضرابات المعلمين والعاملين في الضرائب والخدمات الصحية. الخ ، ومقاومة الطلاب والأطباء للارتفاع الكبير في رسوم الدراسة.

 – اتساع الحراك الجماهيري في الشرق رفضا لقيام ميناء “ابو عمامة”

– مقاومة جماهير دارفور للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية التي تقوم بها مليشيات السلطة الانقلابية بهدف نهب الأراضي والمزارع والثروة الحيوانية وحرف القوى وتشريد سكانها ، اضافة  للمقاومة في جنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان والشرق لنهب الأراضي.

– مقاومة الجماهير في مناطق التعدين لنهب موارد البلاد ، وتدمير البيئة باستخدام مادة “السيانيد” الضارة بالانسان والنبات والحيوان والمياه الصالحة للشرب.

–  مقاومة مشروع “الهواد” من القبائل القاطنة في أراضي المشروع  وصاحبة الحقوق التاريخية.

– مقاومة انتهاكات حقوق الانسان كما في القمع الوحشي للمواكب السلمية والتعذيب الوحشي للمعتقلين وعودة بيوت الأشباح والاغتصاب.

5. كل هذه الأشكال من المقاومة “اضرابات ، مواكب ، وقفات احتجاجية ، مذكرات . الخ”، وغيرها تتطلب المزيد من التنسيق والتنظيم ، وقيام المزيد من التحالفات القاعدية في الأحياء ومجالات العمل والدراسة ، ومواصلة انتزاع النقابات بعقد الجمعيات العمومية وتحقيق القيادة الموحدة ، لتطويرها الي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق البديل للتهريج الذي يجرى باسم الاتفاق الإطارى الهادف لتكريس الانقلاب العسكري وقوات الدعم السريع ، وفساد حركات جوبا في السلطة ، وردا علي بيان الصحفيين والكتاب الذين دعموا الاتفاق الإطارى بحجة أنه لا يوجد برنامج بديل له ، علما أن البديل موجود كما في المحاور الأتية :

– تفكيك التمكين فعلا لاقولا وعودة كل الأموال الأراضي  المنهوبة ، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية ، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات وجيوش “الكيزان” وقوات الحركات المسلحة ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد واصلاح  القوات النظامية والنظام العدلي والقانوني بتفكيك التمكين داخل تلك المؤسسات ، وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين وتوفيق اوضاعهم ، وتحقيق مهنية وقومية الخدمة المدنية والنظامية.

 – تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية  تركيز الأسعار ، وتحقيق مجانية العلاج والتعليم ، ودعم السلع الأساسية الوقود والكهرباء والدواء .

– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وسن قانون نقابات الفئة الذي يضمن ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ، تحقيق العدالة بمحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.

– الغاء اتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب وتحول لفساد ظاهر ومنافع لاسر محددة بعيدا عن مصالح جماهير دارفور والنازحين والمنطقتين ، والحل الشامل والعادل الذي يحقق السلام المستدام ، وعودة النازحين لقراهم وإعمار مناطقهم ، وتوفير خدمات التعليم والصحة والعناية البيطرية وتوفير مياه الشرب والكهرباء وبقية الخدمات . الخ وعودة المستوطنين والمحتلين  لبلدانهم ، وجمع السلاح وحل المليشيات ، ومحاكمة المتورطين في جرائم الابادة والجماعية والجرائم ضد الانسانية .

– اعادة النظر في كل الاتفاقات حول الاراضي التي تصل عقودها الي 99 عاما ، واتفاقات التعدين الضارة بشعب السودان واجياله القادمة، وعودة اراضي السودان المحتلة (حلايب ، شلاتين ، ابورماد ، الفشقة ، الخ)، – قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. 

– قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يتم التوافق فيه علي دستور وقانون انتخابات  ديمقراطي ، يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.