الشعبية بقيادة عرمان تدعو للتصدي لعودة الدفاع الشعبي عبر واجهات جديدة

دعت الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، إلى مقاومة الميزانية الجديدة، التي قالت إنه “جرى اجازتها بليل كأسوأ ميزانية على حساب الفقراء، تكرس للضرائب والأتاوات وتزيد الصرف السيادي وعلى أجهزة الأمن وقمع الحركة الجماهيرية”.

وعقد القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، اجتماعه الدوري، السبت، بحضور الرئيس ونائبة الرئيس وأعضاء المكتب.

وقالت الحركة، في بيان حصلت لها، إن الاجتماع أكد على أن القوى المضادة للثورة والفلول داخل مؤسسات الانقلاب وخارجه، يسعون إلى إجهاض العملية السياسية وتخريب الاتفاق الاطارئ والقضاء على الثورة واستعادة النظام القديم والشمولية.

وجددت الحركة الشعبية دعمها للاتفاق الإطاري، وقالت إنه لا يمكن الوصول به إلى اتفاق نهائي إلا بالارتباط بالحركة الجماهيرية وتبني قضاياها اليومية وتوسيع العمل الجماهيري وطرح قضايا وقف العنف.

وأضافت: “يجب أن يكون أداة لتصعيد العمل الجماهيري وحماية المدنيين، والتصدي للتدهور المعيشي ودعم الاحتياجات الجماهيرية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين والريف، والتصدي لخطاب الكراهية ولعودة الدفاع الشعبي عبر واجهات جديدة”.

وتابعت: “إن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في طي صفحة الانقلاب عبر إكمال الاتفاق الإطاري واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإلاَّ، فإن الحركة الجماهيرية ستشق طريقها وتهزم الانقلاب عبر طرقها المجربة”.

وأشار الاجتماع، وفقاً للبيان، إلى وجود قوى داخل وخارج الانقلاب تعمل على المراوغة وشراء الوقت والدفع بالقوى المضادة للثورة لتخريب العملية السياسية، داعياً قوى الحرية والتغيير لتعزيز العمل الجماهيري، مشيراً إلى أن العملية السياسية هي أداة لاستعادة الحقوق ولن تتم إلاَّ وسط العمل الجماهيري الشعبي وتوحيد قوى الثورة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

قضايا أخرى

وناقش المكتب القيادي للحركة الشعبية الأوضاع المعقدة التي يمر بها شرق السودان، ومحاولات الفلول لاستخدام قضية شرق السودان العادلة في إجهاض التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الصراعات الإقليمية والدولية التي يشهدها البحر الأحمر وتداخلها مع قضية شرق السودان وسيادة وأمن السودان، يستدعي دعم وحدة القوى الديمقراطية ووحدة قوى الثورة في شرق السودان من كافة السودانيات والسودانيين.

ودعا البيان قوى الحرية والتغيير وكافة القوى الديمقراطية على مستوى شرق السودان والسودان عامة، للمساهمة في طرح أجندة جديدة لشرق السودان، قائمة على مدنية وديمقراطية الدولة والمواطنة بلا تمييز، وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، والتنمية المتوازنة، ومخاطبة قضايا الفقر في شرق السودان، والتوزيع العادل للثروة، ووحدة السودان في نظام حكم لا مركزي.

وقال إن مسار شرق السودان في اتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وحده غير كافٍ لحل القضية، كما أن إلغاءه سيعقد القضية ولن يحلها، مقترحاً إقامة منبر جديد يضم الموقعين وغير الموقعين ويناقش ما تم توقيعه وموقف القوى التي لم توقع، والوصول إلى وثيقة تضم مواقف الموقعين وغير الموقعين وتضع أجندة جديدة لكافة أهل شرق السودان دون تجاهل لما تم توقعيه، ودون تغافل لآراء غير الموقعين، وإحداث مصالحة وتعافٍ بين كافة أقوام شرق السودان والسودان.