الفساد السياسي (2):
كتب: د. إبراهيم الأمين
.
فقه التمكين:
فقه التمكين يكون أسا في آيدولوجية الحركة الإسلامية ففي السودان فطنت الحركة الاسلامية منذ بداية تكوينها إلى جدلية الاقتصاد والسياسة، مدركة أن الاقتصاد هو نقطة الارتكاز لبسط النفوذ السياسي .. لهذا عملت على توسيع قاعدتها الاقتصادية وعلى تنويه ارتباطها بحركة رأس المال عبر العديد من البنوك الاسلامية العاملة في السودان بدءاً ببنك فيصل الاسلامي وعبر علاقات الدعم والاسناد مع رأس المال النقدي الموظف عالمياً من قبل التيار الاسلامي العالمي، وهكذا كبرت الحركة الاسلامية السودانية اقتصادياً وهي بعد صغيرة في عالم السياسة.. مستثمرة مناخ الكبت والقمع في ظل حكم نميري الذي تحالفت معه تكتيكياً بهدف الوصول إلى مرحلة يقوى فيها عودها وبصورة تمكنها من الوصول إلى السلطة وهذا ما تم في 30 يونيو 1989م وبعد انقلابها على النظام الديمقراطي نفذت الانقاذ عدداً من الاجراءات الاقتصادية القاسية لتحقيق هدف واحد وهو ضرب الراسمالية التقليدية وإخراجها من حركة الاقتصاد مع إتاحة الفرصة عبر سياسة التمكين والاحتكار للباشوات الجدد وكانت النتيجة افقار الشعب وتمكين قلة من التحكم في الاقتصاد وفي حياة الناس.
كتب الدكتور الفاضل اسماعيل مقالاً بعنوان الحرب على الفساد .. هل هو احساس بالخطر أم مناروة سياسية؟ صحيفة ايلاف العدد 667 الاربعاء 18/أبريل/2018م ، في المقال حذر الفاضل من الانتقال إلى ما هو أسوأ .. إذ قال واقع الدولة الراهن قد ينقل البلاد إلى وضع أكثر تعقيداً وأضاف ما عاد الوضع يحتمل مزيداً من الانتظار لجني ثمار هي حتماً أشد مراره .. هنا أشار الكاتب إلى نقطة على درجة عالية من الأهمية وهي أن مستقبل الرئيس البشير مرتبط بمدى نجاحه في معركة محاربة الفساد .. فشله يعني مغادرة سباق الرئاسة أو قبل 2020 وأن عدل له الدستور ليسمح له بدوره رئاسة جديدة.. لن تكون بحسب الحال بأحسن من سابقتها ولكن يبقى السؤال: ما هو مفهوم الرئيس للفساد؟ وما هي رؤيته لمحاربته؟ وما هي آليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة لتحقيق ذلك؟ ويبقى السؤال الأهم .. وهو هل يستجيب الرئيس لكل النصائح والمقترحات التي تدفع في إتجاه المحاربة الجادة للفساد؟!! أم يظل الأمر كسابقاته منذ آلية أبوقناية المشهورة في 2011م ويرى الفاضل ضرورة النفاذ إلى جوهر الموضوع بطرح السؤال التالي: ما هي الرؤية الاستراتيجية للدولة لمحاربة الفساد كما يتصورها الرئيس؟ وما هي المطلوبات السياسية والقانونية والدستورية والمؤسسية لإنجاحها؟ ..
اليوم بعد الثورة العظيمة محاربة الفساد و الاستبداد و هي (فرض عين) و لكن بعد الثورة استطاع الباشوات الجدد محاصرة الثورة و ابطال قراراتها ..
