هذا قد يكون حلمَ وتفكيرَ أغلبية الناس، لكن التغيرات التي تحدث من حولنا ستجعله تدريجياً أمراً صعبَ التنفيذ. السبب يكمن بالدرجة الأولى في التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تعني أن الناس يعيشون أطول، وبالتالي تتزايد أعداد المسنين وترتفع فاتورة المعاشات والرعاية الصحية على الحكومات.
فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن نسبة من هم فوق سن الستين حول العالم سترتفع من 12 في المائة في العام 2015 إلى 22 في المائة بحلول 2050. وبحلول عام 2030، سيكون 1 من كل 6 أشخاص في العالم يبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ليصل العدد إلى أزيد من ملياري نسمة بحلول 2050.
هذه التغيرات الديموغرافية تفرض تحديات على المجتمعات والحكومات، وتتطلب ميزانيات إضافية ومعالجات لكي تواكب أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية والاجتماعية، الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة. من هنا بدأت أغلبية الحكومات حول العالم، بما في ذلك في العالم العربي، تبحث رفع سن التقاعد بشكل تدريجي كحل لا بد منه عاجلاً أم آجلاً، وفي الأرجح عاجلاً.
في بريطانيا مثلاً ارتفع سن التقاعد ليبلغ حالياً 66 عاماً لكل من الرجال والنساء، وسيصل إلى 67 عاماً بحلول 2028. وقد أجبرت الحكومة على ذلك لأن النظام التقاعدي هو أكبر عنصر منفرد في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في البلد. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق استحقاقات المتقاعدين إلى 123 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بما يعني أنه يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
وفي فرنسا تواجه الحكومة مظاهرات واحتجاجات من النقابات بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد الذي سيعرض للتصويت في الجمعية الوطنية قبل نهاية هذا الشهر، وبمقتضاه سترفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً بحلول العام 2030. وقد يستغرب كثيرون في أوروبا الاحتجاجات الفرنسية، لأن سن التقاعد في غالبية دولهم أعلى من ذلك منذ سنوات. في ألمانيا واليونان وإيطاليا والدنمارك وآيسلندا مثلاً السن هي 67 عاماً.
العالم العربي ليس استثناء، وستجد الحكومات أن عليها تعديل سن التقاعد بشكل تدريجي، لمواجهة الإنفاق المتزايد على نظام المعاشات والرعاية الصحية. فسن التقاعد حالياً، وهي 60 عاماً في أكثر الدول العربية، تعتبر من بين الأدنى عالمياً، وقد اضطرت بعض الدول بالفعل مثل المغرب والسودان إلى رفعها، بينما تدرس أخرى خطوات مماثلة لكي لا تحدث أزمة في صناديق التقاعد وتظل قادرة على الإيفاء بمتطلباتها تجاه المشتركين في المديين المتوسط والبعيد.
المشكلة أنه خلال السنوات الماضية حدثت زيادة في أعداد الناس الذين يتجهون للتقاعد في سن مبكرة مستفيدين من الشروط التي تتيحها لهم أنظمة التقاعد، وبشكل خاص في الدول الخليجية. هذا الأمر، مضافاً إليه ارتفاع معدل الأعمار، يعني زيادة الضغط على صناديق التقاعد، وله تبعات على الأجيال المقبلة التي ستتحمل أعباء مالية إضافية. أضف إلى ذلك أن الشخص عندما يتقاعد في سن مبكرة، فإنه يحرم الدولة من الاستفادة من حصيلة التجارب والخبرة المتراكمة من سنوات عمله، التي أنفقت عليها الدولة الكثير في التعليم والتدريب.
الحقيقة أنه مع حلم كثيرين بالتقاعد في سن مبكرة، فإن حقائق الحياة وضغوط المعيشة وأعباءها المتزايدة، باتت تفرض على الناس في كثير من الأحيان العمل سنوات أطول، وربما إلى ما بعد التقاعد. وقد أورد مؤشر التقاعد العالمي أن 60 في المائة من الناس حول العالم باتوا يتوقعون أنهم سيعملون بعد سن التقاعد لمواجهة متطلبات الحياة. وفي أميركا حيث يعيش واحد من كل 10 مسنين تحت خط الفقر، أوردت استطلاعات للرأي أن 57 في المائة من العمال والموظفين الأميركيين يخططون للعمل بعد سن التقاعد.
في العالم العربي وكثير من الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، هناك مشكلة أخرى، وهي وجود نسبة كبيرة من الناس لا يحصلون على أي معاش تقاعدي. فباستثناء الموظفين والعمال في القطاع العام، وإلى حد ما في القطاع الخاص، فإن أغلبية العمالة من مزارعين ورعاة وحرف مدنية وما شابه يبقون خارج مظلة التأمين الاجتماعي والنظام التقاعدي. وفي هذه الحالة، تعتمد الأسر إما على بقاء القادرين منها في سوق العمل حتى سن متأخرة في الشيخوخة، أو على نظام التكافل داخلها، بمعنى أن يتكفل الأبناء والبنات بمعيشة آبائهم وأمهاتهم عندما يكبرون.
اليوم هناك توجه في عدد من الدول للسماح للناس بالبقاء في العمل بعد سن التقاعد الافتراضية. بريطانيا مثلاً ضمنت قانون المعاشات مواد تمنح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً فرصة الانخراط في سوق العمل والبقاء فيه بقدر ما يستطيعون، وتكون هناك جهات راغبة في توظيفهم.
هناك جانب آخر في هذه المعادلة لا يمكن إغفاله، وهو أن بقاء الناس في سوق العمل سنوات أطول، ولما بعد سن التقاعد، يعني حرمان آخرين من فرص الحصول على وظائف، في وقت يشكو فيه كثير من الدول، ومنها كثير من الدول العربية بالطبع، من البطالة بين الشباب. هذا يعني أن على الحكومات التوفيق بين رفع سن التقاعد، وتوفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب الشباب.
هناك من يرى أن خفض المعاشات قد يخفف العبء على الحكومات، وهو رأي لا يتفق معه كثيرون ولا يرونه حلاً بسبب الزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة. الحل يبقى في رفع سن التقاعد تدريجياً، وزيادة نسبة المساهمة التقاعدية التي يدفعها العاملون لكي ترتفع إيرادات صناديق التقاعد وتبقى قادرة على الإيفاء بمتطلباتها المتزايدة، وتتمكن من تحسين الرواتب التقاعدية بما يضمن للمساهمين الاستقرار المعيشي. صحيح أنه قد تكون هناك معارضة لمثل هذا الحل، مثلما يحدث في فرنسا الآن، لكنها معارضة غير منطقية وليست منصفة للأجيال المقبلة التي ستتحمل تبعات فاتورة معاشات المتقاعدين.
أمر أخير، وهو ألا نجعل الشيخوخة كأنها تعني أن الإنسان أصبح بلا فاعلية أو فائدة للمجتمع. فالسن وحدها ليست المعيار، وهناك كثيرون يبقون فاعلين وقادرين على العطاء بعد سن 65 و70 وكأنهم ما زالوا في الأربعينات أو الخمسينات. حتى بالنسبة للذين يخرجون إلى حياة التقاعد، فإنه يمكن تنظيم برامج ثقافية واجتماعية تملأ حياتهم وتبعدهم عن شبح الفراغ والعزلة. وللقادرين والراغبين يمكن إشراكهم في دورات تدريبية وحلقات نقاشية للشباب يسهم فيها المتقاعدون بحصيلة تجاربهم وأفكارهم التي قد تفيد في المعالجات والسياسات لبعض القضايا في مجالاتهم المتنوعة.
سن التقاعد تترتب عنها تحديات كثيرة للإنسان وللدولة، لا سيما في الزمن الراهن وفي المستقبل الذي تتزايد تعقيداته ومتطلباته لتوفير حياة مستقرة وآمنة، وهي تحديات تحتاج إلى حلول.