خالد عمر: اتساع قاعدة الإنتقال المدني الديمقراطي واحدة من عوامل نجاحه

أكد الناطق الرسمي بأسم العملية السياسية القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن اتساع قاعدة الإنتقال المدني الديمقراطي واحدة من عوامل نجاحه.
ففيما قال لا مصلحة لدينا في قاعدة انتقال ضيقة، أضاف هدفنا إلى أن لا تكون العملية السياسية فوقية محصورة بين الأطراف المدنية والعسكرية،
وأكد خالد في تدوينه على صفحته بفيسبوك أن المشروع الذي تطرحه عناصر النظام البائد هو تدمير العملية السياسية والذهاب إلى الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع لاستعادة السلطة، في وقت جزم فيه بأن قضية الجيش الواحد أطروحة قوى الثورة ، وهو ما ينسف دعاوي النظام البائد، وأبان أن قوى الثورة لا تريد علاقات استقطابية بين القوات المسلحة والدعم السريع، بل علاقة تكاملية تؤدي إلى الوصول للجيش الواحد.
وأكد خالد أن الجيش الواحد المهني والقومي هدف لا رجعة عنه، والاتفاق السياسي الإطاري هو من وضع أجندة الجيش الواحد على الطاولة للحوار والنقاش المباشر، وقال أن الإتفاق السياسي الإطاري طرح قضايا صعبة علي الطاولة ، ومن المشاكل الرئيسية للتجربة الإنتقالية السابقة هي القطاع الأمني والعسكري وعلاقته بالسلطة المدنية والمشاكل الموروثة من النظام البائد داخل القطاع العسكري ، ولضرورة الاستفادة من التجربة السابقة كان لا بد من طرح هذة القضية رغم صعوبتها وتعقيدها.
وأوضح خالد أن تحديد مواقيت التوقيع على الاتفاق النهائي تم بعد حسم قضايا رئيسية كانت تعيق مسار العملية السياسية أهمها قضية الإصلاح الأمني والعسكري التي تم التوصل فيها الى اتفاق بورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري في ١٥ مارس.
وأبان أن المطلوب الآن هو توفر الإرادة في من تصدوا للعمل العام لعبور العقبة الأخيرة وإنهاء معاناة الشعب، وراي أن الطريق الأمثل في وضع البلاد الحالي في التوصل إلى اتفاق نهائي يتم بموجبه استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي وتنشأ سلطة مدنية كاملة وتبدأ عمليات الوصول إلى جيش واحد مهني وقومي ، وهذا أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى شجاعة وقوة.