السودان: مقترح هدنة جديدة وطائرات مراقبة وعقوبات على الطرف المعرقل

الخرطوم ــ السودان نت

شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» على أهمية أن يتخذ طرفا النزاع في السودان «خطوات لبناء الثقة قبل استئناف محادثات جدة». وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إنه «رغم التجميد الرسمي في محادثات جدة وانتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار… لا تزال الوفود من القوات المسلحة وقوات الدعم موجودة في جدة». مضيفاً: «نحن نستمر بتواصلنا اليومي مع الوفود. وهذا التواصل يركز على تسهيل المساعدات الإنسانية والدفع باتجاه اتفاق وخطوات لبناء الثقة يجب على الأطراف أن تتخذها قبل استئناف محادثات جدة».

مقترح هدنة جديدة

بدوره، قال مصطفى محمد إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع بالسودان، الأربعاء: إن الولايات المتحدة والسعودية ستقدمان مقترحاً بهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 24 ساعة «لاختبار مدى التزام الطرفين ببنودها». وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «المقترح يتضمن فرض عقوبات على الطرف الذي سيخرق الهدنة، كما سيتم تعليق المفاوضات نهائياً في حال لم يلتزم بها الجانبان». وأضاف أن مراقبة هذه الهدنة القصيرة من قِبل ميسرَّي عملية التفاوض، الولايات المتحدة والسعودية، «ستكون أكثر صرامة، وستتم عن طريق طائرات مراقبة». وكان بيان سعودي – أميركي قد أكد الثلاثاء أن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع يواصلان محادثات غير مباشرة أثناء وجودهما في مدينة جدة السعودية، حول سبل تسهيل المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاق بشان خطوات يتعين على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة رسمياً.

أصدقاء السودان

من جهتها، دعت مجموعة «أصدقاء السودان» أطراف النزاع في البلاد إلى العودة إلى طاولة الحوار في جدة «لحل القضايا المتعلقة بالانتهاكات، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يتم احترامه بشكل كلي». وأعرب البيان الذي حمل توقيع كل من أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والسعودية، والسويد، والإمارات والاتحاد الأوروبي، عن قلق هؤلاء العميق من «العنف المستمر والوضع الإنساني الكارثي في السودان»، إضافة إلى التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب المساعدات الإنسانية.

وحضّ البيان أطراف النزاع على وقف القتال والاعتداءات على المدنيين والموافقة على اتفاق وقف إطلاق نار فعّال ومستدام للحرص على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن واحترام القانون الإنساني الدولي والعودة إلى المسار السياسي.

ويدعو البيان أطراف النزاع إلى الالتزام بشكل عاجل بتعهداتهم التي وافقوا عليها في إعلان الـ11 من مايو (أيار) لحماية المدنيين واتفاق وقف إطلاق النار في العشرين من الشهر نفسه. والعودة إلى مباحثات جدة لحل الخلافات والتوصل إلى وقف إطلاق نار «يتم احترامه بشكل كامل»، كما يطلب حماية المساعدات والموظفين الإنسانيين للحرص على وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين.

ويدعم البيان الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية وحل الصراع. مع التشديد على دعم مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس و«عملهم الدؤوب لمساعدة الشعب السوداني في تطلعاته للانتقال مدني والحرية والسلام والعدل».

ويختم البيان قائلاً: «ندعو أطراف النزاع للاستماع لدعوات الشعب السوداني الذي يطلب الحرية والسلام والعدالة من خلال حل خلافاتهم سلمياً بهدف إعادة ترميم الحوار السياسي».