16 قرارا لمجلس الوزراء السعودي أبرزها أزمة السودان والعلاقات مع تركيا

رأس الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة.

مجلس الوزراء السعودي
وفي مستهل الجلسة، اطلع، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثات الرسمية مع رئيس الجمهورية التركية ودولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

ونوَّه المجلس في ذات السياق، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة “منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون بمنزلة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير إستراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وأوضح وزير الإعلام بالسعودية، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، مشيدًا في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030م من توقيع (ست وعشرين) مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام (تسع) مذكرات تفاهم في مجالات عدة.

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري الثامن عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة اليوم الأربعاء، مرحبًا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وراجيًا لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.

وتابع مجلس الوزراء، تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية وحماية المدنيين وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.

وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية”، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزًا للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.