هل ستوقف حكومة الطوارئ الحرب في السودان؟

كتب: د. الشفيع خضر سعيد

.

الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، منظمة مدنية سودانية تضم مجموعة من المفكرين والأكاديميين والفاعلين، سياسيين وغير سياسيين، ظلوا ينحتون في صخر واقع البلاد المتأزم قبل وبعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك من خلال عدة منصات وبمسميات مختلفة. وفور إندلاع الحرب في الخرطوم، تقدمت الآلية بمقترح إلى قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع بعنوان «المرتكزات الأساسية والترتيبات النهائية لوقف إطلاق النار الدائم واستعادة الحياة المدنية» وبالطبع تجاهلت القيادتان هذا المقترح ولم تردا عليه. تنادي الآلية بفكرة التداول الوطني الشامل وصولا إلى مشروع وطني مجمع عليه، وتتمسك بأن لأبناء وبنات السودان القرار الأول والأخير في رسم مستقبل دولتهم ووضع أسس ولبنات مشروعهم الوطني المغيب، مؤكدة إيمانها اليقين بقدرة الشعب السوداني الصلبة والأكيدة في تجاوز المحنة الراهنة وفرض إرادته الحرة الغالبة. وفي هذا السياق، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية في البلاد مع سيطرة أجواء الاقتتال في الخرطوم والجنينة، شرعت الآلية في التحضير لمؤتمر يعقد داخل السودان، في مدينة أركويت شرق البلاد. لكن، وبسبب التعقيدات السياسية في موقع المؤتمر المقترح والناتجة من ممارسة رفض الآخر، غض النظر عن من هو هذا الآخر وما هو طرحه، إضافة إلى ضعف الموارد، عُقد المؤتمر إسفيريا يومي 18 و19 يونيو/حزيران 2023، وصدر عنه «نداء أركويت لما بعد الحرب… المشروع الوطني وسودان المستقبل».
الفكرة المحورية والسائدة في خطاب الآلية، هي تشكيل حكومة مؤقتة، قبل الحرب كانت الآلية تدعو إلى تكوين حكومة تصريف أعمال، وبعد الحرب صارت تدعو لحكومة طوارئ، مسؤولة عن إدارة الأزمة في البلاد وتتصدى لمعالجة النتائج التدميرية للحرب، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والحفاظ علي تماسك الدولة السودانية في وجه التحدي المصيري الذي يواجهها ويهدد جودها. والآلية ترى أن تشكيل حكومة الطوارئ هو أهم ما يمكن أن يتفق عليه الجانب المدني في إطار مجهودات وقف الحرب وتقصير أمدها. وشكت الآلية لجنة وطنية واسعة من كل قطاعات الشعب السوداني للقيام بوظيفة محددة، ومن موقع مستقل، هي الإتصال بكل المكونات في البلد، بما في ذلك التجمعات المهنية والقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والأهلي وقطاع الأعمال، وكذلك دعوة السودانيين كافة، وذلك لتلقي الترشيحات للحكومة من كفاءات وأفراد من ذوي الخبرة في مجال الإدارة وأصحاب الذاكرة المؤسسية وممن يميلون لتغليب التوجة الوطني على المصالح الفئوية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التمثيل المتساوي للأقاليم. ومؤخرا، أصدرت الآلية خارطة طريق للوصول إلى تشكيل حكومة الطوارئ، تتضمن تنظيم حملة إعلامية تشرح أهداف لجنة الترشيحات الوطنية المستقلة وضرورتها ودورها في وقف الحرب، مع التأكيد على التقيد بمبدأ الشفافية في كل أعمال اللجنة.

تنادي الآلية بفكرة التداول الوطني الشامل وصولا إلى مشروع وطني مجمع عليه، وتتمسك بأن لأبناء وبنات السودان القرار الأول والأخير في رسم مستقبل دولتهم ووضع أسس ولبنات مشروعهم الوطني المغيب

وأيضا تنص خارطة الطريق على استكمال مسودات المراسيم الدستورية التي تعكف على إعدادها اللجنة القانونية المنبثقة عن مؤتمر نداء أركويت المشار إليه أعلاه، والتي ستصدر متزامنة مع الإعلان عن وقف الحرب وسحب القوات من المدن وتسليم السلطة لحكومة الطوارئ، ولتحكم فترة الستة أشهر الى العام بعد وقف الحرب وقبل البدء في عملية التداول الوطني. أيضا، تتضمن خارطة الطريق الإعلان عن مجلس الأمن والدفاع وتكوينه وصلاحياته للإشراف على الترتيبات الأمنية، والاتفاق على الشخصيات التي سترأس وزارة الداخلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية ذات الطبيعة المدنية، وبدء الترتيبات لتجميع القوات ونزع السلاح وتحريك القوات خارج المدن ضمن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مع تأكيد وحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة، والإعلان عن برنامج حكومة الطوارئ، ثم الإعلان عن قيام التداول الوطني الشامل بمشاركة كل الأطراف السودانية باستثناء مكونات النظام السابق، ومتزامنا مع الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار من جانب الحركات المسلحة غير الموقعة.
بالنسبة لحكومة الطوارئ المقترحة، فإن الآلية ترى أن تتكون من رئيس للوزراء ونواب إثنين من الكفاءات الوطنية المستقلة المتفق حولهم يتولون إدارة الملفات ذات الأهمية الاستثنائية وترتيب أولويات الدولة، إضافة إلى 14 أو 15 وزيرا يتم ترشيحهم بالتشاور مع التجمعات المهنية المختلفة. وتشدد الآلية على أولوية تكوين مجلس أعلى للقضاء من خلاله يتم اختيار رئيس القضاء ووزير العدل، وإنشاء مجلس خبراء من 40 إلى 60 شخصية مستقلة لدعم الحكومة تقوم بترشيحهم التجمعات المهنية والقوى السياسية والمجتمع المدني، ويتمتع بوضع خاص في هيكل الدولة والحكومة كضابط للأداء والاستشارات ومراقبة تنفيذ خطة الطوارئ، أي بمثابة جسم شبه برلماني رقابي غير سياسي. وكذلك إنشاء مجلس أعلى للسكان والاحصاء، والتنسيق مع لجان الطوارئ ولجان الخدمات والتغيير في المحليات لتكون نواة للحكم المحلي. أيضا، تشدد خارطة الطريق على دمج كل الجيوش في القوات المسلحة السودانية، ووضع وميثاق مصحوبا بخطة عملية لعدم العودة الى الحرب وتشكيل لجنة لمراقبة ذلك.
كل المادة المذكورة أعلاه مستخلصة من أدبيات الآلية الوطنية، وليس لي شرف المساهمة فيها رغم تطابق بعض النقاط مع ما ظللت أطرحه منذ فترة. أما رأيي الشخصي حولها، فألخصه في أن إقتراح تشكيل حكومة الطوارئ يستحق الإهتمام والدراسة الجادة، ولكن أيضا يتطلب مناقشة واسعة لكل جوانبه خاصة من حيث التفريق بينه وبين إقتراح حكومة المنفى الذي تطرحه بعض الجهات، وكذلك كيفية إشتراك بقية أطراف القوى المدنية في بحثه إذا لا يكفي أن تضطلع بذلك الآلية وحدها حتى وإن كانت لجنة الترشيحات التي شكلتها مستقلة حقا وتم تكوينها بكل شفافية، وهي فعلا كذلك، وتكفي هنا الإشارة إلى ما واجهته الآلية من رفض وتهديد عند محاولتها عقد المؤتمر في أركويت، كذلك المناقشة ضرورية لتناول موضوع المساءلة للمتسببين في الحرب والوضوح حول موقع القيادات العسسكرية الحالية من كل هذه العملية، وسنكمل بقية الحديث في مقالنا القادم.