الضغوط لوقف الحرب واستدامة السلام

1
اشرنا في مقالات سابقة إلى اشتداد الصراع الدولي لنهب ثروات البلاد والضغوط الداخلية والخارجية لوقف الحرب، التي باتت تهدد بتقسيم البلاد باطلة أمدها وتحويلها لحرب عرقية واثنية بحيث تمتد لتشمل المزيد من الولايات وتهدد أمن الدول المجاورة بحكم التداخل القبلي.. . فضلا عن المزيد من الخراب والدمار في البنيات التحتية ومؤسسات الدولة.. والخسائر في الأرواح والإصابات والمزيد من النزوح.
فضلا عن التدهور في الأوضاع المعيشية والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.. والانخفاض المستمر للجنية السوداني حتى بات الدولار على وشك أن يصل حاجز الالف جنية سوداني. إضافة لتدهور الأوضاع الصحية بسبب الحرب كما في انتشار حمى الضنك، وأزمة عدم صرف الرواتب للعاملين. وحملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطة العسكرية للناشطين في وقف الحرب والدفاع عن حقوق العاملين كما تم لعضو لجنة المعلمين سامي الباقر بسبب دفاعه عن حق المعلمين والمعلمات في صرف مرتباتهم..

2
من الجانب الآخر تستمر الضغوط الخارجية والداخلية لوقف الحرب.. كما في المبادرات السابقة (جدة. الايغاد. الخ) التي ركزت على الوقف الدائم للحرب.. إضافة للترتيبات الأمنية لفصل القوات وخروج الجيش والدعم السريع من المرافق الحيوية ومنازل المواطنين والأحياء… وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد.. وإعادة الإعمار والتعويضات. وفتح المسارات الآمنة لتوصيل الاغاثات.. وحماية المدنيين الخ.
كما تستمر الضغوط الأمريكية في فرض المزيد من العقوبات على طرفي الحرب كما في العقوبات الأخيرة التي طالت على كرتي الذي حسب حيثيات العقوبات عرقل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان… إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على شركات تابعة للدعم السريع.
كما رشح في الاخبار عن وصول البرهان وحميد تي للسعودية لمفاوضات جديدة بإشراف الأمير محمد بن سليمان تشمل اتفافا لوقف إطلاق وخارطة طريق سياسية بين الطرفين.. وتأتي هذه المحادثات بعد فشل الاتفاقيات الهشة التي انهارت سابقا.

3
مع استمرار الضغوط الخارجية يبقى ضرورة اوسع تحالف في الداخل لوقف الحرب باعتبار ذلك هو الحاسم في وقف الحرب واستدامة السلام في ظل حكم مدني ديمقراطي، وسلام وتنمية مستدامة.
هذا يتطلب خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد وعدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر التي افضت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن التي تهدد بتقسيم البلاد.

4
مع استمرار النضال لوقف الحرب تبقى ضرورة التمسك بأهداف الثورة التي تحاول الحرب وادها التي مازالت حية كما في :
– درء آثار الحرب واعمار ما دمرته ، وعودة المواطنين والنازحين لمنازلهم وقراهم .. وخروج الجنجويد والجيش من المستشفيات والمرافق العامة.. وفتح المسارات الآمنة لتوصيل الإغاثة.. وفتح المدارس والجامعات وإعادة تأهيل المستشفيات والأسواق والمصانع والبنات التحتية الخ.
. – تحقيق شعارات الثورة كما في القصاص للشهداء ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وضد الإنسانية.. وتقديم المسؤولين عن الحرب الجارية للمحاكمات.
– الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون النقابات الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات ، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية.
– عودة المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل وتوفيق أوضاعهم.
– حل مليشيات الدعم السريع ، وجيوش الحركات ، و الكيزان “كتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ”، وجمع كل السلاح في يد الجيش، ، وقيام جيش قومي مهني موحد.

– تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن أكدت التجربة فشل سلام جوبا ،كما في استمرار الحروب في دارفور والمنطقتين ، والذي تحول لمناصب ومحاصصات ومسارات رفضها اصحاب ، دون اهتمام بجماهير مناطقهم إضافة لحل المليشيات وجمع السلاح وتسليم البشير ومن معه للحكمة الجنائية الدولية.
– تحسين الأوضاع المعيشية ، ووقف سياسة رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية ، وشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة.
– تفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع ،لولاية وزارة المالية.
– اصلاح النظام العدلي والقانوني.
– السيادة الوطنية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، والخروج من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية
– استعادة أراضي السودان المحتلة ، وإعادة النظر في ايجارات الأراضي الزراعية بعقود وصلت الي 99 عاما، وعقود التعدين المجحفة بشعب السودان.
– وغير ذلك من أهداف الثورة حتى قيام المؤتمر الدستوري الدستوري الذي يقر شكل الحكم في البلاد ، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.