وقف الحرب ومنع تحويلها لحرب أهلية

١/ في الذكري ٦٨ لاستقلال من داخل البرلمان تبرز ضرورة وقف الحرب ، وتعزيز سيادة ووحدة البلاد ومنع تقسيمها في ظل دعوات “الفلول” لتسليح المواطنين ، مما يحول الحرب الي أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المواطنين وآمن المنطقة والأمن الإقليمي والدولي ، بعد نزوح أكثر من ٧ مليون شخص الي داخل وخارج البلاد ومقتل أكثر من ١٢ ألف شخص ، والاضرار الانسانية الكبيرة والدمار للبنية التحتية ومراكز الصناعة والخدمات والمستشفيات التي خرج حوالي ٧٠ ٪ من الخدمة ، اضافة لجرائم الحرب من الطرفين المتحاربين ، والابادة الجماعية في غرب دارفور وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ادانته منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة .

 عليه من المهم وقف الحرب ، وهذا ما يطلبه المدنيون الذين عانوا من الحرب والنزوح المستمر بعد احتلال مدني من الجنجويد ، فاقل ما يطلبه المدنيون من اللقاد المرتقب بين البرهان وحميدتي هو وقف الحرب ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين ، وخروج الجيش والدعم السريع من المدن ، لكن “الفلول” ما زالوا يضعون المتاريس أمام وقف الحرب كما حدث في الضرب الأخير  لمصفاة الجيلي ، والاضرار الكبيرة التي لحقت بها ، وحملة الاعتقالات الواسعة للعاملين في المساعدات الإنسانية ، بعد خبر لقاء البرهان وحميدتي. مما يفرض مواصلة الضغط الجماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب واسترداد الثورة.

٢/ من المهم في ذكري الاستقلال وقف الحرب ومنع تمددها واستدامة السلام بمنع تجددها ، وهذا لن يتاتي الا بخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والمحاسبة على جرايم الحرب ، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.

 هذا يتطلب عدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر التي افضت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن التي مع الجوع تهدد السودان كما اشارت الأمم المتحدة.

٣/ فالحرب نتاج للازمة العامة التي دخلت فيها البلاد بعد الاستقلال ، وكان المطلوب استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي ، وترسيخ الديمقراطية والسلام والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي.

  لكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ 67 عاما ، وكان اسوأها نظام الانقاذ التي اورث البلد الخراب والدمار ، اضافة لعدم الالتزام بتنفيذ برامج الفترات الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م ، وبعد ثورة ديسمبر 2018م ، التي نشبت الحرب بعدها .

أسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب حتى تم انفصاله ، وانفجار قضايا المناطق المهمشة ، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية ، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي تجاوزت ديون السودان حاليا حوالي 60 مليار دولار.

٤/ بعد انقلاب الانقاذ ، تواصل التراكم النضالي الجماهيري حتى انفجار ثورة ديسمبر 2018م التي استمرت جذوتها مشتعلة ، كما في المقاومة الجماهيرية والمليونيات بعد انقلاب 25 أكتوبر ، والحرب التي نشبت في 15 أبريل بين الدعم السريع والجيش التي عكست تجليات الأزمة العامة والنفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد.

 مما يتطلب اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، ومواصلتها حتى  قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية ، وتحقيق بقية أهداف الثورة.