حرب السودان وتسليح المدنيين

كتب: د. الشفيع خضر سعيد

.

مناقشة ظاهرة الاستنفار وتسليح المدنيين في السودان، هو ثاني اقتراحين ومناشدتين تناولناهم في المقالين السابقين.
المناشدة الأولى كانت دعوة لكل من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» والقوى المدنية خارج التنسيقية لتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة تباشر التحضير السياسي والإجرائي لمؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية، يعقد في أسرع وقت. ووجهنا المناشدة الثانية إلى اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي لتسوية الصراع الدائر في السودان، ملتمسين منها تكثيف جهودها لتوحيد المبادرات الإقليمية والدولية وتجميعها في منبر واحد، بدلا من أن تفترع مسارا أو منبرا جديدا يبدأ من الصفر. وفي حال تعزر عقد المؤتمر الوارد في مناشدتنا الأولى، اقترحنا أن تتنادى قوى «تقدم» والجبهة النقابية ولجان المقاومة/غرف الطوارئ والضباط المعاشيون من القوات النظامية وأي من المكونات المدنية الأخرى، بمبادرة من أحد أطراف هذه القوى، لتشكيل مجموعة عمل تتوافق حول رؤية لوقف الحرب وتذهب بها إلى لقاءات مباشرة مع طرفي القتال والمجتمع الدولي والإقليمي، وفي ذات الوقت تشكل هذه الرؤية مادة لتنظيم مقاومة شعبية سلمية داخل البلاد ضد الحرب ومحاولات وأد ثورة ديسمبر/كانون الأول.
وفي مقالنا السابق، ابتدرنا مناقشة اقتراحنا الثاني، وهو موجه إلى القوى المدنية السودانية، ويتعلق بالاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة، وقلنا إن دعوات الاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة، هي استجابة موضوعية ومتوقعة لتحشيد الأهالي من أجل الدفاع عن مناطقهم، وجاءت كرد فعل للانتهاكات الواسعة من قوات الدعم السريع تجاه المواطنين، وتعكس إدراكا متزايدا عند المواطنين بأن الجيش غير قادر بمفرده على حمايتهم. وأن النظر إليها باعتبارها من صنع فلول النظام البائد ليس صحيحا، رغم وجود شواهد تؤكد بأن هولاء الفلول يسعون لاختراقها لخدمة أهدافهم المعادية لثورة الشعب السوداني، ولتصفية الحسابات السياسية مع قوى الثورة والانتقام منها، لذلك تستخدم في اعتقالات أعضاء لجان المقاومة ولجان غرف الطوارئ وأعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير والتهديد بتصفيتهم بزعم أنهم عملاء للدعم السريع. ونوهنا إلى خطأ التعامل مع التجربة السودانية وكأنها بذات ملامح وسمات تجربة المقاومة الشعبية في الجزائر أو فيتنام أو جنوب أفريقيا مثلا، فالظروف والطبيعة الخاصة والسياقات، زمانيا ومكانيا، تختلف هنا وهناك.
ومن زاوية أخرى، صحيح أن تواجد السلاح خارج القوات النظامية في السودان، كان في البداية نتيجة
للحروب في البلدان المجاورة، وتحديداً ليبيا وتشاد، ولكنه كان تواجداً محدوداً ومحصوراً تقريبا في دارفور قبل أن ينتشر لاحقاً في بقية أقاليم البلاد. وصحيح أن استنفار المدنيين وتسليحهم لدعم الجيش السوداني ليس بالأمر الجديد. فقد شهدت فترة الديمقراطية الثالثة، 1986 ـ 1989، توزيع السلاح على القبائل من الأصول العربية في مناطق دارفور وكردفان المتاخمة لجنوب السودان، وشُكّلت منها ما عُرف بقوات «المراحيل» وكان الهدف المعلن هو حماية مواشي هذه القبائل من هجمات جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان المنطلق من جنوب البلاد، بينما كان الهدف المستبطن أن تخوض قوات «المراحيل» العمليات العسكرية، جنباً الى جنب مع القوات المسلحة السودانية، ضد جيش الحركة الشعبية.

تسليح المجموعات القبلية المختلفة وتشجيعها على أخذ ما تراه حقها بالقوة، كان يتم إما بتخطيط من دوائر متنفذة في السلطة الحاكمة، ولأسباب سياسية

وبعد استيلائه على الحكم، واصل نظام «الإنقاذ» برنامج تسليح القبائل وتكوين مليشيات مقاتلة منها، بهدف مساعدته في حربه ضد المعارضة المسلحة في دارفور، ثم بهدف حماية النظام في مركز البلاد. ورغم أن «الإنقاذ» ظلت تنفي ضلوعها في تسليح القبائل وتكوين ميليشيات منها، لكن كل الشواهد والتحريات، بما فيها تحريات لجان التحقيق السودانية والدولية حول أحداث دارفور، كانت تؤكد عكس ذلك. وهكذا، فإن تسليح المجموعات القبلية المختلفة وتشجيعها على أخذ ما تراه حقها بالقوة، كان يتم إما بتخطيط من دوائر متنفذة في السلطة الحاكمة، ولأسباب سياسية، أو كرد فعل طبيعي لإشتداد سطوة استعلاء النخب الحاكمة في المركز، خاصة في ظل حكم «الإنقاذ» الذي بادر باستخدام العنف بهدف كسر شوكة الحركات المحتجة في الأطراف، حتى وصل الأمر حد غياب القانون وسلطة الدولة عن مساحات واسعة من البلاد.
وبالنسبة لدعاوى الاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة التي تجري الآن في السودان، فنحن نرى خللا، بل وخطورة، في الطريقة التي تتم بها. فمن الواضح أن كل المناطق التي شهدت الاستجابة للاستنفار وتكوين المقاومة المسلحة، كانت الدعوات فيها على أساس جهوي وإثني ويقودها قادة القبائل والعشائر، واتسمت بمعاداة أبناء غرب السودان والمناداة بطردهم من المناطق الشمالية، باعتبار أن قوات الدعم السريع من إقليم دارفور. وبالمقابل، سبق لكثير من المكونات الاجتماعية في إقليم دارفور، خاصة المكونات التي تنتمي إلى أصول عربية، أن أعلنت انضمامها إلى قوات الدعم السريع. أيضا، فإن تسليح المدنيين على أساس الجهوية والإثنية، سيضر بالجيش السوداني نفسه لأن غالبية جنوده من مناطق الهامش، ومن بينها دارفور.
وقطعا سيتأثر هؤلاء الجنود بأي مواقف عنصرية تجاه أهلهم، في الشمال مثلا، مما يدفعهم إلى عدم الاستمرار في الجيش. وفي كل الأحوال، وفي ظل خطاب العنصرية والكراهية، وحالة الاستقطاب الكبير الذي خلفه القتال المستمر منذ عدة أشهر، ستتخذ الحرب مسارا إثنيا وعرقيا، يدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة، حيث القتل يتم على أساس الهوية الإثنية أو السياسية، والنتيجة المتوقعة هي تقسيم البلاد وتفتيت وحدتها.
وبسبب افتقارها إلى قدرات التنقل واللوجستيات والقوة النارية الضاربة والقيادة والسيطرة، من المشكوك أن تحدث المقاومة الشعبية المسلحة أي فرق جوهري في الوضع العسكري العام، بل ويمكنها أن تساهم في إضعاف الجيش إذا نافسته على المجندين والأسلحة والتمويل من الدولة، وأمامنا تجربة قوات الدعم السريع.
إذن اقتراحنا الثاني هو أن من واجب القوى المدنية السودانية أن تضع ضمن أولويات أجندتها، كيفية التعامل مع ظاهرة الاستنفار وتكوين المقاومة الشعبية المسلحة، ومن جانبنا سنناقش لاحقا هذا المقترح ونتقدم بمساهمة حول هذه الكيفية.