أزمة الوقود تُشعل التظاهرات والحكومة توضح.. عطل في الخط الرئيسي

الخرطوم ــ السودان نت

تصاعدت ازمة صفوف الوقود مرة اخري الي البلاد، واصطفت السيارات في طوابير طويلة امام الطلمبات في مشهد اعاد للاذهان ايام الازمة في عهد النظام البائد، وعقد وزير الطاقة والاعدين المهندس عادل إبراهيم مؤتمر صحفي الاثنين اكد فيه بأن وزارته تعتبر وزارة التحديات والصعاب حيث تشمل ثلاثة قطاعات من أهم القطاعات في حياة الناس وإقتصاد البلاد التعدين، النفط والكهرباء واقر الوزير بسوء الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من نقص في الأمدادات والغلاء والصفوف وعزا ذلك الى  تدهور الأوضاع المالية وهشاشة الاقتصاد الموروث من عهد الخراب والفساد على حسب قوله، موضحاً بأن الذي حدث عبارة عن عطل جزئي لخط أنابيب خام النفط الناقل ضمن ثلاثة خطوط، خط خاص بدولة جنوب السودان من الناحية الشرقية، وخطان من الناحية الغربية الخط الناقل للخام الثقيل وهذا يعمل أما الخط الرئيس هو الذي تعطل بسب كثافة الخام الموجودة داخله حالياً، واضاف “ربما يكون السبب فني وربما يكون غيره في كلا الحالتين تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة السبب هذا العطل أدي الي توقف جزئي لمصفاة قري ، حتي الآن الأنسياب الأكبر من ميناء بورتسودان نسبة لتعطل الخط الناقل الذي كان يقل ألف متر مكعب من الديزل ووالف خمسمائة متر من البنزين في الظروف العادية، ومضي قائلا “حيث الفارق الذي يغطي الأستهلاك يجلب عبر الإستيراد بواقع باخرة واحدة بنزين ومايقارق الأربعة بواخر ديزيل والفاقد من الوقود مقدر ب(45)من جملة 75.

واصفاً الحالة التي تمر بها البلاد من الخنق في الطرق والنقص الحاد في البنزين والجازلين تعرضت لها البلاد من قبل، مؤكداً سعي وزارته علي توفير كميات كبيرة من البزين كما توجد كمية كافية من الجازولين، جازماً بأن جزء كبير من العطل تم تجاوزه وخلال الأيام القادمة ستحل كل المشكلة معولاً علي تفهم المواطنين والثوار للوضع والثقة في تجاوز المحنة.

وكشف الوزير بان ضمن القرارات المتخذة إدخال نظام الكوتة للمركبات عند دوخلها الطلمبات بحيث يتم دراسة مايكفيها من الوقود وهذه التدابير لفترة زمنية محددة حيث تضمن أستمرار الأمداد من المواد البترولية، وتقلل من حالة الهلع التي صاحبت أصحاف المركبات من الأسراف في صرف الوقود بما يضمن توزيع الكميات المنسابة من الوقود بعدالة لكل الناس بمايقضي حاجتهم، والأبقاء علي أسعار البنزين والجازلين كما كانت عليها، بالاضافة الى العمل علي توحيد أسعار القطاعات الأخري بما يسمي (التجاري / الصناعي / التعديني) لحصولها علي أسعار مرتفعة ومختلفة في نفس الوقت مما تسبب في فتح باب كبير جداً للتهريب لزيادة في أسعارها أضعاف الأسعار المستخدمة.

وقال الوزير تم إبتكار نظام الرقابة الإلكتروني الموحد للكل الطلمبات، ويتم تخصيص بعض الطلمبات بالسعر التجاري وهو سعر نسبي ليس مرفوع الدعم تماماً للحد من التكدس في الطلمبات الأخري حيث كونت لجنة لتنظيم مواقع هذه الطلمبات والأعلان عنها مستقبلاً. الضوابط والرقابة الآلية الأولي للرقابة تصميم بطاقات مخصصة لحافلات النقل العام والمواصلات والترحيل لربط صرف البنزين لعدد من الرحلات المصرح بها من قبل ولاية الخرطوم، واشار الى ان  الآلية الثانية هي البطاقات المتقدمة الذكية المرتبطة بالسيستم الخاص بالمراقبة الذكية بوزارة الطاقة والتعدين بقسم الرقابة الإلكترونية، الآلية الثالثة تم تكوين لجنة لدراسة الوضع بقيادة المهندس أين أبوالجوخ وخلاصت لتوزيع الكمية لنوع المركبة بنزين ملاكي وتحديد قيمة مبلغ (120) جنيه لأصحاب اللوحات الزوجية لأخر رقميين من اللوحة السبت /الأثنين / الأربعاء واصحاب اللوحات الفردية الأحد /الثلاثاء /الخميس، أما الجمعة لجميع أنواع المركبات، كمية البنزين (ركشات، تكتك) مقدرة بمبلغ 50 جنيه يومياً، بنزين مواتر الكمية مقدرة بمبلغ 30 جنيه يومياً.

مؤكدا ان الاجراءات يستثني فيها المركبات المواصلات حسب تخصيصها في المحطات المحددة توزيع كروت لجميع المركبات التجارية والمواصلات لضبط الصرف بالعداد. ونبه بان بعض الشركات تستورد كميات خاصة من الوقود ويسمي بالقطاع الخاص وهذا الأمر مطروح ومتاح ولايوجد مايمنعه في سياسة الدولة حيث يغطي إحتياج بعض الشركات الكبري المرتبطة بالصناعة والزراعة وغيرها يتم إستيرادة عبر ميناء بورتسودان، مايخص الكمية المحددة بأربعة جالون والسقف الزمني هذا ظرف مؤقت لمقابلة الأختناق الحادث بالبلاد. الرقابة وحدها لاتكفي لابد من تضافر الجهود من المواطنين والقوات النظامية وزيادة الإنتاج من الحقول وقوة الموقف المالي حتي يتمكن من تمويل الحقول والتوسع في التنقيب والأستكشاف عن مناطق جديدة .