الترويكا تقترح تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي ومنح ثلث المقاعد للحركات المسلحة
الخرطوم ــ السودان نت
اقترح ممثلو دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا على أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي في السودان، تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحجز ثلث المقاعد للحركات المسلحة، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق سلام في السقف الزمني المحدد لانتهاء المفاوضات في 9 مايو المقبل.
وكان شركاء الحكم في السودان، مجلسا السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، اتفقوا في مصفوفة الاتفاق على تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين ولاة مكلفين خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
وشكلت الأطراف الثلاثة لجنة مشتركة لإجراء مشاورات واتصالات مباشرة مع الحركات المسلحة لإقناعها بضرورة استكمال أجهزة السلطة الانتقالية وفق الجدول الزمني الذي نص عليه الاتفاق.
واجتمع ممثلو تلك الدول بعضوي مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي ومحمد الحسن التعايشي، ووفد الحكومة المفاوض في عملية السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، برعاية دولة جنوب السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية، السفير عمر قمر الدين، إن الجانب السوداني قدّم شرحاً بشأن مسار مفاوضات السلام في جوبا وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق، إلى جانب بعض القضايا الخلافية مع حركات الكفاح المسلح.
وقال قمر الدين، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الرسمية، إن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا أشادوا بما تم من خطوات، وتقدموا باستفسارات عن المواقيت والجداول الزمنية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات المدنيين، وتمت إحاطتهم والرد على استفساراتهم.
وأضاف أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا اقترحوا تكوين المجلس التشريعي، بالتعاون مع الحركات المسلحة، في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في 9 مايو المقبل، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة إلى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين.
وأعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.
وكانت الفصائل المسلحة في «الجبهة الثورية»، رهنت موافقتها على تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي، بإشراكها في اختيار المرشحين، على أن يتم الاختيار وفق أسس ومعايير الكفاءة والخبرة.
ووقّعت الحكومة والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» على اتفاقيات حول عدد من القضايا، أبرزها ملف العدالة الانتقالية الذي قضى بمثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.