الشيوعي ينسحب من (قحت) وقوى الإجماع الوطني

الخرطوم ــ السودان نت

قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني إنسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.

وقال الحزب في بيان نشر على الصفحة الرسمية بالفيسبوك: (بعد مدولات طويلة أمتدت ليومى 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني إنسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة. إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها).
وقال البيان: (لقد ظل الحزب الشيوعى السودانى داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة إنتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعى فى سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة فى مواجهة الديكتاتورية وحدد أعلانها ميثاقاً للتغيير. وكان إنتصار الشعب فى 11 ابريل 2019 وإسقاط رأس النظام وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع ورفض رأي الحزب فى عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدنى الكامل، ورغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية فى فض الإعتصام ورد الجماهير فى 30 ينويو الإ أن البعض أصر علي المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الامنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعى إستمراره فى التحالف رغم إداركه لما يحدث ورغم تجاهل إراءه فى هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم إعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الإستمرار فى عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الإتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التى مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الإنتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الإنتقالية والتى واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمراطية ولن تحق أهداف الثورة).
وأضاف البيان: (الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الإنتقالية مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الإنتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثورى وافراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبى المحلى والمفوضيات وغيرها، والإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء والتحقيق فى فض الإعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الإتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا. وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الإتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلى فى مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الإساسية ورفع الدعم وإعتماد توصيات صندوق النقد الدولى. ولقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وإرتفاع معدلات التضخم مع إستمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة فى الصناعة والزراعة والإنقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة).
وقال البيان: (إزاء هذه كله وبعد مدولات طويلة أمتدت ليومى 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني إنسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة. إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها).