بيان الحركة الديمقراطية للتغيير حول مطلوبات الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي
ظلت الحركة الديمقراطية للتغيير عبر مبادراتها التي لم تنقطع، بلفت نظر الجميع إلى المهددات والمقعدات التي تواجه الفترة الإنتقالية. وأن ما يتم من توترات بين الفينة والأخرى ما هي إلا قنابل موقوتة للإنقضاض عليها، وتعطيل مطالب شعبنا في الانعتاق من الشموليات.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
في الوقت الذي شهدت فيه البلاد انتصاراً لإرادة الشعب ومساندته لرئيس الوزراء في عملية التحول الديمقراطي والسير نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فشل الشريك العسكري كطرف في الايفاء بواجباته التي تتسق مع الفترة الانتقالية.
علاوة على أنه مارس ابتزازاً على قوى الثورة بتجاهله لمواقف بعض الكيانات وممارساتها التي أثرت بشكل مباشر على حياة شعبنا الصابر.
وبفعل التجاذبات والتراشقات الإعلامية والحرب الكلامية التي تعمل بشكل مباشر على تعطيل المشروع القومي للانتقال كمحاولة لتصفير العداد بدأ الشريك في صناعة حواضن قبلية وعصبيات لتساعده على الإفلات من المحاسبة والمسآلة.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إن تاريخ شعوبنا الثر، وتجاربه الكثيرة، ونضالاته المستمرة، لا يصعب عليه تجاوز محنته. ولكن بفعل فشل القائمين على أمر الفترة الانتقالية في إيجاد توليفة ممكنة للخروج من نفق الذاتية، ووهم القادة وطموحهم الزائف. سيدفع الشعب ثمن ذلك تقسيماً وتقطيعاً لوحدته وتعطيلاً لمشروعه القومي في التغيير، إلا أننا على يقين بأن إرادة الشعب الواعي ستنتصر، وإن التقلبات التي يصنعها هؤلاء ما هي إلا فرصة لنا لإعادة قراءة الواقع السياسي، ومدخلاً لتوحيد قوى الثورة الحية والمستقلة والرافضة. لتقسميات الأنا والضد.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إن الواقع المفروض علينا بفعل تلكؤ العسكريين في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بالعملية السلمية وما نتج عنها من تحالف قميئ. يستدعي إعادة النظر في اتفاق سلام جوبا الصوري والمهترئ. وما أفرزه من تصدعات سبق أن حذرنا من نتائجها الكارثية نتيجة غياب أهل المصلحة في تناول قضاياهم (العودة الطوعية – العدالة الانتقالية) فتح الباب لبعض الشخصيات الهلامية بإدعاء تمثيل مساراته السياسية، مما سترتد على وحدة الوطن والشعب وبالاً.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إننا في الحركة الديمقراطية للتغيير ومن واقع مسئوليتنا تجاه الوطن وحرصنا على مدنية الدولة وحق الشعب في الحكم لن نتأخر في الإصطفاف الي جانب شعبنا وقوى الثورة الحية. كما نرفض تلك اللغة التي تمارس ابتزازاً على مكونات التغيير لتصنع اهتزازاً في قيم الثورة وأهدافها بدعوى توسيع قاعدة المشاركة في السلطة.
وبذلك نقول إننا مع المشاركة السياسية التي تجعل من الجميع شركاء في تأسيس ودعم الإنتقال وليس سيراً في إتجاه المحاصصات التي صنعت مشهداً غربياً في مطالب الديسمبريين وطموحهم المشروع للتحول الديمقراطي.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إن مطالب العديد من الجهات والكيانات. (والتي لم تكن جزءاً من عملية التغيير) في مرحلته الأولى للسير بنا إلى حل الحكومة ما هي إلا دعوة مضللة ونفاجاً صدئاً لعودة العملية السياسية الي سابق عهدها القميئ، وفتح الباب لجماعات النظام البائد وحلفائهم لتفريغ شحنتهم السالبة وسط الدعوات السلمية ورفع شعارات تناقض مطلوبات الثورة السلمية وتؤثر على ميثاقها.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إن تقصير شركاء العملية السلمية في تحقيق مطالب أهل الأقاليم في السلام العادل والقصاص لضحايا الحرب وتوفير الأمن والأمان لذويهم. يعد خرقا واضحا لوثيقة السلام. وأن دعوتهم لحل الحكومة ماهي إلا هروباً الي الأمام. وتحولهم إلى قوى مركزية جديدة ماهو إلا مزايدة سياسية تستجلب مزيداً من التشظي بين مكونات الفترة الانتقالية وتدفعها الي التناحر فيما بينها، وجرنا إلى ثورة جديدة مخترقة بدعاة الفتنة والفاسدين على الطريقة السيساوية.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إن تقاعس قوى الحرية والتغيير وسكوتها المتكرر على سوءات شركائها العسكريين المتعلقة بحالة السيولة الأمنية وعدم كشفهم للجرائم المتعلقة بفض الاعتصام والمجازر السابقة واللاحقة لثورة ديسمبر، وتأخرهم في استكمال هياكل السلطة الانتقالية وطمعهم في الظفر بمقعد رئيس الوزراء في عملية لتبادل الأدوار يعد سلوكاً انتهازياً، يستدعي اصطفافاً لقوى الثورة الحية بالعودة لمنصة التأسيس بدلاً عن تركها لمن هم في أعلى سقف السلطة وفشلوا في استكمال عملية السلام والضغط على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
*جماهير شعبنا الأوفياء*
*جيل الثورة*
إننا في الحركة الديمقراطية للتغيير، وشركاؤنا في المبادرة الوطنية لاستكمال التغيير نرفض تلك الخطب والحرب الكلامية التي تشحن الجموع وتحركهم الي المجهول. ولعلمنا بدوافع قادتها ولغتهم الفجة والركيكة علاوة على ضعف امكانياتهم في الوصول بهذا الشعب الي مبتغاه. بذلك نؤكد وقوفنا ودعمنا لمبارة رئيس الوزراء وما تبعها من خارطة طريق للحيلولة دون الدخول في صراعات جديدة يمتد تأثيرها على جمهور شعبنا في مأمنه وسبل كسب عيشه.
*ومن هنا نعلن موقفنا في الآتي*
– تأييدنا الكامل لمواكب ٢١ أكتوبر وخروجنا الي جانب جماهير شعبنا.
– الالتزام بالوثيقة الدستورية. تأسيساً وعبوراً نحو الدولة المدنية.
– التأمين على مبادرة وخارطة الطريق المقدمة من رئيس الوزراء والمبادرات الداعمة للحل.
– إعادة النظر في مسارات سلام جوبا جردا وتشريحا لضمان سلامة ترتيبات العملية السلمية والعمل على معالجة قضايا الأقاليم محل الإتفاق وانصاف الضحايا.
– الشروع الفوري في استكمال هياكل السلطة الانتقالية مع فرد مساحة جادة تُمكن جيل الثورة من المشاركة في إدارة مؤسسات الدولة المدنية وتحقيق رغبتهم في التحول الديمقراطي.
– التحضير للمؤتمر الدستوري لوقف حالة الاستقطاب المناطقي والأهلي والقبلي والأثنى وتعطيل طموح القادة المتسلقين ورغبتهم لصناعة أمجاد زائفة تخدم مصالحهم الذاتية.
الحركة الديمقراطية للتغيير
*١٩اكتوبر٢٠٢١م*
