حركة مناوي: الحكومة ستدفع سنويًا 750 مليار جنيه لأقليم دارفور
نيالا _ السودان نت
نظمت حركة جيش تحريرالسودان قيادة مناوى لقاء تنويري حول تنفيذ إتفاق سلام جوبا مع الفعاليات السياسية والادارات الاهلية والمجتمع المدني بولاية جنوب دارفور تحدث فيه نور الدين محمد احمد طه مساعد رئيس الحركة للاعلام متناولأ القضايا الاساسية فى إتفاق جوبا توزيع الثروة والسلطة ومطلوبات المرحلة المقبلة فى دارفور .
ولفت والى جنوب دارفور موسي مهدي إسحق فى فاتحة اللقاء التنويرى امس بنيالا بقاعة التعايشي الى ان اهل جنوب دارفور أكثر سعادة بإتفاق السلام الذي سينعكس امنأ وإستقرارأ وسلام إجتماعي، واشار مهدي الى جهود حركات الكفاح المسلح والمعارضة المدنية فى إقتلاع نظام الإنقاذ الى مذبلة التاريخ فضلا عن إستطاعتهم تحقيق سلام الشجعان وهنأ موسي مهدي مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور متمنيأ له التوفيق والسداد فى حكم الاقليم واضاف بتجربته الكبيرة سوف يكون كفء لقيادة دارفور وحكمه.
فيما حيا نورالدائم محمد احمد مساعد رئيس الحركة للاعلام وعضو اللجنة العليا لإنفاذ إتفاق السلام ومقرر الجبهة الثورية شهداء الثورة السودانية من اجل التغيير فى السودان واشار نور الدائم الى ان احد جزور الازمة السودانية لايوجد توزيع عادل للثروة والسلطة وتنمية وخدمات متوازنة بين المركز والاقاليم وقال نور الدائم من مكاسب اتفاق جوبا تم الاتفاق على توزيع الثروة فى السودان على حسب الثقل السكاني بجانب عمل تميز إيجابي للمناطق الاكثر تضررا من الحرب فضلا عن تخصيص (40٪) من ثروات باطن الارض فى دارفور لمدة عشرة سنوات يتم صرفها فى خدمات الصحة والتعليم بدارفور بينما تم الاتفاق على تشكيل صندوق قومي للاشراف على توزيع الموارد القومية ومفوضية لتقسيم الموارد سوف يتم تشكيلها فى الايام القادمة.
وكشف نور الدائم عن ان الحكومة ستدفع (750) مليار جنيه فى السنة لاقليم دارفور لجبر الضرر للنازحين واللاجئين بخدمات ومشروعات وفيما يخص السلطة اشار نور الدائم الى حسم بعض القضايا حيث تم إستعادة نظام الحكم الاقليمي واخرى لم يتم الاتفاق عليها لكن حدد لها آلية مثل علاقة الدين بالدولة وكيف يحكم السودان واشار نور الدائم الى نسبة حركات المسلحة فى السلطة بدارفور (40٪) ،المجتمع المدني (20٪)، الحكومة (30٪) ولفت نور الدائم الى إنشاء مفوضية خاصة بقضايا تعويضات النازحين واللاجئين وبرتكول خاص بالرحل ورعايتهم واكد نور الدائم تمسكهم بتقديم مرتكبي جرائم الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية.
