د. الهادي إدريس: إتفاق سلام جوبا إنحاز للمناطق المهمشة التى تأثرت بالحروب

أكد دكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن إتفاق سلام جوبا لبى تطلعات الشعب السوداني وأنحاز الى المناطق المهمشة التى تأثرت بالحرب (دارفور والمنطقتين وشرق السودان).

وقال رئيس الجبهة الثورية لدى مخاطبته جماهير محلية كأس بولاية جنوب دارفور إن الاتفاقية حددت ميزات تفضيلية لتلك المناطق وأعطى التمييز الايجابي للحاق بمصاف بقية الولايات لقفل الباب أمام حمل السلاح.

وأضاف بأن المهمة الأساسية للقوات المشتركة هي حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في دارفور بجانب مساندة القوات المسلحة فى بقية المناطق، مؤكداً بأنه عمليا بدأ بناء الثقة بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح من خلال إختيار أماكن تجميع القوات المشتركة للتدريب عبر قيادة موحدة لنشر هذه القوات في مناطق الصراعات وتسهيل عودة النازحين واللاجئين الى قراهم الأصلية.

وأشار رئيس الجبهة الثورية الى أن انتشار السلاح في ايدي المواطنين وقوات غير نظامية خارج سيطرة القادة غير مطمئن، منادياً بضرورة جمع السلاح وتنظيم القوات الغير نظامية موضحاً ان الشرطة تضطلع بدورها وتتحمل مسؤولية الأمن الداخلي لقطع الطريق أمام الذين ينتحلون صفة القوات النظامية لترتكب الجرائم. وقطع الهادي بأنه إذا لم يتم جمع السلاح من المواطنين فلن تستقر دارفور.

وتابع الهادي أنه في إتفاق سلام جوبا تم الإتفاق على جمع السلاح على مرحلتين، المرحلة الأولى تنوير المواطنين بمعاونة الإدارة الأهلية بخطورة حمل السلاح وأهمية جمعه و تعويض الذين يمتلكون السلاح وان الدولة ستوفر الحماية و الأمن للمواطن ثم المرحلة الأخيرة إذا لم يستجيب المواطن فيتم نزع السلاح بواسطة القوات المشتركة بغرض التوجه للتدابير التنموية لإعمار ما دمرته الحرب من خلال المفوضيات التى تم الاتفاق عليها في إتفاق سلام جوبا.

واضاف الهادي ان الحكومة الانتقالية التزمت بدفع مبلغ 750 مليون دولار لمدة عشر سنوات متتالية وتوزيعها للمفوضيات و الصناديق التى تم الإتفاق بانشائها في إتفاق جوبا بجانب استقطاع 40% من موارد دارفور لتنمية الإقليم.

وأضاف بان إتفاق سلام جوبا أهتم بالتعليم في إقليم دارفور وان السلام لا يستدام دون تحقيق التعليم الكافي لافتاً بان السلام يرتكز على العدالة الانتقالية و تفعيل المحاكم التقليدية لمعالجة بعض الجرائم وقضايا الحواكير بالتعاون مع معالجة قضايا المقيمين غير الشرعيين منذ العام ٢٠٠٢م وحتى اليوم.