لجان المقاومة تعلن التصعيد والمشاركة في مظاهرات واسعة غداً الاثنين تحت شعار “صخب الملايين الجياع”

الخرطوم ــ السودان نت

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم ومدن سودانية عدة مشاركتها في تظاهرات تصحيح المسار غدٍ الإثنين. وقالت إن ذلك اليوم سيكون بداية ” للموجة الثورية وتصفية للإنتهازيين”.

وفيما يلي نص البيان:

بيان هام – فلتنهض قوى الثورة من أجل تصحيح المسار

فليكن السابع عشر من أغسطس بداية للموجة الثورية وتصفية للإنتهازيين

هل يسمعون صخب الرعود؟؟.صخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود ؟؟. لا يسمعون !!. في اللا شعور حياتهم وكأنهم صُمّ الصخور وغداً نعود .. حتماً نعود

شعبنا الأبي في الريف والقرى والمدن وصفوف الإنتظار

نخاطبكم اليوم وقد إشتّد على الوطن حال شعبه، وأصبح لا مكان لأبنائه وبناته إلا الشوارع التي تصدعت بروح الثورة، نخاطبكم وقد انقضت 45 يوماً منذ أن إصطف الثوار وفاضو في شوارع البلاد يتقدون غضبا وإصرارا في الثلاثين من يونيو العظيم، نخاطبكم ونحن قد راقبنا وقيمنا بأعين الحرص، ما تقدم في ثورتنا وما تأخر،ما نفذ من مطالبنا وما أهمل، ويا للعار !!.

إن إنحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة أصبح جليا للعيان، لا ينكره إلا إنتهازي أو مكابر، لقد خرجت جماهير الشعب السوداني في الثلاثين من يونيو الماضي مطالبين بتصحيح المسار وإستكمال أهداف الثورة وعلي رأسها حل الضائقة الإقتصادية وملف السلام، إلا أن الإستجابة لمطالب الشعب كانت دون المطلوب بل تكاد تكون معدومة، ولا زالت الحكومة والحرية والتغيير يقبعان في أزمة عميقة وسط تزايد نشاط العسكر وقوى الردة والثورة المضادة نراها كالآتي :

1 – لا يزال ملف السلام قابعاً بين براثن العسكر ومجلس السيادة وسط نوع من اللامبالاة القاتلة في تجاوز بنود الوثيقة الدستورية لهذا الملف الحساس والبالغ الأهمية في تحديد مستقبل الدولة السودانية في ظل تمدد وتصاعد الاعتصامات الشعبية المطالبة بمعالجة جذور الأزمة عبر تحقيق السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة وتصفية منسوبي النظام البائد من مفاصل المؤسسات المدنية والعسكرية.عليه نطالب رئيس الوزراء بتكوين مفوضية السلام فورا كما نصت الوثيقة الدستورية وتولي المفوضية ملف السلام تحت الرعاية المباشرة من مجلس الوزراء والحل الفوري لما يعرف بالمجلس الأعلي للسلام الغير دستوري .

2 – لا تزال الحكومة تنتهج نفس سياسات النظام البائد الإقتصادية القائمة علي رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والبعد عن تعزيز الإنتاج ودعم المنتجين، وعزوف وزارة المالية عن ولايتها علي الشركات الإقتصادية للأجهزة النظامية وتصفية المؤسسات الإقتصادية الطفيلية التي تتبع للنظام البائد ، مما أدى لتعميق أزمة التدهور الإقتصادي في البلاد والتي تمثل تهديداً خطيراً علي مسار الثورة وعملية الإنتقال بل وستّسبب بنسفها كليا. عليه نطالب السيد رئيس الوزراء ووزارة المال بالشروع فورا في ايلولة الشركات الاقتصادية للاجهزة الامنية الي وزارة المالية كما نطالب بقيام المؤتمر الاقتصادي الجامع لوضع السياسات الإقتصادية علي أسس قومية في فترة زمنية لا تتعدي الأسبوع.

3 – لم تتم إعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة في هياكله حتي اللحظة، فلا يزال هذا التحالف قابعاً في أزمة هيكلية وقيادية عميقة أثرت على المشهد السياسي العام .عليه نطالب بإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير فورا عبر مؤتمر تنظيمي جامع يشمل جميع قوى الثورة الحية الموقعة وغير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير للتوافق حول هياكل التحالف وسياساته وأهدافه بما يضمن تنفيذ كافة إستحقاقات ثورة ديسمبر وتصحيح مسارها.

4 – لم نرى أي تحرك في إتجاه تكوين المجلس التشريعي مع إستمرار مجلسي السيادة والوزراء بتمرير القوانين المذلة والمقيدة للحريات كقانون المعلوماتية وأيضا مشروع قانون الحكم اللامركزي والعلاقة بين أجهرته 2020 والذي يتم محاولة اقحامه داخل الإجتماع المشترك لإجازته على الرغم من كارثيته حيث أن القانون يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية في شخص المسؤول التنفيذي، وأيضا تعديل الموازنة العامة علي أهوائهم علي حساب مصالح الشعب مما يؤكد حرص بعض الجهات علي تغييب المجلس التشريعي إسكاتا لصوت الشعب ومصادرة لحقه في إتخاذ القرارات المصيرية وذات التأثير المباشر علي جماهير الشعب السوداني.عليه نطالب بالشروع في تشكيل المجلس التشريعي فوراً وفق رؤية واضحة وشفافة بحيث يضمن المشاركة العادلة لكل قوى الثورة الحية بعيداً عن المحاصصة .

5 – لم يصدر من السلطة القضائية أو العدلية اي فعل او تحرك يصب في مسار تحقيق مطلب العدالة الإنتقالية ولا تزال الأجهزة القضائية تقبع تحت قبضة النظام البائد، كما لايزال النائب العام يمارس مهامه بعيداً عن منهج الشفافية وفي ظل أجواء مشبوهة، كما لم يتم إصدار أي بيان يوضح سير عمل لجان التحقيق وما تم فيها ، ولم يتحرك رئيس الوزراء قيد أنملة لتكوين مفوضية العدالة الإنتقالية ومفوضية إصلاح الأجهزة العدلية، مما يؤكد إستحالة تحقيق العدالة لشهداء الثورة وكافة ضحايا الحروب والإنتهاكات .عليه نطالب الجهاز القضائي بالإستجابة لمذكرة أسر الشهداء وتنسيقيات ولاية الخرطوم بتخصيص محاكم خاصة تتم فيها محاكمة القتلة، كما نطلب من السيد النائب العام تطبيق مبداء الشفافية وتنظيم مؤتمر صحفي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق مع قيادات النظام البائد،وما وصلت اليه التحقيقات في ملفات قضايا شهداء الثورة وتوضيح مجرى التحقيقات مع القتلة والمجرمين وتسريعها وقبل كل ذلك رفع الحصانات فوراً عن المتهمين من الأجهزة النظامية .

6 – لا تزال الحكومة تقف عاجزة تماما عن الشروع في إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها وفق أسس قومية ولا تزال الميليشيات ترتع في البلاد وتسفك الدماء .

7 – لايزال منهج الترضيات و المحاصصة الحزبية هو عنوان الحكومة الإنتقالية في عملية استكمال هياكل سلطة الدولة واختيار الولاة المدنيين، حيث تم تعيين بعض الولاة بطرق ملتوية ومشبوهة مبتعده كل البعد عن منهج الكفاءة وحق إختيار أهالى الولاية لولاتهم.