ميزانية 2020م بالسودان ..ما بين التاييد الثوار ورفض الفلول

الخرطوم ـ السودان نت
اجاز مجلس الوزراء السوداني  موازنة العام 2020م بعد مخاض عسير ومداولات حول مقترح رفع الدعم عن المحروقات ، واعلن وزير المالية ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي يالخرطوم مقترح موازنة العام 2020 التي وصفها بأنها تحمل بشريات للسودانيين منها مضاعفة الصرف على التعليم و الصحة ومجانية التعليم و توفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ في الدولة و تضمن مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية و زيادة المرتبات بنسبة 100١٠٠ و خلق اكثر من 250 ألف وظيفة كحد أدنى للشباب مع برنامج تنفيذي لدعم الأسر الفقيرة بواقع 1500 جنيه شهريا لعدد 4,5 مليون أسرة و تطوير برامج الدخل الأساسي شبه الشامل في المجتمع و تقديم الكفالة النقدية للطالب الجامعي لعدد 300 الف طالب و اضافة مليون أسرة في التامين الصحي في العام الجديد و إنشاء صندوق التنمية و الإعمار الذي سيوجه للولايات المتأثرة بالنزاعات مع تخصيص مبلغ مليار جنيه للدمج و التسريح قابل للزيادة لبند السلام مع الالتزام بالتمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالحروب و تخصيص 7 في المئة لها و أوضح وزير المالية إبراهيم البدوي أن المقترح أجيز بصورة مبدئية من مجلس الوزراء و أنه تم إدراج برنامج يراعي اعتبارات معالجة الدعم السلعي الذي سيستمر في دعم القمح و دعم غاز الطبخ بينما سيتم رفع الدعم عن المحروقات بالتدرج
ويلتئم اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، غدا الأحد، السادسة مساء، لمناقشة موزانة العام 2020م.
وقالت مصادر ان أعضاء مجلس السيادة يتسلمون صباح ،الاحد، نسخة من مشروع الموازنة للاطلاع عليها ، علي ان يلتئم مساء ذات الْيَوْمَ الاجتماع المشترك (المجلس التشريعي) لمناقشتها وإجازتها .
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ،إن الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٢٠ غير موفقة ،وطالب تجمع المهنيين ،السبت، مجلسي السيادة والوزراء عدم المضي في اجازة الموازنة بصورتها الراهنة والتشديد علي إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمر اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة ،تجنباً لوضع العراقيل امام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً ،حفاظاً علي وعود ثورة ديسمبر في العدالة ، ورأي التجمع أن مشروع الموازنة بصورته الحالية وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرب .
الخبير الاقتصادي د. “محمد الناير” أكد في حديثه حول الدعم قائلاً : إن المرض الذي أصاب الاقتصاد السوداني ليس الدعم بل إن الدعم عرض لمرض عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن تدني الإنتاج والإنتاجية وضعف الصادرات وزيادة حجم الواردات لخفض العجز في الميزان التجاري، وإذا تم رفع الدعم وحدث تدهور في سعر الصرف سيتولد دعم جديد، وهذا ما حدث في ظل النظام السابق الذي اتخذ قرار رفع الدعم حوالي (4) مرات بعد انفصال جنوب السودان بسبب فقدان أكثر من (90%) من النقد الأجنبي.
وأضاف “الناير”: (رفع الدعم ممكن في ظل اقتصاد مستقر)، أسعار سعر الصرف فيه تكون متقاربة في السوقين الرسمي والموازي ودخول المواطنين مرتفعة مع وجود آليات ضمان اجتماعي لديها القدرة على تخفيف العبء الناتج عن رفع الدعم عن الشرائح الضعيفة والفقيرة ومحدودي الدخل ووجود شبكة مواصلات عامة مملوكة للدولة تستطيع أن تثبت تعرفة المواصلات.
واضاف الناير “الذين يعتقدون أن رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج ولن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، نقول لهم نأمل أن تراجعوا دراساتكم التي أوصلتكم لهذه النتائج حيث أن (الأمجاد، التكاسي، ترحال، الركش، التكاتك، البكاسي التي تنقل الخضار واللبن ونسبة ليست قليلة من وسائل النقل) كل ما ذكر يعمل بالبنزين ومصدر رزق لعدد كبير من الأسر.
ويري دكتور الناير انه اذا تم رفع الدعم عن البنزين سيتم رفع تكلفة الترحيل لهذه المنظومة، وواقع الحال في السودان يشير إلى أن وسائل النقل التي تعمل بالجازولين سترفع تكلفة الترحيل مجاملة لوسائل النقل العاملة بالبنزين، ولذلك نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة تعرفة ترحيل مدخلات الإنتاج والسلع المصنعة بالداخل والمستوردة من الخارج، أما قضية رفع الدعم عن الجازولين فهذه لا تحتاج إلى توضيح لأن أثارها كارثية حيث أنها تؤثر سلباً في مجمل النشاط الاقتصادي.