نقاط الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع في عملية الإصلاح الأمني والعسكري

حال تباين رؤي الإصلاح الأمني والعسكري بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع دون التوقيع علي الإتفاق السياسي الذي حدد له الأول من أبريل ، ووفق مصادر موثوقة ، يأتي التأجيل بسبب تحفظات الجيش حول وضعية الدعم السريع خلال فترة الإصلاح العسكري والجداول الزمنية النهائية لدمجه بالقوات المسلحة ، بالاضافة لوضعية القيادة والمركز الموحد لها خلال فترة الاصلاح العسكري والأمني ، في برتوكول الأسس و المبادئ تم الاتفاق علي فترة 10 أعوام لعملية الإصلاح ، الاختلاف الان حول الكيفية ،حيث يري  الدعم السريع ضرورة تواجده الإداري في القيادة أثناء فترة الإصلاح والتحديث جنبًا الي جنب مع قيادة القوات المسلحة علي أن يتم دمجه بعد الفراغ من خطواتها ، بينما يري الجيش أن مصفوفة الدمج تبدأ من تاريخ التوقيع علي الإتفاق السياسي وتنتهي خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في عامين ، يتم فيها دمج الدعم السريع بالتوازي مع دمج الحركات المسلحة .

وتتمسك قيادة الدعم السريع بضرورة تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات، ومراجعة مناهج الكلية الحربية عطفاً على الإصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة.

وتري القوات المسلحة وجوب تضمين الشروط فنية المتعلقة بتوفر الشروط الأكاديمية في الرتب العليا للدعم السريع ، ووقف التجنيد والانتشار العسكري أثناء فترة المصفوفة إلا بعد التنسيق مع الوحدات العسكرية ، إلي جانب تفكيك البنية القبلية للدعم السريع وإيقاف التعاقدات الخارجية وحصر تزويد قوات الدعم السريع بالتسليح والمهمات العسكرية علي الجيش .