وكيل الصناعة: ما تم إعلانه من إتحاد مخابز ولاية الخرطوم يمثل قمة الفوضى.

أكد الأستاذ محمد علي عبدالله وكيل وزارة  الصناعة والتجارة أن الحكومة هي الداعمة للدقيق وهي التي تقرر التكلفة للخبز وليس أي جهة أخرى.واشار الوكيل إلى أن أي إجراء يتم تطبيقه من دون موافقة الدولة بتسعير الخبز سيتم التعامل معه بالقانون.

وأكد أن ما تم إعلانه مما يسمى باتحاد مخابز ولاية الخرطوم يمثل قمة الفوضى، وأوضح أنه لا يوجد اتحاد شرعي  بهذا المسمى  (اتحاد مخابز ولاية الخرطوم) بعد أن تم حل الاتحادات ، منوها إلى أن هذا الجسم غير شرعي حتى يجتمع ويحدد تكلفة للخبز.

وقال إن الوزارة ماضية في إجراءات إيصال الدعم لمستحقيه بالتنسيق التام مع لجان المقاومة والعمل الميداني للمراقبة لكل سلاسل توزيع الدقيق من مرحلة الإنتاج بالمطاحن إلى المخابز وصناعة الخبز.

 واكد أن  الوزارة كونت لجانا مثلت فيها كافة المختصين لدراسة تكلفة الخبز المدعوم والتجاري ولم تنته من إكمال إعداد التكلفة وأردف قائلا” إذا ترك الأمر يأتي اتحاد كل ولاية لعمل تكلفة خبز لوحده ولدينا 18 ولاية سيكون الأمر قمة الفوضى”.