أوصت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، بنشر عناصر شرطية مع البعثة السياسية التي أبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي ملامح توافق حيال إرسالها للسودان.
ودفعت (يوناميد) بهذا المقترح خلال تقريرها الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور والوجود اللاحق، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الجمعة.

وقالت البعثة في تقرير لها صدر أمس الاثنين: “ينبغي أن تكون الولاية مرنة بما يكفي للسماح بنشر أفراد من مستشاري شؤون الشرطة أو المستشارين العسكريين لتقديم الدعم الاستشاري بشأن الجوانب الأمنية لبناء السلام، والمساعدة في رصد اتفاق السلام”.

وفي اشارة الي المكون العسكري من البعثة أشار التقرير إلى أن “هناك أيضا حاجة إلى عنصر من الأفراد النظاميين لغرض توفير الأمن للبعثة وموظفيها، أو القيام بمهام أخرى تصب في صالح ولاية البعثة الجديدة المقترحة، على النحو المتفق عليه مع السلطات السودانية”.

وأفاد بإمكانية استمرار مستشارو شؤون الشرطة والمستشارون العسكريون، الذين سيتم نشرهم في عواصم ولايات دارفور، خلال مرحلة الخفض التدريجي لبعثة اليوناميد؛ تقديم الدعم الاستشاري في مجال بناء قدرات الشرطة السودانية، إضافة لتقديم خدمات أمنية في مجال ترتيبات الحماية.

وقال التقرير إن المستشارين سيعملون في ذات الأماكن التي تعمل فيها سلطات الدولة، بما في ذلك لجان أمن الدولة أو الشرطة السودانية، ويمكن نشر مستشارين مثلهم في المناطق الأخرى المتضررة من النزاع التي تتطلب الدعم في مجالي تنفيذ السلام وبناء السلام، مثل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق ).

وأكد التقرير على أن التحديات في مجال توفير الحماية لا تزال ماثلة في بعض أجزاء جبل مرة وبعض مخيمات النازحين.

وتساءل مندوب جنوب افريقيا في خطاب له امام الاجتماع باسم الدول الافريقية الثلاث غير دائمة العضوية في مجلس الامن فيه عن جدوى انسحاب البعثة دون المطالبة بتمديد اجلها إلا انه شدد على ان المهام الجسام اما البعثة السياسية قد تحول دون لنهوضها الدور المنتظر في حماية المدنيين.

وكان جان بيير لاكروا مساعدة الامين العام للأمم المتحدة افاد الاجتماع باستحالة خروج اليوناميد في 31 اكتوبر من دارفور بعد اغلاق المطارات والموانئ في السودان والدول الأخرى.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان قدمته لمجلس الأمن، الجمعة، أن أيّ نقاش حول إنشاء البعثة السياسية الأممية ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، لن يكون مقبولا لدى الحكومة الانتقالية.

وأشار التقرير المشترك إلى أن اليوناميد لم تعد أداة مناسبة، لمعالجة التحديات المتبقية في جميع إقليم دارفور، أو التي يتم توسيعها في كل أنحاء السودان. وإن الخيار الأفضل هو إنشاء كيان دعم سياسي لبناء السلام، يكون مقره الخرطوم وتكون ولايته في جميع مناطق البلاد.

واقترح أن تضطلع البعثة السياسية المرتقبة بإكمال الدور التقني المتركز على التنمية الذي يقوم به الفريق القطري في السودان، على أن تتركز البعثة على دعم العملية الانتقالية، بما في ذلك من خلال بناء السلام، ودعم تنفيذ اتفاق السلام المتوخى، ورصد حقوق الإنسان ودعم العدالة الانتقالية، وتوفير الدعم للأولويات الإنمائية للحكومة الانتقالية.

وترك التقرير الخيار لمتخذي قرار إنشاء البعثة السياسية، إمكانية الاستفادة من النطاق الكامل، لأدوات كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد)، كما يمكنها الاستفادة من أصولها بما في ذلك نموذج مهام الاتصالات في الولايات.

وأكد التقرير على وجود حاجة مُلحة إلى زيادة الدعم المقدم، من أجل التعافي وبناء السلام في المناطق المعرضة لخطر النزاعات، بما في ذلك دعم السلطات الحكومية في العمل مع المجتمعات المحلية بشأن الأولويات، وإلى تنسيق الدعم الدولي.

وطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 9 فبراير الفائت، من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام.