الجنائية الدولية تطالب بتسليم المشتبه بهم بارتكاب جرائم دارفور
الجنائية الدولية تطالب بتسليم المشتبه بهم بارتكاب جرائم بدارفور للعدالة دون تأخير
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، انه يتعين على السودان ضمان تقديم المشتبه بهم الخمسة بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، إلى العدالة دون تأخير “في محكمة بالسودان أو في لاهاي “.
وأعربت بنسودا عن أملها ان يُمنح مكتب المدعي العام فرصة لزيارة السودان وتسهيل عمله قريبا، وتابعت بالقول: يقع على عاتق السودان التزامها قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وان ذلك سيظهر بوضوح التزامه بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم في دارفور.
وأشارت المدعية العامة ، إلى أن الجرائم في دارفور لا تزال مستمرة، وأن الوضع لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لمكتبها، وانه سيحقق مع المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لمحاكمتهم.
وقالت إن المسؤولين السودانيين رفيعي المستوى، منذ إحاطتها الإعلامية السابقة، قدموا بيانات عامة مشجعة تشير إلى التزام واضح بالمساءلة.
وقدمت المدعية العامة تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، (الأربعاء) وقالت إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المزعوم في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة.
وأضافت انه ما لم وإلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.”
وتابعت على السودان واجب قانوني للتعاون مع مكتبها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وان ذلك سيوضح بجلاء لمجلس الأمن وللمجتمع الدوليين أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية كلا من الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب وعبد الله بندا، بتهم ارتكاب جرائم “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في دارفور.
ويواجه البشير مذكرتَي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور.
