“الخارجية السودانية ” ترفض قرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات في السودان
وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تقصي حقائق حول ادعاءات الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خلال الحرب الدائرة الآن بالسودان، بالمتحامل ويساوي بين الجيش الوطني وما قالت إنها مليشيا متمردة إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته، الخميس، أنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب عليه – حسب البيان.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي جرت في السودان منذ 15 أبريل الماضي، وجرى تقديم مشروع من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والنرويج وألمانيا.
وعارض السودان بشدة تبني القرار على لسان سفيره بالأمم المتحدة حسن حامد حسن الذي قال خلال الجلسة “مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقساما عميقا أمام قرار فُرض قسرا على السودان”.
وأضاف “في السودان هل نحن حقا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون”.
وذكرت الخارجية السودانية في بيانها إن القرار جاء بعد حملة سياسية وإعلامية قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق بالسودان.
وقال البيان إن الدول الراعية لمشروع القرار تجاهلت أولويات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة.
وتابع البيان “كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد الشعب السوداني”.
وأشارت الخارجية إلى أن حكومة السودان أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وأي مجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت أن مقدمي القرار أغفلوا تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ونبهت إلى أن انقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار واختطافه لمصلحة تلك الدول، وفقا للبيان.
