الشرطة: مواتر (9) طويلة بوكو حرام أدخلها أجانب
الخرطوم ــ السودان نت
كشفت رئاسة قوات الشرطة عن معلومات لأول مرة حول دخول المواتر وعربات البوكو حرام إلى البلاد وأشارت إلى تورط أجانب في دخولها وتنفيذ الجريمة المعروفة شعبياً بالتسعة طويلة وأشار مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم إلى أن معظم مرتكبى جرائم خطف الشنط والهواتف من الأجانب ، مؤكداً أن القانون سيتم تنفيذه بضبط المركبة أو الدراجة النارية وسائقها وتقديمه للعدالة بعد أن يتم تقديمه ووجهت الشرطة قواتها بإلقاء القبض على كل من يقود (موتر) بدون لوحات وفتح بلاغات جنائية في مواجهته ومصادرة الموتر وأوضح مهدي في تصريحات صحفية محدودة خلال وقوفة على حملات الشرطة الخاصة بملاحقة عربات البوكو حرام والمواتر
وشدد مهدي على ضرورة منع وضبط العربات بدون هوية، مشيراً إلى إنها وسليلة لارتكاب الجريمة وهي جريمة مركبة جنائية (تسمى تسع طويلة ) ،وأضاف أن الجريمة مرفوضة تماماً أن أي مواطن سوي يخطف شنطة امرأة وإن معظم الجناة أجانب وأن أوجب واجباتنا بضبط الموتر والراكب لارتكاب مخالفة قانونية وارتكب جريمة ، وقد يكون مشتبهاً ويتعرف عليه في طوابير التعرف لارتكاب جرائم سابقة.
وقال مهدي لـ (التيار) بأن هناك لجنة عليا مكونة من المجلس السيادي معنية بضبط العربات غير المقننة تتعامل معها الشرطة وفقاً للقانون الساري لافتاً أن الشرطة جزء من الآلية وننفذ ، لافتاً إلى أن العقوبات يحددها القانون نحدد وما يلي الشرطة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة
وقال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور اللواء د. مدثر عبدالرحمن أن الشرطة خصصت (10) حظائر (حيشان) في كل المحليات لافتاً إن (حوش) السجانة به 732 مبيناً إن عدداً كبيراً من الأشخاص وفقوا أوضاعهم وتم تسليم أعداد كبيرة إلى شرطة الجمارك و مكافحة التهريب، وزاد :” الموجود الآن 230موتراً دون مستندات” لافتاً إلى أن الحملات مستمرة يومياً و حملات مشتركة تشرف عليها لجنة تضم مكافحة التهريب وشرطة ولاية الخرطوم وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية النذير خضر عبد الرحيم ، إستثناء النظاميين من حملاتهم على المركبات والمواتر غير المقننة، مشدداً على أن منسوبي الأجهزة النظامية أولى الناس باحترام القانون باعتبار أنهم المخول لهم حماية القانون مما يفرض عليهم بأن يكونوا أحرص الناس على تنفيذه وأضاف أن حملات مشتركة بتنسيق مع شرطة الولاية والمرور أسفرت عن ضبط عربات ودراجات لا تصلح للسير في الطريق العام لعدم حملها لأوراق تثبت صلاحية ، مناشداً المواطنين بضرورة عدم قيادة أية مركبة أو دراجة لا تستوفي شروط السير.
