الشرطة تستخدم العنف ضد محتجين بالخرطوم ومطالبات باقالة وزير الداخلية

الخرطوم – السودان نت
خرجت الخميس مواكب ضخمة في الخرطوم احتجاجاً على إحالة عدد من ضباط القوات المسلحة من صغار الرتب إلى التقاعد، وجاءت المواكب تحت مسمى “مليونية رد الجميل لشرفاء القوات المسلحة ورفضا لاحالة الملازم أول محمد صديق الذى ايد الثورة في ابريل الماضي وعدد من الضباط إلى التقاعد، وللمطالبة بعودتهم إلى الخدمة .
تحركت المواكب من ثلاث تجمعات بوسط الخرطوم حيث بدء موكب من موقف “جاكسون” للمواصلات العامة وسلكوا شوارع منطقة السوق العربي الرئيسية في طريقهم إلى القصر الجمهوري لكن قوات الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة مما ادي الى نحو (10) اصابات من بينها حالات اختناق واصابات برمي البمبان مباشرة على المحتجين
وردد المحتجون هتافات “معليش معليش.. شرفاء الجيش” ورفعوا شعار “الرهيفة التنقد” وهو المصطلح الذي ارتبط بالملازم أول محمد صديق إبان اعتصام القيادة العامة.
ويطالب المحتجون بإرجاع المفصولين للخدمة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصلها وبناء جيش وطني قومي.
ويعد موكب اليوم الخميس واحداً من أكبر المواكب التي سيرتها لجان المقاومة في الآونة الاخيرة وأحالت القوات المسلحة أمس الأول عدداً من الضباط إلى المعاش بينهم الملازم أول محمد صديق الذي حمى المعتصمين أمام القيادة العامة، الأمر الذي أحدث ردود فعل وتداعيات كبير
ورصد (السودان نت) اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة في عدة شوارع بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم الامر الذى ادي الى استيلاء المتاظرين على خوذات وادوات حماية من الشرطة ، كما ادي الغاز المسيل للدموع الى سقوط عدد من المحتجين بالاختناق .
وادان تجمع المهنيين السودانين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها.
وقال التجمع في بيان له امس ان ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بالتدخل الآن لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار.
إننا ندعو رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة، كما نطالبه بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط.
واصافع البيان “هذه الأحداث والقمع الوحشي الممنهج يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، كما يؤكد أن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية.
ودعا التجمع الي ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات شعبنا المسلحة الذين انحازوا لثورة شعبنا للخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها.
وحث تجمع المهنيين السودانيين مؤسسات السلطة الانتقالية الحالية في مجلس الوزراء ومجلس السيادة بضرورة وقف القمع فوراً والاستجابة لكافة المطالب المذكورة أعلاه، والإسراع في تكملة هياكل السلطة الانتقالية لرفع المعاناة عن شعبنا، وتبقى كل خياراتنا مفتوحة في حال التلكؤ أو الاستمرار في مسلسل العنف والقمع ضد بنات وأبناء شعبنا العظيم.