أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه قرار تجميد المنهاج الجديدة، ورضوخ الحكومة لمشيئة الجماعات الإسلامية، وطالب رئيس الوزراء، بالغاء قراره، ومشيرا إلى أن التغيير يؤسس لأجيال تثق بنفسها وقدراتها، بعيداً عن الخوف والخرافة، تؤمن بالحرية والسلام والعدالة والتعددية ترفض العنف والعنصرية.
ودعا الحزب، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، إلى تجنب القرارات الفردية والمفاجئة وتوخي الحرص على الالتزام بالمؤسسية أساس الدولة المدنية الديموقراطية.
وندد الحزب في بيان له أمس، بالحملة الواسعة التي شنتها جماعات إسلامية متشددة على المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عمر القراي، وإعتبرها محاولة لاستدرار العواطف الدينية للآباء بدعاوي باطلة.
وكفرت الجماعات الإسلامية، مدير المناهج ودعت إلى إهدار دمه بسبب التعديلات التى ادخلت على مادتى التربية الاسلامية والتاريخ، وإدخال لوحة الفنان الإيطالي مايكل آنجلو في مقرر التاريخ.
وقال الحزب إن الحملة التي أثارها فلول نظام الانقاذ؛ هي جزء من حملة منظمة لاجهاض الثورة وتفريغها من شعاراتها وبرنامجها فى التغيير الجذري الذى يلعب إحداث التغييرات على منهج التربية والتعليم ومحتواه دوراً أساسيا فى ثورة التغيير لبناء الانسان السوداني العصري المتكامل عقلياً وبدنياً وروحياً.
وذكر أن التغيير ينقل السودانيين إلى عصر العلم والتكنولوجيا بمفاهيم ومضامين عصرية ليواكب التطورات الهائلة ويصبح هذا الجيل قادراً على الابداع والابتكار واعمال العقل في التحليل والتركيب والاستنباط ولا يخضع للخرافة والدجل.
وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال، إتهمت الحكومة بالتواطوء مع تيارات الإسلام السياسي، وأبانت أن ذلك يُقلِّل من فرص الإستقرار و الوحدة الوطنية.
وإعتبرت أن ما يجري من صراع حول قضية المناهج يؤكِّد صحة موقفها بضرورة إخراج ”السُّلطة الزمنية“ من الدِّين، وتطبيق منهج علمي في الحُكم والتعليم قابل للقياس والتَّصحيح والتطوير، بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات والثقافات والأديان، وإنعكاس ذلك على المناهج التربوية ووسائل الإعلام ومؤسَّسات الدَّولة والفضاء العام.
وكان مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عمر القراي، دفع بإستقالته لرئيس الوزراء، احتجاجاً على قرار تجميد العمل بالمناهج الذي أصدره حمدوك، كاشفا تلقيه تهديدات بالقتل.
وأضافت أن قضية المناهج ”شأن عام“ يجب أن يتم فصلها عن تأثيرات رجال الدين والمؤسسات الدينية، وأن التقدُّم والإزدهار العلمي والتكنولوجي في دول العالم الأول لم يتأتَّي إلَّا بعد تحرير العملية التعليمية من قبضة رجال الدِّين.