اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع الانسانية تلتزم بتوفير حرية الحركة للعاملين في الحقل الانساني
اصدرت اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان بيانا صحفيا اكدت من خلاله حرصها علي إنفاذ إلتزام حكومة السودان بإعلان جدة لحماية المدنيين الموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١ م وكذلك اتفاق جدة لوقف اطلاق النار قصير الأجل والترتيبات الإنسانية الموقع في ٢٠٢٣/٥/٢٠. م وتطبيق كافة البنود الواردة فيه خاصة مايتعلق بتسهيل العمل الإنساني وايصال المساعدات الإنسانية.
واعربت اللجنة عن خالص الشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي استجابت للنداء الإنساني الذي اطلقته حكومة السودان وساهمت في تقديم المساعدات بصفة عاجلة الأمر الذي كان له أثر كبير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والإستجابة للطوارئ.
وخص بالشكر الدول العربية الشقيقة التي قدمت مساعدات معتبرة وجاءت في وقتها.
كما اكدت اللجنة بالتزامها بتسهيل دخول العاملين في الحقل الانساني بحرية داخل وخارج البلاد ومنحهم تأشيرات الدخول والتصاريح اللازمة وتأمين سلامتهم لاداء مهامهم الإنسانية على الوجه المطلوب.
إلى ذلك اكدت اللجنة استمرار عملها لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المساعدات من الموانئ والمطارات وامكانية نقلها وتوزيعها وفقا لخارطة الإحتياجات لكل الولايات المتأثرة بالأزمة .
وجددت تأكيدها علي القيام بدورها بما يحفظ كرامة المواطن السوداني ويلبي حاجته في هذه الظروف العصيبة بتعزيز التعاون مع كافة الجهات خاصة المنظمات الإنسانية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتسهيل عمله لتنفيذ عملياته على أكمل وجه وفقا للقانون الدولي الإنساني والذي استصحبته لائحة موجهات وإجراءات العمل الإنساني بمايحفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها مع التشديد على أهمية تسهيل المسارات وعدم التعرض لقوافل المساعدات الإنسانية وإزالة مظاهر الوجود العسكري في مناطق التجمعات السكنية.
