أصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن اليوم”السبت” حكمًا بإيداع الرئيس المخلوع عمر البشير لعامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة الأموال محل الاتهام لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام.
وشهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار الرئيس المعزول، واعتبروا أنّها تمّت وسط ظروف سياسية.
وكانت فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وبإشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقديّ بثلاثِ عملاتٍ في منزلِ البشير، بلغ قيمته أكثر من”113″ مليون دولار.
ويشمل المبلغ”7″ ملايين يورو، إضافة إلى”350″ ألف دولار، و”5″مليارات جنيه سوداني.
ويواجه البشير، الذي حكَم السودان لمدةِ”30″ عامًا، تُهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به في أبريلِ الماضي، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمةِ ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.