النائب العام يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في احداث الجنينة

وحدد القرار إختصاص وسلطات اللجنة بالتحرى والتحقيق فى الأحداث الأخيرة التى وقعت بمدينة الجنينة ومعسكركردينق السابقة والحالية والتى أدت الى وفاة مواطنين وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التى أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التى تم إتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية.

وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة.

وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/على محمدعلى صالح ، ووكيل أول نيابة/ أحمد علي الأمين ، ووكيل نيابة/ عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة

وأجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً، كما أشار القرار أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام وان ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.

يذكر أن رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية رئيس نيابة عامة مولانا مبارك محمود عثمان كان قد توجه في وقت سابق اليوم بناء على توجيهات  النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف علي أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها فى هذا الصدد.