تجمع المهنيين يدعو لإعلان سياسي جديد لتصحيح مسار الثورة

أقترح تجمع المهنيين السودانيين إعلان سياسي لاستكمال ثورة ديسمبر يتكون من قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية الحريصة على التغيير الجذري وقوامه دولة المواطنة والمساواة.

ويهدف الاعلان لحماية واستكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية لانقلاب المجلس العسكري وحتى إسقاطه وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية وما تأسس عليها.
ودعي الاعلان السياسي إلي اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر المجيدة، تُفوّض لاختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضواً من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي ووطني متسق مع ثورة ديسمبر وأهداف التغيير الجذري، دون محاصصة حزبية، ويكون مجلس الوزراء مسائلاً أمام البرلمان. وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية.
ونادي الإعلان بتكوين المجلس التشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد لشخصيات تمثلها إلى جانب 61 مقعدًا مخصصة للتمثيل النوعي (النقابيين والمهنيين والكيانات المطلبية والفئوية الأخرى بما يراعي التمثيل المنصف للمرأة وللشباب). يحكم العلاقة بين مؤسسات السلطة الانتقالية إعلان دستوري تتوافق عليه القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي.
ونص الاعلان علي ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليتقصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، ورفد القوات المسلحة بالشرفاء من المحالين للصالح العام. ويكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة.
واقترح الإعلان تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989 وإلى إزالة الانقلاب. وتأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية حسب مقتضى الحال.
وشدد الاعلان علي وجوب حل الدعم السريع وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، وتقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعاييرالفنية ضمن الجيش النظامي الموحد.
وطالب مراجعة كل الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين بواسطة مختلف قوى النظام المباد منذ الثلاثين من يونيو 1989 ويمتد ذلك ليشمل جرائم المجلس العسكري ما بعد 11 أبريل 2019 وإلى إزاحته من السلطة، وتقديم من ارتكبوها للعدالة في محاكم خاصة.
وتطرق الإعلان لطبيعة الدستور حيث اقترح دستور ديمقراطي متوافق عليه يؤسس لدولة المواطنة والتعدد واحترام حقوق الإنسان يستفتى عليه الشعب، ويصادق عليه المجلس التشريعي المنتخب بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وحول لانتخابات دعي لإعداد عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية يختار فيها السودانيون من يحكمهم وتكون انطلاقة للتدوال السلمي الديمقراطي للسلطة بصورة دورية..
وأكد على مشاركة الشباب عماد التغيير وعلى حضور المرأة السودانية ومشاركتها وحقها المتساوي في الفرص في كل المجالات بما اكتسبته المرأة السودانية بجدارتها ونضالها الممتد، وأن ينعكس ذلك على قانون الأحوال الشخصية وما تضمنه المواثيق الدولية ذات الشأن.