الخرطوم ــ السودان نت

نفى جمال محمد عبد الله الوالي، رجل الأعمال والقيادي في النظامالمخلوع، ما أعلنته لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بشأن امتلاكه لقطع أراض، مؤكداً بأنها ليست في ملكيته حتى يتم استردادها المزعوم، حيث تم بيعها قبل سنوات، وما أعلن محاولة درامية خادعة لخلط الأوراق بغرض تشويه السمعة.
وقال “الوالي” في بيان له أمس: “أوردت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي الاحد، معلومات غير صحيحة، الغرض منها إشانة السمعة وتصفية الحسابات، عن امتلاكي قطع أراض بمنطقة الباقير ، قالت إنني حزت عليها بطريقة غير شرعية”.
مضيفاً ما ذكر من معلومات (مشوهة) عن قطع الأراضي السكنية، هي في الأساس مزرعتان مساحتهما 100 فدان بمنطقة الباقير، قمت بشراء إحداهما من ورثة الشيخ ود بدر عبر المحامي المعروف المرحوم اﻷستاذ الصادق الشامي، قبل أكثر من عشر سنوات وتم تحسينها عبر الطرق القانونية والإجراءات السليمة، مثل كل المزارع التي دخلت في النطاق السكني في تلك المنطقة، دون تجاوزات من أي نوع.
مؤكداً بأنها ليست في ملكيته الآن حتى يتم استردادها المزعوم، حيث تم بيعها قبل سنوات، وما أعلن محاولة درامية خادعة لخلط الأوراق بغرض تشويه السمعة.
وتابع “الوالي”: يعلم الجميع أنني رجل أعمال أمارس أنشطتي التجارية في البيع والشراء مثل جميع رجال الأعمال في السودان، وكثيرون منهم يمتلكون أضعاف ما ذكر من أراض، دون أن يكون في ذلك ما يستحق التشهير.
قائلاً: ما حدث عمل انتقائي كيدي معلوم المصدر والغرض.
وبشأن قناة الشروق قال تحدثت عنها قبل ذلك وقلت انني امتلك فيها أسهم ولكنها قامت لخدمه السودان والدوله وتعتمد في التشغيل على البرامج الحكومية، والدعم يذهب للتشغيل ولا أرباح لها ولا أصول والان بعد التغيير تدعمها الدولة لأنها شبه اخبارية وقدمناها خدمة للسودان وكنت ادفع حتي آخر راتب من مكتبي قبل التجميد وهذا نزاع قانوني سوف نستمر فيه.
وختم بقوله: أعلنها هنا أمام الجميع أنا على أتم الاستعداد لأي مساءلة قانونية، إذا ثبت لأي جهة ذات اختصاص ارتكابي لتجاوزات فاسدة، إذا كانت متعلقة بالأراضي المذكورة، أو غيرها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .