حزب الأمة القومي يتمسك بـ5 حقائب وزارية ومقعدين بالسيادي و65 بالتشريعي
الخرطوم ــ السودان نت
جدد حزب الامة القومي تمسكه بمطالبه الخاصة بالحقائب الوزارية للحكومة الجديدة والتي بات في حكم المؤكد الإعلان عنها في غضون الايام القادمة.
وقال نائب رئيس حزب الامة الفريق صديق محمد إسماعيل لصحيفة (الجريدة) إستشعارا للمسؤولية الوطنية وإصطحابا لماحدث في المرحلة السابقة من إضراب سياسي وتنفيذي في إدارة الشان الوطني قرر الحزب ان يدخل في شراكات مع كل المكونات السياسية والمتمثلة في الجبهة الثورية ،قوى المقاومة الوطنية ،المجلس القيادي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء وذلك بغرض بناء مؤسسات الفترة الإنتقالية إرتكازا على معاني ومبادئ التوافق العام الذي يأخذ في الإعتبار الاوزان السياسية والسند الجماهيري والمساهمة في إحداث التغيير بمقاومة النظام السابق.
ووفقا لإتفاق سلام جوبا وماخصصه من مقاعد لقوى المقاومة المسلحة وكذلك ما اسسته الوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي من مقاعد المكون العسكري والعمل على توزيع الفرص المتبقية بين قيادات الحرية وحزب الامة القومي.
ونوه إلى ان حزبه يتوافق معه في ذلك اغلبية الشركاء الآخرين في أنه يجب تمثيل حزب الامة في مجلس الوزراء بعدد من المقاعد لا تقل عن خمسة حقائب وزرارية ومقعدين في مجلس السيادة علاوة على 65 مقعدا في المجلس التشريعي مع الإلتزام التام بتمثيل الولايات والمرأة والشباب.
ونوه إسماعيل الى ان حزيه عندما إتخذ قرار المشاركة، ليس بهدف التوظيف السياسي او الدستوري وإنما لتطلعه لدعم وتقوية مؤسسات الفترة الإنتقالية بتجويد ادائها وكسبها لثقة الشارع السوداني وإسراع الخطى نحو التحول الديمقراطي ليقرر الشعب وقتها من يتولى امره ، واردف كذلك يجب ان نآخذ في الإعتبارالمساهمة الوطنية والتضحية والفدائية التي قدمها الحزب بجماهيره الواسعة لاحداث التغيير دون التراجع عن المبادئ الداعية لإقامة الحكم الرشيد في البلاد لاسيما ان حزب الامة عرض عليه من النظام السابق نسبة مشاركة تتجاوز الـ50 % ولكنه آثر الشراكة القومية وإحداث التغيير الذي يمنح كل ذي حق حقه.
واوضح نائب رئيس حزب الامة ان حزبه في الديمقراطية الثالثة كان يحظى بـ42 % من عضوية البرلمان وذكر هذه النسبة تعادل 21 % فقط من عضوية المجلس التشريعي الآن ،وان مشاركته في الحكومة كانت بنسبة 28% من مقاعد حكومة الديمقراطية الثالثة ،وزاد إن الذي ينادي به الحزب يمثل اقل من 14 % من المقاعد الوزارية بينما كان نصيبه في المجلس السيادي يعادل 40 % والآن مطالبته تعادل 14 % ،وراى صديق ان تنازل حزبه عن بعض النسب جاء مهرا للاستقرار السياسي والتوافق الوطني ومن اجل تطلع حزبه لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة يقبل فيها الجميع بحكم الشعب السوداني.
