رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة المهندس منصور أرباب لــ”السوادن نت”: إتفاق سلام جوبا يمثل جريمة في حق الدولة السودانية

• نظام الإنقاذ جلب للمرتزقة من مالي وتشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى, في محاولة منه لتغيير الخارطة الديمغرافية لدارفور لصالح “المشروع الحضاري”.
•  إقصاءنا من منبر جوبا تم لعدم ثقة الأطراف التي تفاوضت في نفسها وخوفها من حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وجماهيرها.
• حميدتي طالب بمشاركتنا وآخرين في العملية السلمية, ولكن رُفض طلبه من المجموعات التي كانت تتفاوض.. !
• لدينا إتصالات مع غالب مكونات الحكومة الإنتقالية, بعضها إتصالات مباشرة ووبعضها غير مباشرة.
• الحواكير ستظل ملكيتها لأصحابها الأصليين, أما الإنتفاع بالأرض ومواردها تكون مكفولة للجميع بالقانون.
• المليشيات التي نفذت حرب الإبادة الجماعية في عهد البشير، هي من تنفذ حرب الإبادة الجماعية الثالثة والمستمرة حتى اليوم.
• ننشط في هذه الأيام بالإتصال مع كافة المجموعات المسلحة التي لديها جيوش على الأرض لتوحيد جهودنا النضالية.

.

حوار ــ السودان نت 

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة المهندس منصور أرباب يونس قائد سياسي من الكوكبة التي أطلقت شرارة الكفاح المسلح في دارفور، رغم ذلك التاريخ تم إقصاءه “حسب وصفه” مع عدد من الفصائل المسلحة من إتفاق سلام جوبا، لعدة أسباب ذكرها في متن حواره مع “السودان نت”، الذي طرحنا له من خلاله عدة أسئلة في ملف السلام، بجانب الصراعات الأخيرة المؤسفة بغرب دارفور، فأجاب عنها بكل صراحة في الحوار الاتي:

.

• كان لديكم بيانات في العام الماضي حذرتم خلالها من أن “إتفاق جوبا” سيؤسس لحرب أهلية جديدة في دارفور، هل ما جرى في الجنينة هو إنذار ببداية تلك الحرب التي تنبأتم بها ؟
  الشكر موصول لجريدة سودانت, وعبرها أحيي الشعب السوداني وعموم المسلمين في العالم أجمع بحلول شهر رمضان المعظم أهَلّه الله علينا بالطاعات وفعل الخيرات. أشكرك جدا على هذا اللقاء وأتمنى أن يكون لقاءاً نستطيع أن نساهم فيه بإفادات وأجوبة واضحة وصريحة لكل الأسئلة التي ستتفضل بها, حتى تتضح الصورة والرؤية للقارئ السوداني وكذلك للفاعلين في محيطنا الإقليمي والدولي . لأنّ قضية السودان أصبحت أكثر تعقيداً وتتداخل فيها مصالح وأيادي كثيرة تعمل على الإستفادة من الظروف التي تمر بها الدولة السودانية, وتحاول أن تحقق مآربها المتمثلة في تقوية إقتصاداتها وذلك من خلال نهب ثروات وخيرات بلادنا, بعد إضعاف مؤسسات الدولة السودانية التي هي في الأساس ضعيفة, وقابلة فلإنهيار في أي وقت.
  نعم, نحن في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة حذرنا مراراً وتكراراً, وتحدثنا بوضوح شديد, وأبلغنا الشعب السوداني والعالم من حولنا بأنّ إتفاق سلام جوبا في الأساس يمثل جريمة في حق الدولة السودانية من ناحيتين: أولاً, هذا الإتفاق بُنيّ على أساس المحاصصات السياسية بين الأطراف التي تفاوضت وأنتجت الإتفاقية, وأُعطيّت الصبغة القبلية والعشائرية للحلول المدعاة, وبها تم الإعلان على حرب أهلية جديدة في السودان. هذه الإتفاقية معزولة تماماً من الشعب وتفتقد السند المحلي والإقليمي والدولي, وهذا الإتفاق جغرافياً لا يتعدى شريط حدودي صغير جدا في ولاية شمال دارفور إن كنا نتحدث عن ما يلي إقليم دارفور هذه من ناحية. ومن الناحية الثانية هذا الإتفاق وضع حجر الأساس لتفتيت ما تبقى من الدولة السودانية وتقسيمها الى دويلات صغيرة وخلق بؤر لصراعات لن تنتهي بسهولة, وهذه كارثة أكبر من مجرد حرب أهلية يمكن أن تأخذ وقتاً ووربما قد تُحل. لم يكن في التاريخ الطويل لفض النزاعات في السودان أن تم معالجة قضايا الحرب والسلام على أساس مسارات, وبدعة المسارات التي تم إعتمادها من الذين تفاوضوا في جوبا هي التي أشعلت نزعات الإنفصال وحق تقرير المصير في شرقنا الحبيب وفي الشمال السوداني, وكذلك في دارفور, وأيقظت هذه الإتفاقية مشاكل وفتن كانت نائمة, الآن عادت بالدولة السودانية الى عهد بداية تكوينها وهو ما نسميه لThe primary stages of state formation . لذلك, إتفاق سلام جوبا هو كارثة حقيقية على الدولة السودانية, وما يجري في دارفور هو عين الحرب الأهلية التي حذرنا منها وبدأت في دارفور, ومناطق أخرى أيضاً. وأثناء عملية التفاوض في جوبا, نشأت تحالفات إثنية وعشائرية ألقت بظلالها السالبة على مجتمع دارفور, وهذه التحالفات هي أيضاً واحدة من الكوارث الكبيرة, وما لم يعقل الجميع, فإنً هذه الحرب الأهلية ستفتت دارفور وستغير من الخارطة الجغرافية للسودان التي أُريدَ لها. الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في دارفور عموماً وفي غرب دارفور خصوصاً أسوأ بكثير مما يتصورها الجميع, والشعب يعيش الكارثة نفسها بسبب إتفاقية جوبا, ولكن مايزال الأمل موجود لأنّ الإتفاقية في طريقها الى الزوال.
• تتعدد التحليلات في هذه الأيام عن أسباب الصراع الأخير في الجنينة، ماهي الأسباب من وجهة نظركم؟
  تعود اسباب الصراعات المسلحة تحديداً في ولاية غرب دارفور الى عهد نظام الإنقاذ, عندما جلب المرتزقة من مالي وتشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى, في محاولة من نظام الإنقاذ لتغيير الخارطة الديمغرافية لدارفور لصالح مشروعه المسماة “بالحضاري”, ومنح نظام الإنقاذ الإمارات للمجموعات التي استجلبها وأعطاهم السلاح وتم ادلجتهم عرقياً, وتم إطلاق عنانهم للعبث بأرواح الأبرياء من السكان الأصليين وتم تطهير المجموعات السكانية الأصلية وإبادتهم مقابل الحصول على الأرض وثروات الإقليم وهذه القضية معوفة للجميع. والأسباب الرئيسية الأخرى لهذه الحرب المستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي تتمثل في أن هذه المجموعات العرقية التي ما زالت تتمتع بالحماية والرعاية إستولت على أراضي ومزارع السكان الأصليين بقوة السلاح … أيضاً بشاعة الجرائم التي أرتكبت في حق المساكين الأبرياء خلق حالة من التوتر الشديد جداً … وإمتلاك هذه المجموعات المسلحة للسلاح وبكميات كبيرة ومتطورة … والرغبة الجامحة لهذه المجموعات المستجلبة للإستئثار بالأرض وثرواتها وخاصةً أنها الآن أصبحت لها علاقات إقليمية ودولية تجارية واسعة … وفشل مؤسسات الدولة السودانية بل إنحيازها الى هذه المجموعات المستجلبة من النيجر ومالي وتشاد وإفريقيا الوسطى … بعد السقوط الجزئي لنظام البشير تريد هذه المجموعات المستجلبة أن تستمر في السيطرة على ما كسبتها من موارد بقوة السلاح والمتمثلة في الأراضي الواسعة والثروات التي بها من مزارع وغيرها وخاصةً أن لهذه المجموعات ما يكفيها من السلاح والعتاد الحربي وغطاء سياسي وأمني وإمكانية الإفلات من المحاسبة للإستمرار في السيطرة على مقدرات شعبنا الأعزل … وهذه المجموعات غير محاسبة على جرائمها الفظيعة المتمثلة في القتل والتشريد والإغتصاب, لذلك هي ترتكب هذه الجرائم البشعة وبإستمرار وهي تعلم أنها غير محاسبة عليها في محاولة منها لإضعاف أصحاب ألأرض والثروات, هذه من ناحية. ومن ناحية اخرى, طول بقاء الضحايا في معسكرات النزوح واللجوء في ظروف بالغة السوء من كل النواحي في ظل غياب كامل لرؤية شاملة وواضحة لمعالجة أوضاعهم الإنسانية والأمنية والقانونية والسياسية المتردية بإستمرار, خلق حالة من اليأس المصحوب بالتوتر والغضب الشديد وفقدان أي بارقة أمل من السلطات المحلية والمجتمع اللإقليمي والدولي, فضلاً عن غياب القانون وتعطيل أجهزة الدولة من أداء مهامها الأمنية والقضائية والإنسانية ومحاولة تشويه صورتها بإستمرار, وأسباب أخرى كثيرة جعلت من الصراع والحرب الأهلية في دارفور عموماً ودارمساليت خصوصاً تستمر حتى هذه اللحظة.
• الصراع على منصب والي غرب دارفور، وطموحات بعض أبناء المساليت في هذا المقعد، هل هي من عوامل تعقيد الصراع القلبي الأخير بغرب دارفور؟
  بالتأكيد لا. تعاقَبَ على هذا المنصب “والي ولاية غرب دارفور” منذ أم تأسست الولاية في العام 1994 تقريباً, ولاة كُثُر منهم من أبناء المساليت ومنهم من أبناء قبائل أخرى, وكان نصيب أبناء المساليت على ما أذكر حوالي الثلاثة ولاة وهم: المرحوم إبراهيم يحي عبدالرحمن عليه رحمة الله والذي أمامه تم حرق كل قرى دارمساليت بأمر من الدولة وبإشراف من الجنرال محمد أحمد الدابي وعبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع آنذاك, والوالي حيدر محمد أتيم الذي حكم الولاية بعد سلام الدوحة ولمدة سنتين تقريباً, والوالي الحالي محمد عبدالله الدومة الذي تم تعيينه قريباً, وكل هؤلاء الولاة لا تتعدى سنوات حكمهم سنوات حكم واحد من الولاة من غير أبناء المساليت. القادة السياسيون من أبناء المساليت والمساليت عموما يقبلون بأي سوداني حصيف قادر على إدارة الشأن العام ويحقق التنمية والإستقرار والأمان في الولاية. ومنذ إنضمام المساليت بديارهم طوعاً الى الدولة السودانية, لم يَثُر المساليت على أي والي من غير المساليت على الإطلاق. فالمساليت وأنا منهم, قومٌ مسالمون ولوقُدّر لك أن تكون في وسطهم مسالماً ومحترماً, والله سيعطوك مسؤلية إدارة شأنهم العام وهذه سمة من سماتهم, يُولّون الغريب لإدارة شأنهم العام وقلّما تجد هذا عند المجموعات السكانية الأخرى في السودان.
• ماهي رؤية حركة العدل والمساواة الجديدة لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية؟
  السودان ومنذ أن نالت إستقلالها في العام 1956, لم تسلم من الحروب الأهلية إلا في الفترة من 1972 الى العام 1983 وفشلت كل المحاولات الوطنية والإقليمية والدولية من إيجاد حل دائم للدولة السودانية التي تعود الى المراحل الاولى لتكوين الدولة السودانية The primary stages of state formation, وحسب رؤيتنا في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة, أنّ السلام العادل والشامل والدائم يتم تحقيقه على مرحلتين. المرحلة الأولى وتتم فيها إسكات صوت السلاح وعدم إستخدام العنف في الممارسة السياسية وذلك بمشاركة كل الأطراف التي تحمل السلاح في عملية سلاح حقيقية ومناقشة كل الأسباب الجزرية للحروب ومعالجتها, وضمان السيطرة على السلاح المنتشر وبكثافة في السودان, نُعيد النازحين واللاجئين الى ديارهم, نضمن إستقرار حياتهم الطيعية, ونعمل فرمتة للعقول السودانية وأنا اسميها The mental disarmament وهو أن نشيل فكرة أننا نستخدم السلاح فيما بيننا لمعالجة إختلافاتنا السياسية. المرحلة الثانية, يتم فيها الحوار الدستوري الي يؤسس لبرلما تأسيسي منوط به وضع الدستور الدائم, وتأسيس مؤسسات نظام الحكم, ووضع التشريعات الأخرى التي تضمن سلامة الفترة الإنتقالية, وأن تُعرَض الدستور الدائم على الشعب السوداني ليقول كلمته في إستفتاء عام والإتفاق على شكل ونظام مؤسسات الدولة  والحكم للدولة السودانية, وهذا بالطبع لا يكون بالإقصاء.
• تحدثتم في أكثر من بيان عن إقصائكم من إتفاقية جوبا، ماهي أسباب ذلك الإقصاء؟
  أسباب إقصاءنا من منبر جوبا تتمثل في عدم ثقة وقدرة الأطراف التي تفاوضت في نفسها وخوفها من حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وجماهيرها, نتيجة لعدم صدقها وخيانتها لقضية الشعب الذي نناضل من أجلها لحوالي الثلاثة عقود من الزمان, ثانياً الأطراف التي تفاوضت هي كلها من نادي الهبوط الناعم, ونحن لسنا جزءاً من هذا النادي. ولكن للأمانة والتاريخ طلب نائب رئيس المجلس السيادي بمشاركتنا وآخرين في العملية السلمية, ولكن رُفض طلبه من المجموعات التي كانت تتفاوض رفضت طلب السيد النائب محمدحمدان حميدتي, ثالثاً ضعف الوساطة وعدم خبرتها في فض النزاعات, رابعاً غياب المجتمع الدولة والإقليمي الفاعل في العملية السلمية, خامساً التقاطعات الإقليمية في المنطقة والأساس الذي بُنيّ عليه المفاوضات وهو المحاصصات السياسية والحصول على الوظائف في الدولة, وربما تكون هناك أسباب أخرى لا نعلمها.
• بدأت تطفو على السطح تصريحات من بعض قادة الحركات الموقعة على إتفاق جوبا تشكو البطئ في تنفيذ بنودها، ماهي رؤيتكم لمستقبل تلك الإتفاقية؟
  نحن في حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة تحدثنا كثيراً عن عدم إمكانية نجاح إتفاقية المحاصصات المعزولة تماماً من القاعدة السياسية والإجتماعية والجماهيرية خاصةً في دارفور, والمعارضة والمقاطعة الواسعة التي وجهت بها إتفاقية جوبا خاصة من النازحين واللاجئين وكل ضحايا حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور, بالإضافة الى أن الجميع بما في ذلك بعض من مكونات الحكومة الإنتقالية إكتشفوا زيف وخداع وخطورة هذه الإتفاقية, وأصبحت الإتفاقية الآن بلا سند سياسي ولا جماهيري, وإكتشف الجميع مؤخراً بأنّ الإتفاقية فعلاً كارثة على السودان بالشواهد التي أمامنا, وستكلف هذه الإتفاقية الدولة السودانية ثمناً باهظاً, وقد ظهر جلياً موضوع تفكك الدولة السودانية على اسس جهوية وزادت من حدة الإنقسام الإجتماعي, وإنهار الوضع الأمني تماماً في دارفور, وبدأت الحرب الأهلية في أكثر من إقليم, ولم توجد الميزانيات الكافية لإشباع جيوب الموقعين على الإتفاقية, لذلك بعض من عقلاء حكومة الفترة الإنتقالية بدؤوا يفكرون خارج صندوق الإتفاقية, وهذا سبب كافي لتعطيل الإتفاقية, ويجب أن تُجمّد الإتفاقية تماماً, لأنّ فشل الإتفاقية هو سيد الموقف الآن, واليوم لا يوجد من يُعير إتفاقية جوبا أي إهتمام, والآن الإتفاقية تواجه ما يكفيها من الإنتقادات وستموت قريباً إن لم تكن ماتت وشبعت الموت.
• هل هنالك أي إتصالات مع الوساطة الجنوبية، لإلحاقكم بإتفاق جوبا؟
  هناك إتصالات متواترة تقريبا من غالب مكونات الحكومة الإنتقالية, بعضها إتصالات مباشرة ووبعضها بطريقة غير مباشرة, ونحن أيضاً لدينا إتصالات مع بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال فض النزاعات وبناء السلام بصورة جيدة, كما لنا علاقات لا بأس بها في محيطنا الإفريقي والدولي كذلك, ولدينا علاقات طيبة مع حكومة الجنوب ولدينا علاقات رفقة نضال طويلة مع بعض من هم الآن في حكومة جنوب السودان ولدينا علاقات عامة لا بأس بها مع الوساطة ولكن لم تتواصل معنا بصورة رسمية حتى الآن فيما يلي العملية السلمية.
  وقعتم مع مجلس الصحوة الثوري إتفاق سياسي العام الماضي، ماهو مستقبل هذا الإتفاق، خاصة بعد إطلاق سراح الشيخ موسى هلال؟
  نحن رحبنا بخطوة إطلاق سراح زعيم مجلس الصحوة الثوري السوداني الشيخ موسى هلال, ونحن والإخوة في مجلس الصحوة الثوري وقعنا إعلان سياسي مشترك في أيلول سبتمبر 2020 ونعمل في ثلاثة محاور أو برتوكولات أساسية وفقاً للإعلان السياسي المشترك وهي البرتكول السياسي, والإجتماعي, البرتكول العسكري. هذ الإعلان السياسي المشترك ساعد كثير جدا في تخفيف حدة التوتر خاصة في دارفور وبنى أساس جيد لإعادة اللُحمة الإجتماعية بين مكونات دارفور والتي تتعرض وبإستمرار لإستهداف ممنهج لشرخها وإضعافها والسيطرة على بعض المكونات الإجتماعية وإخضاعها لأجندات بعض القوى السياسية الحاكمة اليوم. نحن مستمرون في هذا الإعلان السياسي المشترك, وسنطوره مع شركاء آخرون وسيكون للإعلان السياسي ما بعده إن شاء الله, ومستقبل هذا الإعلان السياسي واعد جداً, والإعلان السياسي المشترك هو ليس ضد أحد بقدرما هو عمل نبيل لتوحيد الجهود السياسية والإجتماعية والعسكرية من أجل السلام والإستقرار والأمن لشعبنا وبناء دولة المواطنة المتساوية ودولة المؤسسسات.
• ماهو تصور حركة العدل والمساواة الجديدة لقضية الحواكير في دارفور ومعالجاتها لنزاعات الأرض بين المكونات التاريخية والوافدة ؟
  الحواكير ما كانت أصلاً مشكلة قبل مجئ حكومة الإنقاذ ومحاولتها لتغيير الخارطة الديموغرافية لدارفور ومناطق أخرى خارج إقليم دارفور, وحكومة الإنقاذ إستخدمت أجانب نسميهم اليوم بالمستوطنين الجدد لفرض الأمر, وهؤلاء المستوطنيين الجدد إرتكبوا جرائم فظيعة وصلت الى حد الإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي وجرائم الحرب. الحواكير ستظل ملكيتها لأصحابها الأصليين, أما الإنتفاع بالأرض ومواردها تكون مكفولة للجميع بقوة القانون الذي ينظم ذلك وليس بقانون قوة السلاح الذي شرّد وقتّل الملايين في دارفور وغيره.
• طلبكم التدخل الدولي تحت البند السابع لحماية المدنيين، هل هذا يعني فقدانكم الثقة في حيادية الحكومة السودانية ؟
  تعرّض شعبنا وما زال يتعرّض لثلاث حروب إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب بشعة في الثلاثة عقود الماضية. حكومة البشير والمليشيات التي كانت متحالفة معها وبعض مكونات الحكومة الإنتقالية الحالية والمتحالفين معها, هي من إستهدفت شعبنا ونفذت تلك الجرائم, والمجتمع الدولي كما هو معلوم أدان النظام السابق وإتهم بعض من رموزه بالمسؤلية عن تلك الجرائم الفظيعة, وأحال القضية الى محكمة الجنايات الدولية وما تزال القضية مستمرة. ذات المليشيات التي نفذت حرب الإبادة الجماعية في عهد البشير هي من تنفذ حرب الإبادة الجماعية الثالثة والمستمرة حتى اليوم, وتتمتع هذه المليشات بغطاء سياسي وأمني من بعض مكونات الحكومة الإنتقالية, ولا رقيب عليها وتفلت دوماً من الحساب والعقاب وأياديها مطلوقة لإرتكاب جرائم القتل والتشريد والحرق والإغتصاب ولا أحد يحاسبها أو حتى مجرد سؤالها عما ترتكبها من جرائم يحاسب عليها القانون الإنساني الدولي, وإلًا لماذا تتغاضى الحكومة الإنتقالية وبشهادة الجميع عن جرائم هذه المليشيات وتقتل غالب الشهود في جرائمها بمعسكر كريندنق للنازحين؟ لماذا الحكومة تتمنّع من تقديم الحماية للأبرياء العُزّل من إستهداف هذه المليشيات؟ لماذا الحكومة الإنتقالية تستكثر حتى مجرد الإدانة للأعمال الوحشية التي تقوم بها هذه المليشيات؟ بل لماذا تسمح لهذه المليشيات ان تُكرر وترتكب ذات الجرائم وفي المنطقة نفسها؟ ربما لم نجد الأجوبة لكل هذه الإسئلة, لذلك لدينا إعتقاد بل قناعة راسخة بأنّ بعض مكونات الحكومة الإنتقالية هي أيضاً شريكة في بعض من هذه الجرائم, والحكومة كلها لا تريد أن تحاسب المجرمين, لذلك لجأنا الى المجتمع الدولي وهو منوط بحفظ الأمن والسلم الدوليين, ونحن نعلم أن حفظ الأمن والسلم الدوليين مسؤلية المجتمع الدولي متحدة في مؤسساتها الدولية مثل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للإتحاد الإفريقي, أو حتى أي دولة منفردة إذا كانت هي قادرة على حماية حقوق الإنسان في أي دولة لها الحق في أن تتدخل حسب منطوق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
• هل هناك اتصالات بينكم كحركات غير موقعة لإتفاق جوبا بغية الوصول الى رؤية تقودكم الى عمل مشترك؟
  نعم هناك إتصالات ناجحة جداً مع غالب القوى الثورية التي لم تكن جزءاً من إتفاقية جوبا, وبعضنا وعي الدرس بصورة جيدة أنه كلما تشتتت جهودنا ضعفت مواقفنا وأصبحنا سهل المنال, لذلك نحن ننشط في هذه الأيام بالإتصال مع كافة المجموعات المسلحة والتي لديها جيوش على الأرض وكذلك النشطاء ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة بغرض توحيد جهودها النضالية, من أجل سلام وإستقرار وأمن دائم لبلدنا السودان, وقريباً سنعلن عن ثمرة جهودنا للعمل المشترك إن شاء الله.