لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تَسترد أموالا وتنهى خدمات عاملين

عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري مساء أمس.

وأشار الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة ان جميع شركات المؤسسة العسكرية هي في الأصل صندوق للضمان الإجتماعي للفرد تستقطع من راتبه شهريا منذ تأسيس الصندوق في العام 1972 مضيفا أن جميع شركات المؤسسة العسكرية تخضع للمراجعة العامة لقانون الجمارك والضرائب، مؤكدا إستعداد المؤسسة التنفيذية وضع خطط متكاملة و شراكات مع البنوك والقطاع الخاص.

وأعلن العطا إستعداد اللجنة تسليم لجان وزارة المالية من الأصول وخلافها بما يسهم في تعافي الإقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل أشار عضو مجلس السيادة الإنتقالي الرئيس المناوب للجنة  محمد الفكي ان عمل اللجنة مستمر و لا يتأثر بما يقال حولها وأنهم يعملون بصورة متناغمة بين المكونين العسكري والمدني والمجلسين السيادي والوزراء لاسترداد جميع الأموال التي طالها الفساد مضيفا أن الأموال المستردة تمكن من فك الضائقة الإقتصادية، وأعرب الفكي عن أمله في أن تقوم الجهات ذات الصلة بدورها في استلام الأموال وتوظيفها في الطريق الصحيح والعمل على إعادة الأموال للشعب السوداني بولاياتهم عبر اللجنة. مشيرا ان هناك من يعملون على تعطيل عمل اللجنة لعرقلة خط الثورة.

وأشار عضو اللجنة صلاح مناع أن اللجنة أنهت عقودات 23 من العاملين بجامعة أفريقيا العالمية ، والتي قالت اللجنة إنها تعد بؤرة من بؤر النظام البائد.

كما أعفت اللجنة رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية من مهامهم وهم دكتور مصطفى عثمان اسماعيل والفاتح عروة وعبدالباسط حمزة وعطا المنان بخيت وسراج الدين عبدالباقي وسراج الدين عبدالغفار وعصام أحمد البشير وعمر السماني وحسن مكي محمد احمد وعبدالرحيم علي وأسامة اسماعيل وكمال محمد عبيد وحسن عثمان سكوتة ونزار أحمد عبدالحليم ودفع الله محمد الأمين والنعيم سعد بريمة ومحمد عثمان أحمد محجوب ومهند عطا عبدالرحيم ومحمد عبدالحليم.

وقال مناع أن اللجنة تعمل بتكاتف على كافة المستويات مع الحاضنة السياسية ولجان المقاومة، مشيرا أنهم لا يريدون التكسب بل الإسهام في إنجاح الفترة الإنتقالية ، مضيفا أن اللجنة تعمل بتوافق تام مع الدولة وفي إنسجام وتناغم للمشاركة في البناء الوطني.

فيما أوضح عضو اللجنة وجدي صالح إنه تم إنهاء خدمة ١٥١ قاضياً بالسلطة القضائية،و ٤١٢ من العاملين بقطاع الكهرباء، و٢٣ من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، و٢٢ من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، و١٤ من إدارة الحج والعمرة وعاملين بمجمع الفقه، وهيئة الاوقاف بولاية النيل الأبيض.

كما شملت قرارات اللجنة إنهاء خدمة ٧ من العاملين بولاية غرب كردفان وإيقاف ترقيات إستثنائية لعدد ٤ من العاملين بالولاية، وإيقاف تعيينات آخرين لمخالفتها اللوائح ، فضلاً عن إعفاء الأمين العام للمجلس القومي التخطيط الإستراتيجي، ومفوض العون الإنساني ، والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة من مناصبهم.

كما شملت قرارات اللجنة إعفاءات بولاية شمال كردفان طالت مدير مؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر ، وحل مجلس إدارة مؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر، وحل لجنة تسيير مشروع تطوير سلاسل القيمة ، إلى جانب إعفاء منسق مشروع تطوير سلاسل القيمة الزراعية.

واستردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب هذه القرارات عدد ١١ عقارا بشمال كردفان، و١٤ عقارا بشمال دارفور، بالإضافة إلى إعفاء رئيس مجلس جمعية الهلال الأحمر بشمال دارفور وموظفين بالأمانة العامة، ووزارة التربية، والإرصاد الجوي بالولاية.

وشملت القرارات حل مجلس أمناء هيئة الأوقاف الإسلامية بشمال دارفور، وإلغاء عضوية جمعية البر والتواصل من المجلس، فضلاً عن إلغاء تسجيل وحجز أصول عدد من الجمعيات وشبكة الجمعيات العاملة بالولاية وأيلولة ممتلكاتها لوزارة المالية بالولاية.

وأعلنت اللجنة إسترداد أسهم شركة كوبات للبنية التحتية لصالح الصندوق القومي للخدمات الطبية..

وأكد وجدي صالح عضو اللجنة إحالة إجراءات للنيابة بشأن شركة شواهق لاسترداد أموال حصلت عليها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف أن القرارات شملت إسترداد أسهم شركة القدير الإسلامية لدى شركة مطاحن الأبيض الحديثة بشمال كردفان

وجدد وجدي إستمرار اللجنة في متابعة إجراءات تتعلق بأموال منهوبة وعقارات وأبراج أكثر من ٧٠٠ قطعة لشخص واحد.

مشيرا إلى تماسك لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وقال انها تعمل بروح الفريق ولن تتراجع عن تحقيق أهداف الثورة التي تؤمن بها.