لجنة التعدين تلغي امتياز 88 مربع ذهب محجوزة من قبل عناصر النظام البائد

في تطورٍ لافتٍ، أنهت سكرتارية لجنة التعدين “أعلى سلطة لمنح الترخيص والعقود بقطاع التعدين”، حجز (88) مربع امتياز للتعدين عن الذهب تتراوح مساحاتها ما بين (300) كيلو متر إلى (1500) كيلو متر، كانت محجوزة لنافذين يوالون النظام البائد، بجانب شركات معروفة وأخرى مجهولة، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن.

وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريح صحفي اليوم “السبت”، أنه عند استلام مهامه سكرتيراً للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد، وعندما تقدمت شركات بإحداثياتها لمنحها تراخيص، تفاجأوا باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية- وهي المسؤولة عن تجهيز المربعات- بأن المربعات المقدم فيها إحداثيات مقترحة للإستثمار بدون إبداء اسباب، ونوه لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات، وأضاف بأنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف أن (31) مربعا مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير.

وتابع طارق، بأن الـ (57) مربعا المتبقية اتضح أنه تم حجزها لشركات غير معروفة ولم تبدأ أي إجراء وليست لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، وأشار إلى عرض الأمر على اللجنة الفنية وأوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات الـ (31) التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها، خاصة وأنه كانت لديها رخصاً سارية عليها بسحب استمارة المقدرة المالية والفنية على ألّا تتجاوز المدة المطلوبة لهذا الأمر أسبوعين، وأشار إلى أنه وفي حالة عدم الايفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات منهاز

وأكد طارق أن الـ (57) مربعا الأخرى والتي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق، تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين وفقا للاشتراطات المعروفة، ولفت إلى أن طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافيةٍ ووضوح وفقاً للأدبيات التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة.

وشدد طارق على أنه ومنذ الآن لن يكون هناك حجز لمربعات لنافذين أو دول أو شركات، وسيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال، بجانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.