مبارك الفاضل: أحزاب اليسار تتعامل بأيدلوجيتها فى معالجة المشاكل الاقتصادية.

الخرطوم ــ السودان نت

انتقد رئيس حزب الأمة السيد مبارك المهدي ميزانية الحكومة الانتقالية للعام٢٠٢٠م، وقال إنها افتقدت أي إصلاح هيكلي ولم تلب تطلعات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وشن هجوما على الحرية والتغيير ووصف احزاب اليسار بانها تتعامل بايدلوجيتها فى معالجة المشاكل الاقتصادية  .

وقال في الموتمر الصحفي الذى عقده اليوم بدار حزب إن ميزانية 2020م انتفخ فيها الصرف الجاري على حساب الصرف التنمية والاستهانة بحجم العجز في الموازنة وأضاف أن الاعتماد على المساعدات الدولية دون وجود سند يبرره يصعب أن تتحقق في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي  واستنكر تبعية المركزي ودعا إلى منحه الاستقلالية دون التدخل في شؤونه والاستدانة منه.

واكد اهمية رفع الدعم واستبعاد الإصلاح على الدعم في الميزانية لأنه يبدد الفرصة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ويضعف حجة الحكومة في حشد التمويل الدولي والذي تعتمد عليه الميزانية بشكل رئيسي. ودعا مبارك الفاضل إلى إجراء إصلاحات إسعافية عميقة من خلال برنامج تراعي الوضع الاقتصادي الآن، وشدد على أهمية  توفر إدارة سياسية قوية لدعم الإصلاح الاقتصادي وإرساء مبدأ الشفافية التامة.

 وأشار الفاضل إلى أن معالجات هذا الوضع تتطلب الشمول في إطار اقتصادي كلي شامل يتفادى تجزئة الإجراءات يتبنى من خلالها سياسات اقتصادية شاملة لمعالجة الاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة (المالي، الإنتاجي، والخارجي) حيث تكون متناغمة ومتسقة وكابحة للتضخم وداعمة لسعر الصرف.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية أمن على خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة لتقليص مؤشر عجز الموازنة خاصة، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات للناتج المحلي في السودان يبلغ أقل من 6% مقارنة بمتوسط 18% بالدول الإفريقية نسبة لعدم كفاءة الأجهزة الإيرادية في ظل نشاط اقتصادي غير رسمي كبير.

وطالب بإعادة توظيف الدعم الموجة للوقود والقمح المستورد إلى دعم مجانية العلاج والتعليم واستصحاب الأثر السلبي لإعادة توظيف الدعم على الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بجانب اتخاذ قرارات شجاعة تخفض الميزانية السيادية ومؤسسات الحكم والولائي وتوجيها إلى مشاريع بنية تحتية، صحة، تعليم، كسبا للدعم والمساندة المحلية والدولية، والوضع في الاعتبار التقيد التام بالسقف المحدد للاستدانة الحكومية المؤقتة وفق الموازنة العامة.

وشدد على أهمية احتواء النمو المطرد في الكتلة النقدية ليكون في الحدود المعيارية في السلامة و إصلاح سعر الصرف وتوفير متطلبات تحرير سعر صرف موحد ومرن ومستقر وهيكلة القطاع المصرفي، ماليًا وإداريًا لاستعادة الثقة فيه وإعادة العمل بالنافذة المصرفية العالمية إلى جانب إخضاع التجربة المصرفية الإسلامية للتقييم والإصلاح.