منظمة الفاو.. خطوات لتعزيز فرص الصادرات السودانية

الخرطوم -السودان نت

أنهت الورشة الختامية لمشروع تطوير “تطبيق معايير ومبادئ الصحة والصحة النباتية في مجال صحة الحيوان والنبات في السودان”؛ والذي امتد لسنتين، بتمويل من منظمة “الفاو”،اعمالها بالخرطوم بحضور وكيل وزارة الزراعة، وممثل عن وكيل وزارة الثروة الحيوانية والجهات الحكومية ذات الصلة، ومساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسودان “الفاو”، إذشهدت الورشة تفاعلاً من المشاركين.

واكد وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي، أهمية المشروع، باعتباره يعمل على تحسين تطبيق معايير ومبادى الصحة والصحة النباتية لمساعدة الوزارات في مرحلة التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وشدد على الالتزام بالضوابط والمعايير العالمية حتى يستفيد السودان بما لديه من موارد زراعية وحيوانية في مجال التجارة الدولية.

من جانبه، أكد مساعد المُمثل المُقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالسودان، الواثق عبد الرحمن مختار، إن “الفاو” تعمل مع كل أصحاب المصلحة لتعزيز دورهم لأجل سلامة الأغذية عبر تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال صحة الحيوان والنبات وسلامة الغذاء لتلائم المعايير الدولية، وتُعزز فرص الصادرات السودانية للأسواق العالمية، منوهاً إلى توفير المنظمة الدعم اللازم لمعالجة المعوقات والتحديات الرئيسية؛ المتمثلة في ضعف تنفيذ الممارسات الزراعية الجيّدة، فضلاً عن عدم وجود مختبرات فنية معتمدة عالمياً، ونقص الخبرة من إجراءات الحجر الصحي للنبات، وغياب تطبيق أنظمة تحليل المخاطر بشقيها النباتي والحيواني، وأضاف :”من هنا جاءت الشراكة بين منظمة الفاو والجهات ذات الصلة لتدشين هذا المشروع لتصحيح الأوضاع، ورفع قدرات المختصين في المجال لمتابعة تنفيذ معايير الجودة لصحة الحيوان والنبات”.وخص مختار بالشكر الفريق العامل بالمنظمة والشركاء بالمشروع على مابذلوه من جهد واسهام بالرغم من الظروف التى مرت بها البلاد والتى أثرت على تنفيذ الأنشطة بالمشروع حسب المواقيت الزمنية المخطط لها.

وأشار مدير هيئة البحوث البيطرية، د مجدي بدوي، خلال مخاطبته الورشة، إن المشروع نُفذ خلال العام 2019، بجوانب متعددة منها المسح المرضي، وتدريب الأطباء على تحليل مخاطر الاستيراد والتصدير، وتخريج المدققين الداخليين للمواصفة العالمية الخاصة بإعتماد المختبرات ISO 17025 توطئة لاعتماد المعمل ضمن المعامل العالمية لتشخص امراض الحيوان ، إضافة الى تدريب الجهات الحكومية على المواصفة ISO 22000الخاصة بسلامة الاغذية، منوهاً إلى تدريب الأطباء الباحثين بالمعامل في أقاليم البلاد على تشخيص الامراض العابرة للحدود . وأوضح أن جملة الفرص بلغت 285، وأضاف :”أنه لأول مرة نتلقى فيها هذا الكم من التدريبات”.

في الأثناء، امتدحت د. تماضر محمد عبد الله، المستشار الوطني للأمراض الفيروسية للحيوان لمنظمة “الفاو”، جهود المنظمة ودعمها المتواصل للثروة الحيوانية، ممثلة في المعمل المركزي للبحوث البيطرية، خاصة تشخيص الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمؤثرة على التجارة البينية من خلال رفع القدرات، وتطبيق معايير الجودة . يشمل المشروع وزارات الثروة الحيوانية ، الصحة، الزراعة و الغابات بالاضافة الى هيئة المواصفات والمقاييس . وبدأ تنفيذه الفعلي في العام 2019، مؤكدة نجاح المشروع رغم قصر المدة بفضل التعاون بين الوزارات، وأعربت عن أملها في استمراريته بغية تطبيق معايير الجودة، وانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

من جانبها قالت، منسق مشروعات سلامة الأغذية بالفاو، د. أمل محمد عبد الله، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الفنية لوزارتي الزراعة والثروة الحيوانية في القضايا المتعلقة بصحة الحيوان والصحة النباتية والغذاء في مجالات مراقبة سلامة وجودة الغذاء والصحة النباتية لتتوافق مع المعايير والإرشادات الدولية ذات الصلة، وتحديث السياسات والقوانين المتعلقة بصحة الحيوان والنبات وسلامة الغذاء، ومراقبة جودته، وتقييم احتياجات الوزارتين وصياغة الأطر التنظيمية لصحة الحيوان والنبات وسلامة الأغذية ومراقبة الجودة، بالتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة

وذكرت أمل، أن جملة أعداد المتدربين تحت مظلة المشروع بلغ (407) متدرب، منهم (343) بولاية الخرطوم، و(64) بالولايات، وبهذا يكون العدد الفعلي اكبر من المخطط له بواقع (141) فرصة.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تمكين البلاد من بدء عملية التحول إلى عضو في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية الصحة والصحة النباتية، مما يساعد بشكل كبير وسريع في انضمام السودان كعضو دائم في منظمة التجارة الدولية، وأشارت إلى أن البند الخاص بمكون بناء القدرات سيضمن أن الموظفين العاملين في مختلف الإدارات سيكونون قد بنوا الكفاءات والمهارات المطلوبة عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة والمختلفة لتجديد المعلومات بشأن آخر التطورات في مجالات خبرتهم، وزيادة فرص صادر المنتجات الزراعية ودخل المزارعين والتقليل من مخاطر آفات الحيوانات والنباتات الغازية، وانعدام الأمن الغذائي.

وبشرت أمل، بنتائج إيجابية للمشروع على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تحسين نظام لوائح الاستيراد والتصدير، وتسهيل تجارة المنتجات الحيوانية النباتية للشركاء الحكوميين.