منع العقوبات البدنية بكافة أشكالها والعقوبات اللفظية بمدارس الخرطوم

قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم إن الاعلام يعتبر شريكا أساسيا في العملية التعليمية وذلك لاتاحته مناقشة كافة الظواهر الاجتماعية بمنظار علمي وإيجاد الحلول السليمة، مناشداً الاعلاميين بدعم فترة التحول الديمقراطي في التعليم.

وأكد لدى مخاطبته الورشة التنويرية للاعلاميين حول لائحة الجزاءات المحظورة في المؤسسات التعليمية ودليل البدائل التربوية للعقوبات البدنية التي نظمتها جمعية إعلاميون من آجل الأطفال اليوم بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم- ولاية الخرطوم ومنظمة رعاية الطفولة العالمية، على أهمية تخصص الاعلاميين وأداء دورهم بمهنية ومصداقية ولابد من التخصصية خاصة في ظل التقنية الحديثة وانفجار المعرفة والتي قد تؤدي بسبب الاثارة والتهريج في بعض مواقع الأخبار الالكترونية الى التأثيرسلبيا على الأطفال.

وأشار مدير عام وزارة التربية والتعليم في تعليقه على اللائحة الى أهمية الالتزام بروح القانون والموازنة بين الحقوق والواجبات في المدرسة مؤكداً على أهمية الالتزام في المدارس حتى تخرج أجيالا تدعم البلاد.

من جانبها قــالت انعام محمد الطيب، المدير التنفيذي لجمعية إعلاميون من آجل الأطفال، وصحفية وناشطة في حقوق الطفل والمراة، في تصريح لــ(ســونا)إن هذه اللوائح والدليل تأتي نتاجا لمجهود كبير عظيم لعدد من منظمات المجتمع المدني على رأسهم جمعية إعلاميون من آجل الأطفال ومنظمة رعاية الطفولة العالمية بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الترببة والتعليم.

وتهدف الورشة إلى تنوير الإعلاميين باللائحة التي اجيزت مؤخراً من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتي تنص على منع العقوبات المدنية بكافة أشكالها بالمدارس والعقوبات اللفظية في المدارس والتي تعتبر خطيرة ومدمرة للأطفال في بعض الاحيان .

وستقدم اللائحة بتفاصيلها بعد إجازتها من وزارة التربية والتعليم حتى يتم وضع خطة متكاملة من قبل الاعلاميين لمناصرتها وتنزيلها لأرض الواقع والمتابعة الدقيقة لما يمارس من انتهاكات بحق الأطفال بالمدارس.

وقدمت خلال الورشة ورقتان (الإطار التشريعي الوطني لتنظيم السلوك للمؤسسات التعليمية ) و( إضاءة حول دليل البدائل التربوية للعقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية).