قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اليوم إنه يجب على السلطات الأمنية السودانية أن تفرج فوراً عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول. كما ينبغي على السلطات الأمنية التوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، بما فيها القاتلة ، رداً على الاحتجاجات .
وأدانت “منظمة العفو الدولية” و “هيومان رايت ووتش” في بيان مشترك ، الاعتقالات خارج نطاق القانون وذلك لتعارضه مع القانون الدولي الذي يُصنّف احتجاز أي شخص من قبل قوات الدولة، من دون الاعتراف باحتجازه أو إخفاء مكان وجوده، ما يجعله خارج حماية القانون، اختفاء قسرياً. وهو محظور في جميع الظروف.
وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: “للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها. وينبغي التصدي لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي “.