التوقيع على الوثيقة السودانية التوافقية لادارة الفترة الانتقالية

تم اليوم بمنبر وكالة السودان للانباء التوقيع والاعلان على الوثيقة السودانية التوافقية لادارة الفترة الانتقالية وذلك بمبادرة من المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري .

واوضح مدير المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين محمود لدى استعراضه الوثيقة انها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الازمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.

واضاف انها تهدف لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية وصولا الى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهه.

وأشار الدكتور زين العابدين الى ان الدعوة شملت جميع اصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط او قيد وما زال الباب مفتوحا وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة فيما بلغ العدد الكلى للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية واكاديمية واهلية وشخصيات قومية .

وقال الدكتور زين العابدين ان من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية واعادة الثقة بين كافة المكونات، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة في ادارة الفترة الانتقالية بين المكون المدني والمكون العسكري واطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على اساس من الثقة والاخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها .

وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أى الحكم الفيدرالي)، كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلي على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .

وحول نقاط الاتفاق، أكد ان هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% في كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك رأي غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي وسودنة الحلول للازمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.