منظمة أسر الشهداء: رؤية أطراف العملية السياسية للعدالة تعفي البرهان وحميدتي من المحاكمة

الخرطوم ــ السودان نت

كشفت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، عن تلقيها اتصالات من الآلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير، بشأن مناقشة ملف العدالة بطريقة تعفي (البرهان وحميدتي) من المحاكمات.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن “الآلية الثلاثية طلبت اجتماعا الثلاثاء 2022/11/8، لأخذ رؤية المنظمة في الوضع الراهن، والذي رشحت فيه أن تكون المحاكمات للذين أطلقوا النار، والاعتراف من أجرم يحاكم، باعتبار ألا تجرى محاكمات عامة، بمعنى ألا تتم محاكمة القيادات العليا في الجيش (البرهان وحميدتي).

وأشارت المنظمة أن “ذلك يوضح أنهم قدموا كبش الفداء لدونهم من الضباط وصغار الجنود”.

وأكد رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018، فرح عباس فرح،  أن “المنظمة سجلت موقفها الرافض لمحاكمة ضحايا جدد، مؤكداً أن المحاكمة يجب أن تطال كل من خطط ودبر ونفذ”.

وأشار إلى أن الرؤية المطروحة لا تؤسس “لدولة القانون التي كان يحلم بها شهداؤنا الأكارم، حيث يعيد نفس المشهد وارتكاب مجازر أخرى للأجيال القادمة”.

وتمسكت المنظمة في بيانها بموقفها الرافض لأي من يقوم بالتفاوض نيابة عنها، فهم أصحاب المصلحة التي تحدد إما القصاص أو الدية أو العفو، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المنظمة تلقت في يوم الأربعاء الموافق 2022/11/9، طلبا من الحرية والتغيير للاجتماع لنفس الموضوع، كما طلبت “اليونيتامس” اجتماعا في ذات الإطار.

وأضاف البيان: “اوضحت المنظمة الالتزام وتمسكها بنفس النقاط المشار اليها، وعدم التفريط في العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والحرص على عدم الإفلات من العقاب”.

ونشر رؤساء أطراف الآلية الثلاثية “ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للسودان، فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد بلعيش، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، الخميس، مقالة مشتركة بعنوان “السودان: بارقة أمل سياسي”.

وكشف خلالها القادة عن تسلم الآلية الثلاثية منذ أسبوعين، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.

وأشارت إلى أنه “بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بمسودة الدستور الانتقالي، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها”.

وكشفت الآلية الثلاثية أن “الأطراف العسكرية والمدنية طُلب منها البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على مسودة الدستور، وأنها بدأت بالفعل سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة منذ العام السابق”.