خبير قانوني: 3.500 حكم اعدام نهائي تنتظر قيام المحكمة الدستورية

الخرطوم ــ السودان نت

قال الخبير القانوني والمحامي الشهير د. عادل عبدالغني أن سيادة حكم القانون فكرة مستمرة غير مرتبطة بالفترات الإنتقالية وهي تقوم على مبدأ ان يكون الناس جميعا سواسية امام القانون دون تفرقة بسبب اللون او الجنس او الانتماء الديني وخلافه .

واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن وزارة العدل هي المؤسسة الوحيدة التي ليس لها علاقة مباشرة بالعدل وانما هي مؤسسة خدمية تمثل الدولة وتخدمها في قضاياها وهي محامي الدولة موضحا ان الواقع القانوني والعدلي بالبلاد الان فيه شئ من الإرتباك وهو طبيعي بسبب الانتقال وكانت هنالك فرصة كبيرة في الفترة الإنتقالية الاولي لعمل إصلاح مؤسسي لكن للاسف لم يتم إغتنام تلك الفرصة ومحاولة الاصلاح التي بدأت كانت خاطئة مثل فصل الأشخاص من مؤسسات الدولة بتهم الإنتماء للنظام السابق مبينا ان قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قانون جيد جيدا وضروري لوجود نظام فاسد تغلل في مفاصل الدولة العامة لكن المأساة كانت في كيفية تطبيق ذلك القانون ولم يكن وفقا لسيادة حكم القانون ولم تتبع فيها الإجراءات القانونية لذلك ارتد مطالبا بضرورة التفريق بين تفكيك النظام السابق وإلحاق الأذى بالآخرين مشيراً الى ان القانون هو الذي يحكم علاقة الدولة بالمواطنيين وعلاقة اجهزة الدولة ببعضها البعض وقال يجب ان لانترك السياسة تقفز لمنصات القضاء واذا جلست السياسة على كرسي القضاء فسد القضاء وإذا ذهب القضاء لمجالس السياسة فسدت السياسة .

مشيرا إلى أن أمر المحكمة الدستورية يجب ان يقوم عليه رجال ونساء شجعان وهم كُثر في السودان ومؤهلين لهذه المهمة والهيئة القضائية يمكن اصلاحها أو تركها تصلح نفسها بنفسها وقال ان العدالة الان تعاني من عدم استكمال مؤسسات الدولة مشيرا الى وجود أكثر من 3.500 حكم اعدام نهائي وجاهز للتنفيذ معطل الآن لعدم وجود محكمة دستورية واذا قامت محكمة دستورية اليوم وتم تنفيذ حكمين للاعدام كل يوم فاننا نحتاج الى مايقارب اكثر من 3 سنوات بدون اجازات لتنفيذ كل احكام الاعدام المعطلة حاليا موضحا ان هؤلاء المنتظرين يعانون من ضغوط نفسية كبيرة وتعذيب نفسي كبير لهم ولأسرهم موجها نداء للخيرين ورجال الدين وزعماء القبائل لقيادة مبادرة للعفو والاصلاح والتسامح مع ضرورة قيام المحكمة الدستورية في اسرع وقت.