حل حزب المؤتمر الوطني

حل “الوطني” فرحة تغمر الشارع السوداني وانصار النظام البائد يتوعدون السودان

الخرطوم :

كشرت الثورة السودانية أنيابها بعد استياء وحيرة وسط الثوار خلال الفترة الماضية عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، وعاد وهج الثورة مجددا اليها باقرار السلطات الانتقالية قانون “تفكيك نظام الانقاذ” الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير وشطبه من سجل التنظيمات والاحزاب السياسية ، ومصادرة امواله وحظر النشاط السياسي لرموزه. يستهدف القانون تفكيك مجمل البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان .

ورحب المواطنين بالقرار حيث خرجت مظاهرات عفوية في أنحاء العاصمة الخرطوم ، واحتفي النشاطين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالقرار وحصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وزير العدل نصر الدين الباقي على اشادة واسعة لدورهم في تشريع القرار ، ويري عدد من الناشطين ان شعار الثورة الذي هتفوا به منذ بداية الاحتجاجات “الحل في البل ” اصبح واقعا معاشا ويتحقق في كل يوم تحت ضغط الشارع السوداني الذي خرج بالملايين ضد حكم الديكتاتور البشير .

وبالرغم من إحتواء قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لعدة قرارات إلا ان الفقرة الخاصة بحل حزب المؤتمر الوطني وحزفه من سجلات الاحزاب السودانية قد وجدت ترحيب كبير وصدي واسع، وترافق إقرار هذا القانون مع قانون إلغاء قانون النظام العام السيئ الصيت.

وفي تصريح صحفي خص به ال(سودان نت) كشف وزير الأوقاف نصر الدين مفرح ان الاجتماع بدأ منذ العاشرة صباحا وانتهي في الواحدة من صباح اليوم التالي مؤكداً أن القانون ينص علي ان أي شخص حصل على تعيين سياسي في وظيفة يفصل منها حتى لو وصل للدرجة الأولي، وأضاف ” أن القانون به تفاصيل كثيرة واللجنة ستكمل الباقي”.
يرى المحلل السياسي المعروف “النور حمد” ان ما جرى في السودان فيما يتعلق بصدور قانون تفكيك نظام الانقاذ وحل حزب المؤتمر الوطني، إنه إجراء صحيح، و لا يمكن وضع الدولة السودانية في المسار الصحيح بعد هذه الكبوة الطويلة بغير ذلك القانون.

ويقول حمد ” الإنقاذ إختطفت الدولة السودانية من اهلها، وعزلتهم تماما عن سلطة القرار فيها، واضطهدتهم، وقتلتهم قتلا ذريعا وعذبتهم، كما أبعدتهم تماما عن سلطة القرار، وعن مراقبة الأداء الاداري والمالي، لثلاثين عاما، حتى أصبحت هناك دولة للإسلاميين، بالغة الثراء، عملها الرئيس المخلوع بزيادة ثراء المتحكمين في مفاصل السلطة والثروة على حساب عامة الشعب.
ويضيف ” هناك دولة للشعب السوداني، جرى نهبها فأضحت تعاني فقرا مدقعا، وأصبحت، في حقيقة الأمر، مجرد قوقعة فارغة، مكن الإسلاميون لانفسهم في كل مفاصل الدولة السودانية بإجراءات وقوانين تجعلهم ممسكين بمفاصلها، ولا فرصة للتصحيح إلا باجراء قانوني يبطل قوانينهم الإقصائية .

ويبدوا ان قادة النظام البائد لم يتوقعوا صدور قرار بحل حزبهم خاصة بعد الحديث التصالحي الذي صدر مؤخرا من إبراهيم غندور، رئيس حزب “المؤتمر الوطني” البائد، لكن سرعان ما غير “غندور” لغته بعد إقرار القانون وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “واصلت قوى الحرية والتغيير، حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه، بإجازة قانون تفكيك (نظام) الـ 30 من يونيو (حزيران) 1989، الذي يعني تلميحا، ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي”. وأضاف غندور “فهي خطوة إن اكتملت لن تزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا وتطرفا مدمرا للحياة السياسية، التي ينتظر أن تتعافى من أمراض الماضي، ولكن قوى الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة، تريد أن تعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 63 عاما ماضية ”.

وقابل الشارع السوداني تصريحات غندور بالسخرية واستدعي بعض الناشطين قرارات الانقاذ حينما انقلبت على نظام الحكم الديمقراطي عام 1989م حيث أصدرت قرارات بحل النقابات والأحزاب وإغلاق الصحف ومصادرة واملاك دور الاحزاب.