أعلنت منظمات حقوقية إدانتها لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة في البلاد، ومحذرة من عواقب تبديد المكتسبات الحقوقية والمدنية التي حققها الشعب السوداني في ثورة ديسمبر .
واعتبرت إعلان الطوارئ استخدامًا للقوة العسكرية من أجل السيطرة علي السلطة، وفعلًا انقلابيا مكتمل الأركان علي الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكونين المدني والعسكري في يوليو2019.
واستنكرت المنظمات الحقوقية قمع المظاهرات ،المنددة بالانقلاب واستخدام القوة المفرطة التي أدت لسقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح.وطالبوا بإطلاق سراح أعضاء مجلسي السيادة الوزراء والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني ووقف تقييد الوصول لشبكة الانترنت .