هيئة محامي دارفور تطالب بالتحقيق مع المكون العسكري بمجلس السيادة
طالبت هيئة محامي دارفور النائب العام بمباشرة التحقيق مع المكون العسكري في مجلس السيادة وبقية الأطراف ذات الصلة بالأحداث والجرائم المرتكبة مؤخراً في مدينة الجنينة.
وكشفت الهيئة عن بروز مراكز قوى تمارس الوصاية استباقاً لنتائج التحقيق، وتطالب بإزاحة الوالي الدومة، رغم أنها ليست من مكونات قوى الثورة، قائلة إن استغلال رمزية القبيلة وممارسة الوصاية بواسطة منسوبي النظام البائد، تمثل خطورة بالغة على مستقبل الثورة ومنجزاتها.
وأوضحت الهيئة في بيان أن مجموعة أسمت نفسها بتنسيقية الرحل والرعاة والبوادي، دعت لاعتصام الجنينة عقب الأحداث الدامية، واستجلبوا عشرات من منسوبيهم من ولايات دارفور الأخرى وبسيارات مزودة بالمؤن والأغذية لموقع الاعتصام بالجنينة لتحقيق مطالبهم.
وأشار البيان إلى أن مجموعة أخرى غالبيتها من المحسوبين على النظام البائد والمتحالفين معهم من بعض ممثلي الحركات المسلحة، عقدوا اجتماعاً بالخرطوم واتفقوا على إزاحة الوالي الدومة من الولاية بالإقالة او الاستقالة.
وطالب البيان بأن يباشر النائب العام دون سواه التحقيق مع كل الجهات ذات الصلة وعلى رأسها المكون العسكري بمجلس السيادة الذي أناطت الوثيقة الدستورية له مسؤولية حماية المدنيين، وانتهاءً بوالي الولاية وطاقم لجنته الأمنية، لتحديد المسؤولية الجنائية وملاحقة كل من يثبت صلته أو تورطه في الأحداث والجرائم المرتكبة .
كما طالب البيان النائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشأن أحداث كريندق الأولى ونشر أسماء من توفرت بحقهم بينات كافية، وصدرت بشأنهم أوامر قبض، والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية.
وأعلنت الهيئة عن تشكيلها لجنة تحقيق خاصة بها لتقصي الحقائق وكشف كافة الملابسات وصولاً للحقيقة، مضيفة أنها سوف تنشر تقريرها للعلن فور اكتمال أعمال لجنتها.
